gehad87
09-14-2015, 22:24
قال عادل كامل، رئيس قطاع الاستثمار والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن عدم وجود قوى شرائية محلية بالمستوى المتوقع خلال الفترة الراهنة، يعود إلى أن المناخ الاستثمارى غير مشجع.
وأضاف أن المستثمر المحلى يعانى من عدم وضوح الرؤية المستقبلية التى تمكنه من توقع تحركات أسعار الأسهم بالبورصة، وذلك فى ظل ضبابية قانون الاستثمار الجديد، وتعرض كبار المستثمرين إلى أزمات متعددة من التحفظ على الأموال وتوجيه اتهامات بممارسات احتكارية.
وأكد رئيس قطاع الاستثمار والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، أن آثار التحفظ على أموال رئيس شركة جهينة، واتهام «النساجون» بتنفيذ ممارسات احتكارية كان بمثابة رسالة سلبية لجميع المستثمرين محليين وأجانب وعرب.
وعن تحفظ صناديق الاستثمار، أشار كامل إلى أن حجم الأموال المتاحة أمام مديرى الصناديق أصبح محدود للغاية، الأمر الذى أدى إلى زيادة درجات الحيطة والحذر فى السياسات الاستثمارية المتبعة.
ولفت إلى أنه فى حال وجود مناخ استثمارى جيد بسوق المال فإن المستثمرين سيقومون بضخ المزيد من الأموال بصناديق الاستثمار بجانب انخفاض معدلات الاستردادات التى تتعرض لها تلك الصناديق، مما يسهم فى زيادة معدلات الشراء فى ظل انخفاض أسعار الأسهم.
وتابع قائلًا: أن عدم إتباع مشروعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بخطوات على أرض الواقع كان له أثر سلبى على ثقة المتعاملين فى قدرة الاقتصاد المحلى على تحقيق معدلات نمو جيدة.
وأكد رئيس قطاع الاستثمار والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، أن اكتشاف حقل الغاز الضخم مؤخرًا، مع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية تعتبر مؤشرات إيجابية للسوق يجب أن تُتبع بقرارات تحفيزية وتشجيعية للاستثمار.
وعلى صعيد الأجانب، اتفق كامل مع الآراء الواردة بالتقارير التحليلية بشأن موقف المتعاملين الأجانب من الدخول فى السوق المحلية، مؤكدًا أن سعر الصرف يمثل معضلة حقيقية أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة فقط بلغت نحو 11 مليار دولار وذلك قبل ثورة 25 يناير 2011، فيما خرجت تلك الاستثمارات عقب حالة عدم الاستقرار الأمنى على مدار الـ 4 أعوام، مما أدى إلى الضغط على توافر وتداول الدولار بحرية دون قيود.
وأوضح رئيس قطاع الاستثمار والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، أن السعر الحقيقى للدولار يتراوح بين 8 – 8.50 جنيه، مشيرًا إلى تخوف المستثمرين الأجانب من الدخول فى الوقت الراهن لارتفاع معدل مخاطر سعر الصرف.
وأشار إلى أنه يتم احتساب قيمة الدولار بنحو 9 جنيهات فى عقود الخيارات الأجنبية خلال الوقت الراهن، موضحًا أن ذلك يعد دليلا على تحوط المستثمرين الأجانب من خفض الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ورجح كامل، قيام الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة عبر سياسة ممنهجة، مستبعدًا أن تقوم الحكومة بتعويم الجنيه المصرى وتركه لقوى العرض والطلب.
وأضاف أن المستثمر المحلى يعانى من عدم وضوح الرؤية المستقبلية التى تمكنه من توقع تحركات أسعار الأسهم بالبورصة، وذلك فى ظل ضبابية قانون الاستثمار الجديد، وتعرض كبار المستثمرين إلى أزمات متعددة من التحفظ على الأموال وتوجيه اتهامات بممارسات احتكارية.
وأكد رئيس قطاع الاستثمار والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، أن آثار التحفظ على أموال رئيس شركة جهينة، واتهام «النساجون» بتنفيذ ممارسات احتكارية كان بمثابة رسالة سلبية لجميع المستثمرين محليين وأجانب وعرب.
وعن تحفظ صناديق الاستثمار، أشار كامل إلى أن حجم الأموال المتاحة أمام مديرى الصناديق أصبح محدود للغاية، الأمر الذى أدى إلى زيادة درجات الحيطة والحذر فى السياسات الاستثمارية المتبعة.
ولفت إلى أنه فى حال وجود مناخ استثمارى جيد بسوق المال فإن المستثمرين سيقومون بضخ المزيد من الأموال بصناديق الاستثمار بجانب انخفاض معدلات الاستردادات التى تتعرض لها تلك الصناديق، مما يسهم فى زيادة معدلات الشراء فى ظل انخفاض أسعار الأسهم.
وتابع قائلًا: أن عدم إتباع مشروعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بخطوات على أرض الواقع كان له أثر سلبى على ثقة المتعاملين فى قدرة الاقتصاد المحلى على تحقيق معدلات نمو جيدة.
وأكد رئيس قطاع الاستثمار والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، أن اكتشاف حقل الغاز الضخم مؤخرًا، مع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية تعتبر مؤشرات إيجابية للسوق يجب أن تُتبع بقرارات تحفيزية وتشجيعية للاستثمار.
وعلى صعيد الأجانب، اتفق كامل مع الآراء الواردة بالتقارير التحليلية بشأن موقف المتعاملين الأجانب من الدخول فى السوق المحلية، مؤكدًا أن سعر الصرف يمثل معضلة حقيقية أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة فقط بلغت نحو 11 مليار دولار وذلك قبل ثورة 25 يناير 2011، فيما خرجت تلك الاستثمارات عقب حالة عدم الاستقرار الأمنى على مدار الـ 4 أعوام، مما أدى إلى الضغط على توافر وتداول الدولار بحرية دون قيود.
وأوضح رئيس قطاع الاستثمار والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، أن السعر الحقيقى للدولار يتراوح بين 8 – 8.50 جنيه، مشيرًا إلى تخوف المستثمرين الأجانب من الدخول فى الوقت الراهن لارتفاع معدل مخاطر سعر الصرف.
وأشار إلى أنه يتم احتساب قيمة الدولار بنحو 9 جنيهات فى عقود الخيارات الأجنبية خلال الوقت الراهن، موضحًا أن ذلك يعد دليلا على تحوط المستثمرين الأجانب من خفض الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ورجح كامل، قيام الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة عبر سياسة ممنهجة، مستبعدًا أن تقوم الحكومة بتعويم الجنيه المصرى وتركه لقوى العرض والطلب.