gehad87
09-14-2015, 22:15
أوضح رمضان الشراح- أمين عام اتحاد شركات الاستثمار بالكويت، أن الأسواق المالية الخليجية سجلت خسائر قوية خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك على خلفية تدهور جديد في أسعار النفط الخام، واجتاحت الموجة الحمراء السوق الكويتي.
وفقد مؤشر البورصة معظم مكاسبه منذ يناير من العام الحالي، كما تبع ذلك انسحاب مجموعة من الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية؛ بسبب ضعف التداول على أسهم الشركة، وضعف الثقة بالسوق، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للأسواق المالية بالمنطقة، وتراجع حجم السيولة في الكويت.
وقال "الشراح" في بيان للاتحاد إن هناك عوامل خارجية ساهمت في تدهور أحوال البورصة الكويتية مثل، تراجع أسعار النفط الخام تحت ضغط وفرة المعروض، ومخاوف من ضعف الطلب بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي، وأزمة الديون اليونانية التي ساهمت في زعزعة ثقة المستثمر إلى حين تم حل المشكلة.
وأضاف أنه من بين العوامل الخارجية الأخرى، تراجع أداء مؤشر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٦.٥% خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي أثر بيانات اقتصادية سلبية من الصين، بالإضافة إلى تأثير تعديل مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية.
وأوضح "الشراح" أن من بين العوامل الداخلية التي أثرت على البورصة الكويتية وساهمت في تردي أوضاعها، غياب "صناع السوق"، وافتقاد الدور الفعّال للمحفظة الوطنية مما جعل بعض المتعاملين في السوق يخرجون بصورة عشوائية أملاً في إيقاف الخسائر.
وأردف قائلاً: "إن نقص السيولة بالسوق الكويتي وتراجع ربحية الشركات خلال النصف الأول من 2012 نظراً للظروف المُحيطة بالمنطقة كلها عوامل داخلية ساهمت في تفاقم الأزمة، وتصاعد حدتها بالبورصة مما جعل الكثير من المستثمرين يتخوفون من المستقبل".
وأضاف "الشراح" أن هناك حلولاً مقترحة، حيث إنه وبالرغم من التقدم الذي حققه سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن العدي من الصعوبات مازالت تعترض قيامه بدوره التنموي الهام. فلقد بقيت قاعدة حجم الإصدارات ضيقة نسبياً.
وفي ظل محدودية قدرة مؤسسات الوساطة المالية الأخري العاملة في سوق الأوراق المالية على اجتذاب المدخرات واستثمارها في الأوراق المالية لتمويل المشروعات الإنتاجية، فإن تنامي عمق سوق الكويت للأوراق المالية يتطلب مشاركة فعالة من قبل البنوك التجارية لتظهر كعامل مساعد في تعبئة المدخرات المحلية، وإعادة توفير الأموال الوطنية المستثمرة خارج دول مجلس التعاون، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وإشراكها في حركة النشاط المالي والاقتصادي المحلي.
وأشار إلى أن هناك ثمة حاجة ماسة لإعادة هيكلة الأوضاع المالية للشركات الكويتية وتصحيح الاختلالات الجوهرية في الوساطة المالية المحلية الناتجة من عدم التوازن القائم بين دور البنوك التجارية من ناحية، ودور أسواق الأوراق المالية من ناحية أخرى.
واضاف" من هنا فإننا نرى أن تطوير السوق أصبح ضرورة ملحة لمواجهة كلا النوعين من التحديات، تلك الناجمة عن عملية الشمولية المالية من ناحية، والحاجة لإحلال التوازن في طبيعة تمويل النشاط الاقتصادي بالدولة ذاتها من ناحية أخرى".
وبصفة عامة - وبحسب "الشراح" - يمكن القول إن تطوير السوق يقتضي توفير عدد معقول ومناسب من الشركات المساهمة ذات الأوضاع الجيدة من حيث الحجم والنشاط المالي والنمو المتوقع. ووجود حجم مناسب من المدخرات المحلية مع اتساع نطاق توزيعها نسبياً. ووجود إطار قانوني وتشريعي متكامل ومرن.
وأضف لما سبق، وضع سياسات ملائمة لحفز عرض الأوراق المالية والطلب عليها بما في ذلك نظام ضريبي عادل وسياسة أسعار تحددها قوى السوق، وخالية من التشوهات التي قد تحدث بسبب تدخل السلطات. وتفعيل عمليات الخصخصة تجاه تنشيط أسواق المال الكويتية: ويأتى ذلك بتحسين شروط أداء الشركات موضوع الخصخصة من خلال برامج الإصلاح المالي، بحيث يتم نقل هذه الشركات بعد التأكد من توافر الثقة في استمراريتها وكفاءتها استنادا لمعايير السوق، والمعايير المحاسبية والمالية.
وأشار إلى ضرورة إصلاح الهيكل الاقتصادي، فأوضاع الأسواق المالية هي انعكاس مباشر للأوضاع الاقتصادية، ويتطلب تعزيز الأسواق المالية بتصحيح اختلالات الهياكل الاقتصادية، وذلك من خلال الحد من هيمنة القطاعات التنظيمية على إجمالي النشاط الاقتصادي والتوسع المستمر في القواعد الإنتاجية في مجال الصناعات التحويلية والخدمات، بحيث يقترن مع ذلك التوسع في إنشاء الشركات المساهمة في كافة القطاعات وإدراجها في البورصة.
كما أكد على ضرورة الاستفادة القصوى من العولمة، وتتحقق هذه الاستفادة بالسعي والتواصل لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في المؤسسات والشركات الخاصة المحلية بغية توسيع القاعدة الإنتاجية خارج القطاعات النفطية وزيادة فاعلية سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفت "الشراح" لضرورة إصلاح أوضاع الأسواق، وينصرف هذا الإصلاح إلى تهيئة الظروف أمام أسوق المال لتعمل بكفاءة أكثر من خلال تنشيط العوامل الداخلية، وتذليل العقبات التي تحد من انطلاقها في ظل التوجه العام للأخذ بنظام وحرية التجارة.
وأوضح "الشراح" أن من أهم العوامل المساعدة في تحقيق الإصلاح تشجيع التوسع في إنشاء الشركات المساهمة الجديدة، وتنمية الشركات "صانعة السوق" ويأتي ذلك من خلال تكوين فئة جديدة من صانعي الأسواق تأخذ في الاعتبار أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على قيادة الشركات المسجلة بسوق الأوراق المالية أو التوقع بتسجيلها بها مع إحكام الرقابة على أعمالها.
ومن ضمن عوامل الإصلاح أيضاً، إتاحة الفرصة الاستثمارية للمقيمين من غير المواطنين وبصفة خاصة في مجال إنشاء الشركات صانعة الأسواق والاستفادة من الخبرات الخارجية في هذا المجال. وتصفية الشركات والمؤسسات التي تفشل في تطبيق المعايير الرشيدة في الوقت المناسب. وتفعيل دور الشركات المنظمة للسوق الثانوي. وأخيراً، تنمية الأدوات والأساليب الاستثمارية الجديدة.
واختتم "الشراح" بأن العقبات التي تواجه شركات الاستثمار تمثل هاجساً للاتحاد، فالخروج من هذه المشاكل يتطلب تضافر الجهود كافة من الجهات ذات الصلة، وهو ما يسعى اتحاد شركات الاستثمار لتوضيحه والطلب ممن بيدهم اتخاذ القرارات التدخل الفوري بالعمل على اتخاذ القرارات المناسبة التي تعيد لقطاع الاستثمار نشاطه الفاعل، والذي يمثل ثاني أكبر القطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث حجم رأسماله من جهة وتأثيره التنموي من جهة أخرى.
وفقد مؤشر البورصة معظم مكاسبه منذ يناير من العام الحالي، كما تبع ذلك انسحاب مجموعة من الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية؛ بسبب ضعف التداول على أسهم الشركة، وضعف الثقة بالسوق، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للأسواق المالية بالمنطقة، وتراجع حجم السيولة في الكويت.
وقال "الشراح" في بيان للاتحاد إن هناك عوامل خارجية ساهمت في تدهور أحوال البورصة الكويتية مثل، تراجع أسعار النفط الخام تحت ضغط وفرة المعروض، ومخاوف من ضعف الطلب بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي، وأزمة الديون اليونانية التي ساهمت في زعزعة ثقة المستثمر إلى حين تم حل المشكلة.
وأضاف أنه من بين العوامل الخارجية الأخرى، تراجع أداء مؤشر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة ٦.٥% خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي أثر بيانات اقتصادية سلبية من الصين، بالإضافة إلى تأثير تعديل مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية.
وأوضح "الشراح" أن من بين العوامل الداخلية التي أثرت على البورصة الكويتية وساهمت في تردي أوضاعها، غياب "صناع السوق"، وافتقاد الدور الفعّال للمحفظة الوطنية مما جعل بعض المتعاملين في السوق يخرجون بصورة عشوائية أملاً في إيقاف الخسائر.
وأردف قائلاً: "إن نقص السيولة بالسوق الكويتي وتراجع ربحية الشركات خلال النصف الأول من 2012 نظراً للظروف المُحيطة بالمنطقة كلها عوامل داخلية ساهمت في تفاقم الأزمة، وتصاعد حدتها بالبورصة مما جعل الكثير من المستثمرين يتخوفون من المستقبل".
وأضاف "الشراح" أن هناك حلولاً مقترحة، حيث إنه وبالرغم من التقدم الذي حققه سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن العدي من الصعوبات مازالت تعترض قيامه بدوره التنموي الهام. فلقد بقيت قاعدة حجم الإصدارات ضيقة نسبياً.
وفي ظل محدودية قدرة مؤسسات الوساطة المالية الأخري العاملة في سوق الأوراق المالية على اجتذاب المدخرات واستثمارها في الأوراق المالية لتمويل المشروعات الإنتاجية، فإن تنامي عمق سوق الكويت للأوراق المالية يتطلب مشاركة فعالة من قبل البنوك التجارية لتظهر كعامل مساعد في تعبئة المدخرات المحلية، وإعادة توفير الأموال الوطنية المستثمرة خارج دول مجلس التعاون، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وإشراكها في حركة النشاط المالي والاقتصادي المحلي.
وأشار إلى أن هناك ثمة حاجة ماسة لإعادة هيكلة الأوضاع المالية للشركات الكويتية وتصحيح الاختلالات الجوهرية في الوساطة المالية المحلية الناتجة من عدم التوازن القائم بين دور البنوك التجارية من ناحية، ودور أسواق الأوراق المالية من ناحية أخرى.
واضاف" من هنا فإننا نرى أن تطوير السوق أصبح ضرورة ملحة لمواجهة كلا النوعين من التحديات، تلك الناجمة عن عملية الشمولية المالية من ناحية، والحاجة لإحلال التوازن في طبيعة تمويل النشاط الاقتصادي بالدولة ذاتها من ناحية أخرى".
وبصفة عامة - وبحسب "الشراح" - يمكن القول إن تطوير السوق يقتضي توفير عدد معقول ومناسب من الشركات المساهمة ذات الأوضاع الجيدة من حيث الحجم والنشاط المالي والنمو المتوقع. ووجود حجم مناسب من المدخرات المحلية مع اتساع نطاق توزيعها نسبياً. ووجود إطار قانوني وتشريعي متكامل ومرن.
وأضف لما سبق، وضع سياسات ملائمة لحفز عرض الأوراق المالية والطلب عليها بما في ذلك نظام ضريبي عادل وسياسة أسعار تحددها قوى السوق، وخالية من التشوهات التي قد تحدث بسبب تدخل السلطات. وتفعيل عمليات الخصخصة تجاه تنشيط أسواق المال الكويتية: ويأتى ذلك بتحسين شروط أداء الشركات موضوع الخصخصة من خلال برامج الإصلاح المالي، بحيث يتم نقل هذه الشركات بعد التأكد من توافر الثقة في استمراريتها وكفاءتها استنادا لمعايير السوق، والمعايير المحاسبية والمالية.
وأشار إلى ضرورة إصلاح الهيكل الاقتصادي، فأوضاع الأسواق المالية هي انعكاس مباشر للأوضاع الاقتصادية، ويتطلب تعزيز الأسواق المالية بتصحيح اختلالات الهياكل الاقتصادية، وذلك من خلال الحد من هيمنة القطاعات التنظيمية على إجمالي النشاط الاقتصادي والتوسع المستمر في القواعد الإنتاجية في مجال الصناعات التحويلية والخدمات، بحيث يقترن مع ذلك التوسع في إنشاء الشركات المساهمة في كافة القطاعات وإدراجها في البورصة.
كما أكد على ضرورة الاستفادة القصوى من العولمة، وتتحقق هذه الاستفادة بالسعي والتواصل لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في المؤسسات والشركات الخاصة المحلية بغية توسيع القاعدة الإنتاجية خارج القطاعات النفطية وزيادة فاعلية سوق الكويت للأوراق المالية.
ولفت "الشراح" لضرورة إصلاح أوضاع الأسواق، وينصرف هذا الإصلاح إلى تهيئة الظروف أمام أسوق المال لتعمل بكفاءة أكثر من خلال تنشيط العوامل الداخلية، وتذليل العقبات التي تحد من انطلاقها في ظل التوجه العام للأخذ بنظام وحرية التجارة.
وأوضح "الشراح" أن من أهم العوامل المساعدة في تحقيق الإصلاح تشجيع التوسع في إنشاء الشركات المساهمة الجديدة، وتنمية الشركات "صانعة السوق" ويأتي ذلك من خلال تكوين فئة جديدة من صانعي الأسواق تأخذ في الاعتبار أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على قيادة الشركات المسجلة بسوق الأوراق المالية أو التوقع بتسجيلها بها مع إحكام الرقابة على أعمالها.
ومن ضمن عوامل الإصلاح أيضاً، إتاحة الفرصة الاستثمارية للمقيمين من غير المواطنين وبصفة خاصة في مجال إنشاء الشركات صانعة الأسواق والاستفادة من الخبرات الخارجية في هذا المجال. وتصفية الشركات والمؤسسات التي تفشل في تطبيق المعايير الرشيدة في الوقت المناسب. وتفعيل دور الشركات المنظمة للسوق الثانوي. وأخيراً، تنمية الأدوات والأساليب الاستثمارية الجديدة.
واختتم "الشراح" بأن العقبات التي تواجه شركات الاستثمار تمثل هاجساً للاتحاد، فالخروج من هذه المشاكل يتطلب تضافر الجهود كافة من الجهات ذات الصلة، وهو ما يسعى اتحاد شركات الاستثمار لتوضيحه والطلب ممن بيدهم اتخاذ القرارات التدخل الفوري بالعمل على اتخاذ القرارات المناسبة التي تعيد لقطاع الاستثمار نشاطه الفاعل، والذي يمثل ثاني أكبر القطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث حجم رأسماله من جهة وتأثيره التنموي من جهة أخرى.