gehad87
09-14-2015, 20:18
قال "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا) إنه من الضروري تطوير قطاع الأسمدة الخليجي والنظر في اغتنام المزيد من الفرص والإمكانات التي تضمن استمرار نموه، خصوصاً وأن القطاع نجح خلال السنوات العشر الماضية بمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل عائداته إلى 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2014.
وقال عبد الوهاب السعدون، الأمين العام لـ "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات"، عشية انعقاد مؤتمر "جيبكا" السنوي السادس للأسمدة الذي يفتتح أعماله اليوم في دبي: "بصفته قطاعاً تصديريا بالدرجة الاولى، يعتمد أداء شركات صناعة الأسمدة في منطقة الخليج العربي على الطلب العالمي".
وأضاف السعدون، وفقا لبيان صحفي أن هذه الشركات تمتلك فرصاً قوية في أسواقها التقليدية وأيضاً الجديدة منها في أفريقيا، وترتكز في ذلك على إمكانتها الكبيرة بمجالات التسويق والمبيعات وسلسلة الامداد".
ويشير تقرير "مؤشرات قطاع الأسمدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 2014" إلى نمو الطاقة الإنتاجية للأسمـدة في منطقة الخليج العربي بواقـع 40,8 مليـون طن خلال عام 2014، أي بزيادة قدرها 3,8% عن العام السابق، مع تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليار دولار.
وتحتل المملكة العربية السعودية وقطر صدارة البلدان المصنعة للأسمدة الكيماوية في منطقة الخليج العربي بطاقة إنتاجية تبلغ 17,2 مليون طن و10,7 مليون طن على التوالي. بينما تستأثر الإمارات العربية المتحدة بثالث أكبر حصة من إنتاج الأسمدة في المنطقة بطاقة إنتاجية بلغت 5 ملايين طن في عام 2014، وبذلك حققت نمواً بنسبة تتجاوز 50% خلال السنوات العشر الأخيرة.
وبطبيعة الحال، فإن التقدم التكنولوجي والتحديات العالمية في الحصول على المواد الخام قد تؤثر على مسار نمو القطاع خلال السنوات العشر القادمة.
وأردف الدكتور السعدون قائلاً: "تتجلى المسألة ببساطة في احتدام المنافسة العالمية؛ فمن إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة وصولاً لتكنولوجيا تحويل الفحم الحجري إلى أولفينات في الصين، بدأ المستوردون الرئيسيون لمنتجات الأسمدة الخليجية يصلون لمرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج مواد كيميائية محددة تعتبر أساسية لإنتاج الأسمدة وهي السلعة التي يستوردونها من الخليج؛ وهذا يعني إمكانية انخفاض الطلب في المستقبل القريب".
وقال عبد الوهاب السعدون، الأمين العام لـ "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات"، عشية انعقاد مؤتمر "جيبكا" السنوي السادس للأسمدة الذي يفتتح أعماله اليوم في دبي: "بصفته قطاعاً تصديريا بالدرجة الاولى، يعتمد أداء شركات صناعة الأسمدة في منطقة الخليج العربي على الطلب العالمي".
وأضاف السعدون، وفقا لبيان صحفي أن هذه الشركات تمتلك فرصاً قوية في أسواقها التقليدية وأيضاً الجديدة منها في أفريقيا، وترتكز في ذلك على إمكانتها الكبيرة بمجالات التسويق والمبيعات وسلسلة الامداد".
ويشير تقرير "مؤشرات قطاع الأسمدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 2014" إلى نمو الطاقة الإنتاجية للأسمـدة في منطقة الخليج العربي بواقـع 40,8 مليـون طن خلال عام 2014، أي بزيادة قدرها 3,8% عن العام السابق، مع تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليار دولار.
وتحتل المملكة العربية السعودية وقطر صدارة البلدان المصنعة للأسمدة الكيماوية في منطقة الخليج العربي بطاقة إنتاجية تبلغ 17,2 مليون طن و10,7 مليون طن على التوالي. بينما تستأثر الإمارات العربية المتحدة بثالث أكبر حصة من إنتاج الأسمدة في المنطقة بطاقة إنتاجية بلغت 5 ملايين طن في عام 2014، وبذلك حققت نمواً بنسبة تتجاوز 50% خلال السنوات العشر الأخيرة.
وبطبيعة الحال، فإن التقدم التكنولوجي والتحديات العالمية في الحصول على المواد الخام قد تؤثر على مسار نمو القطاع خلال السنوات العشر القادمة.
وأردف الدكتور السعدون قائلاً: "تتجلى المسألة ببساطة في احتدام المنافسة العالمية؛ فمن إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة وصولاً لتكنولوجيا تحويل الفحم الحجري إلى أولفينات في الصين، بدأ المستوردون الرئيسيون لمنتجات الأسمدة الخليجية يصلون لمرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج مواد كيميائية محددة تعتبر أساسية لإنتاج الأسمدة وهي السلعة التي يستوردونها من الخليج؛ وهذا يعني إمكانية انخفاض الطلب في المستقبل القريب".