gehad87
09-14-2015, 21:04
اعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن بدء إدراج أسهم شركة مجموعة الشارقة ضمن قطاع العقار تحت الرمز sg"، وذلك خلال حفل نظمه السوق في مقره الرئيسي اليوم بحضور حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق، ومحمد نجم القبيسي، وغنام بطي المزروعي أعضاء مجلس إدارة السوق.
وأضاف الشامسي وفقاً لبيان "يُعزز الإدراج الذي يعد أول إدراجات سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2015، من مكانة السوق كوجهة الإدراج المفضلة بالنسبة للعديد من الشركات الرائدة محلياً، حيث ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق إلى 66 شركة، وارتفع عدد شركات القطاع العقاري إلى 4 شركات".
وقال حمد عبد الله الشامسي رئيس مجلس الإدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسعدنا الترحيب بإدراج أسهم "شركة مجموعة الشارقة"، أحدث إضافة إلى قطاع العقارات في السوق بما يمثله من أهمية سواء بالنسبة لسوق أبوظبي أو للحركة الاقتصادية في دولة الإمارات.
وأكد "الشامسي" أن هذه الخطوة المهمة من شركة مجموعة الشارقة تعكس ثقة الشركات والمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية كمنصة رائدة للتفاعل بين المستثمرين والشركات ليس على المستوى المحلي فحسب بل خارج الإمارات أيضاً، بفضل تكامل بنيته الأساسية وتفوق نظمه التقنية ورقي خدماته التي تضاهي أكثر الأسواق العالمية تقدماً".
وأعرب "الشامسي" عن أمله في زيادة علاقات التعاون مع جمع الشركاء على النحو الذي يعزز من الثقة في تعاملات السوق, واصفاً إدراج شركة مجموعة الشارقة بالخطوة المهمة التي تصب في هذا الهدف، وتعبر عن الثقة الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يسعى دائماً لخلق المزيد من الفرص للمستثمرين من خلال جذب الشركات ذات السمعة الطبية والأداء المتميز في أعمالها.
وأضاف "الشامسي" أننا نشجع على إدراج المزيد من الشركات في السوق؛ الأمر الذي يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، وبالتالي التقليل من نسب المخاطر، وهو ما يساعد بدوره في تعزيز الاستقرار في سوق أبوظبي للأوراق المالية على وجه الخصوص والأسواق المالية بالدولة بشكل عام.
من جانبه أعرب زياد محمد خيرالله الحجي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة، عن سعادته لهذه الشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكداً أن إدراج مجموعة شركة الشارقة تعتبر خطوة مهمة تنسجم مع خطة الشركة الاستراتيجية للتوسع في أعمالها خلال المرحلة القادمة.
وحققت المجموعة نمواً في صافي صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام 2015، بنسبة 45.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 3.16 مليون درهم (860 ألف دولار أمريكي)، مقابل 2.18 مليون درهم (594 ألف دولار) بالنصف الأول من عام 2014.
وأضاف الشامسي وفقاً لبيان "يُعزز الإدراج الذي يعد أول إدراجات سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2015، من مكانة السوق كوجهة الإدراج المفضلة بالنسبة للعديد من الشركات الرائدة محلياً، حيث ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق إلى 66 شركة، وارتفع عدد شركات القطاع العقاري إلى 4 شركات".
وقال حمد عبد الله الشامسي رئيس مجلس الإدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسعدنا الترحيب بإدراج أسهم "شركة مجموعة الشارقة"، أحدث إضافة إلى قطاع العقارات في السوق بما يمثله من أهمية سواء بالنسبة لسوق أبوظبي أو للحركة الاقتصادية في دولة الإمارات.
وأكد "الشامسي" أن هذه الخطوة المهمة من شركة مجموعة الشارقة تعكس ثقة الشركات والمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية كمنصة رائدة للتفاعل بين المستثمرين والشركات ليس على المستوى المحلي فحسب بل خارج الإمارات أيضاً، بفضل تكامل بنيته الأساسية وتفوق نظمه التقنية ورقي خدماته التي تضاهي أكثر الأسواق العالمية تقدماً".
وأعرب "الشامسي" عن أمله في زيادة علاقات التعاون مع جمع الشركاء على النحو الذي يعزز من الثقة في تعاملات السوق, واصفاً إدراج شركة مجموعة الشارقة بالخطوة المهمة التي تصب في هذا الهدف، وتعبر عن الثقة الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يسعى دائماً لخلق المزيد من الفرص للمستثمرين من خلال جذب الشركات ذات السمعة الطبية والأداء المتميز في أعمالها.
وأضاف "الشامسي" أننا نشجع على إدراج المزيد من الشركات في السوق؛ الأمر الذي يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، وبالتالي التقليل من نسب المخاطر، وهو ما يساعد بدوره في تعزيز الاستقرار في سوق أبوظبي للأوراق المالية على وجه الخصوص والأسواق المالية بالدولة بشكل عام.
من جانبه أعرب زياد محمد خيرالله الحجي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة، عن سعادته لهذه الشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكداً أن إدراج مجموعة شركة الشارقة تعتبر خطوة مهمة تنسجم مع خطة الشركة الاستراتيجية للتوسع في أعمالها خلال المرحلة القادمة.
وحققت المجموعة نمواً في صافي صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام 2015، بنسبة 45.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 3.16 مليون درهم (860 ألف دولار أمريكي)، مقابل 2.18 مليون درهم (594 ألف دولار) بالنصف الأول من عام 2014.