gehad87
09-14-2015, 22:23
«البورصة المصرية» هى ثانى أرخص بورصات العالم.. جاء ذلك فى تقرير مُعد من قبل مؤسسة «******* Economics» حول أرخص الأسواق الناشئة على مستوى العالم، عقب الانخفاضات الكبيرة التى ضربتها مؤخرًا.
وقد احتلت البورصة الروسية المرتبة الأولى فى قائمة أرخص الأسواق وتلتها البورصة المصرية، ثم بورصة الصين، وبورصة بيرو، والسوق الكولومبى، وأخيرًا السوق التايوانى.
وفى تقرير على قناة «Bloomberg» الفضائية تحت عنوان حرب العملات رأى الخبراء أن الجنيه المصرى والريـال السعودى أعلى من قيمتهم الحقيقية، متوقعين أن يحدث ارتفاع فى قيمة الدولار مقابل الجنيه ليسجل مستوى مقارب لـ 9 جنيهات، مما يسهم فى اتباع المستثمرين الأجانب لسياسة التأنى والانتظار حتى يُخفض الجنيه.
ناقش مسئولى إدارات الأصول ومديرى صناديق الاستثمار حول الآراء الواردة بالتقارير، ولماذا يسجل المتعاملون المصريون مشتريات متدنية رغم الأسعار المنخفضة؟! وهل ينتظر الأجانب خفض قيمة الجنيه حتى تدفق استثماراتهم إلى السوق المحلية؟!
من جانبهم، اتفق مسئولو إدارات الأصول مع التقارير سالفة الذكر فيما يتعلق بانخفاض أسعار الأسهم بالبورصة بنسبة كبيرة مقارنة بقيمتها الحقيقية، ونتائج أعمالها الجيدة.
وأضافوا أن عدم ظهور قوى شرائية محلية بالمستوى الملائم لانخفاض أسعار الأسهم يعود إلى غياب السيولة عقب الخسائر التى تكبدها البعض من المشاركة فى اكتتاب إعمار مصر، واتجاه البعض الآخر إلى وسائل استثمارية أخرى.
وأوضح مديرى صناديق الاستثمار أن الهبوط الكبير خلال الأسابيع الماضية تسبب فى حالة من الفزع والخوف لدى المستثمرين المصريين، أدت إلى اتجاهم للبيع بشكل يشبه سياسة القطيع. وأشاروا إلى أن صناديق الاستثمار تعرضت خلال الفترة الماضية إلى ضغط كبير نتيجة حالة الفزع التى انتابت عملاءها مما تسبب فى تسجيل نسبة استردادات مرتفعة، كان يستوجب معها التوجه البيعى لتوفير السيولة المطلوبة من العملاء.
ولفت أحد الخبراء إلى أن النسبة الأكبر من صناديق الاستثمار العاملة فى السوق المحلية هى صناديق مفتوحة وليست مغلقة، موضحًا أن الصناديق المغلقة قامت بعمليات شراء خلال الفترة الراهنة للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم، ولا تتعرض تلك الصناديق لطلبات استرداد مثل نظيرتها المفتوحة.
وعلى صعيد الأجانب، اتفق الخبراء على ضرورة خفض العملة المحلية لتكون أكثر تعبيرًا عن قيمتها أمام الدولار، وذلك حتى تتدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد مرة أخرى.
وقد احتلت البورصة الروسية المرتبة الأولى فى قائمة أرخص الأسواق وتلتها البورصة المصرية، ثم بورصة الصين، وبورصة بيرو، والسوق الكولومبى، وأخيرًا السوق التايوانى.
وفى تقرير على قناة «Bloomberg» الفضائية تحت عنوان حرب العملات رأى الخبراء أن الجنيه المصرى والريـال السعودى أعلى من قيمتهم الحقيقية، متوقعين أن يحدث ارتفاع فى قيمة الدولار مقابل الجنيه ليسجل مستوى مقارب لـ 9 جنيهات، مما يسهم فى اتباع المستثمرين الأجانب لسياسة التأنى والانتظار حتى يُخفض الجنيه.
ناقش مسئولى إدارات الأصول ومديرى صناديق الاستثمار حول الآراء الواردة بالتقارير، ولماذا يسجل المتعاملون المصريون مشتريات متدنية رغم الأسعار المنخفضة؟! وهل ينتظر الأجانب خفض قيمة الجنيه حتى تدفق استثماراتهم إلى السوق المحلية؟!
من جانبهم، اتفق مسئولو إدارات الأصول مع التقارير سالفة الذكر فيما يتعلق بانخفاض أسعار الأسهم بالبورصة بنسبة كبيرة مقارنة بقيمتها الحقيقية، ونتائج أعمالها الجيدة.
وأضافوا أن عدم ظهور قوى شرائية محلية بالمستوى الملائم لانخفاض أسعار الأسهم يعود إلى غياب السيولة عقب الخسائر التى تكبدها البعض من المشاركة فى اكتتاب إعمار مصر، واتجاه البعض الآخر إلى وسائل استثمارية أخرى.
وأوضح مديرى صناديق الاستثمار أن الهبوط الكبير خلال الأسابيع الماضية تسبب فى حالة من الفزع والخوف لدى المستثمرين المصريين، أدت إلى اتجاهم للبيع بشكل يشبه سياسة القطيع. وأشاروا إلى أن صناديق الاستثمار تعرضت خلال الفترة الماضية إلى ضغط كبير نتيجة حالة الفزع التى انتابت عملاءها مما تسبب فى تسجيل نسبة استردادات مرتفعة، كان يستوجب معها التوجه البيعى لتوفير السيولة المطلوبة من العملاء.
ولفت أحد الخبراء إلى أن النسبة الأكبر من صناديق الاستثمار العاملة فى السوق المحلية هى صناديق مفتوحة وليست مغلقة، موضحًا أن الصناديق المغلقة قامت بعمليات شراء خلال الفترة الراهنة للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم، ولا تتعرض تلك الصناديق لطلبات استرداد مثل نظيرتها المفتوحة.
وعلى صعيد الأجانب، اتفق الخبراء على ضرورة خفض العملة المحلية لتكون أكثر تعبيرًا عن قيمتها أمام الدولار، وذلك حتى تتدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد مرة أخرى.