gehad87
09-14-2015, 20:43
قال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية: "تساهم مشاركة وزارة المالية بدولة الإمارات في الدورة التدريبية الخاصة بـ "إحصاءات مالية الحكومة" في تعزيز كفاءة المختصين بالشأن المالي الحكومي وتطوير قدراتهم وامكانياتهم من خلال تبادل الخبرات".
واختتمت وزارة المالية ممثلة بإدارة تنسيق السياسات المالية مشاركتها في الدورة التدريبية الخاصة بـ "إحصاءات مالية الحكومة" والتي نظمها على مدى أسبوعين صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في أبوظبي.
وتناولت الدورة التدريبية، وفقا لبيان صحفي نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق، إلى جانب أسس وتطبيقات التقييم، والتصنيف، والدين، والميزانيات العمومية، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.
وقدمت وزارة المالية عرضاً توضيحياً حول دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، مستعرضة أبرز انجازات ونتائج إطلاق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، والذي اضطلعت الوزارة بإعداده داخلياً، ليكون الوسيلة الآمنة التي تمكن الجهات المطبقة له من إرسال بياناتها بسهولة.
واشتمل العرض على تعريف المشاركين بالتقسيم القطاعي للقطاع العام على مستوى الدولة، ومنهجية جمع وإعداد البيانات المالية، وآليات استخراج التقارير آلياً، كما تضمن أسلوب نشر البيانات المالية سواء عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية أو المنشورات الربيعية والسنوية التي يصدرها صندوق النقد الدولي، فضلاً عن التعريف بخطوات التحول لتطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر من صندوق النقد الدولي.
وأطلقت وزارة المالية نظام إحصاءات مالية الحكومة في عام 2009 بهدف بدء إعداد التقارير المالية لدولة الإمارات، حيث تعد الوزارة المسؤولة عن إصدار هذه التقارير بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات إلى جانب 32 جهة اتحادية مستقلة، هذا وقد أعلنت الوزارة في شهر مايو المنصرم عن بدء تطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014.
واختتمت وزارة المالية ممثلة بإدارة تنسيق السياسات المالية مشاركتها في الدورة التدريبية الخاصة بـ "إحصاءات مالية الحكومة" والتي نظمها على مدى أسبوعين صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في أبوظبي.
وتناولت الدورة التدريبية، وفقا لبيان صحفي نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق، إلى جانب أسس وتطبيقات التقييم، والتصنيف، والدين، والميزانيات العمومية، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات.
وقدمت وزارة المالية عرضاً توضيحياً حول دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014، مستعرضة أبرز انجازات ونتائج إطلاق نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، والذي اضطلعت الوزارة بإعداده داخلياً، ليكون الوسيلة الآمنة التي تمكن الجهات المطبقة له من إرسال بياناتها بسهولة.
واشتمل العرض على تعريف المشاركين بالتقسيم القطاعي للقطاع العام على مستوى الدولة، ومنهجية جمع وإعداد البيانات المالية، وآليات استخراج التقارير آلياً، كما تضمن أسلوب نشر البيانات المالية سواء عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية أو المنشورات الربيعية والسنوية التي يصدرها صندوق النقد الدولي، فضلاً عن التعريف بخطوات التحول لتطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر من صندوق النقد الدولي.
وأطلقت وزارة المالية نظام إحصاءات مالية الحكومة في عام 2009 بهدف بدء إعداد التقارير المالية لدولة الإمارات، حيث تعد الوزارة المسؤولة عن إصدار هذه التقارير بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات إلى جانب 32 جهة اتحادية مستقلة، هذا وقد أعلنت الوزارة في شهر مايو المنصرم عن بدء تطبيق دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014.