gehad87
09-14-2015, 22:29
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استقالة حكومة إبراهيم محلب سيترتب عليها عودة اختصاصات الوزير المختص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية لرئيس الوزراء مرة أخرى، حيث كان رئيس الوزراء المستقبل إبراهيم محلب قد فوض صلاحياته فيما يتعلق بالرقابة المالية لوزير الاستثمار أشرف سالمان بنهاية العام الماضى.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فى الظروف المتمثلة فى استقالة أو غياب الحكومة تتضح بشدة أهمية استقلالية الرقابة المالية، لأنها تمارس عملها بشكل طبيعى وتصدر تنظيماتها فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية، بغض النظر عن التشريعات التى تتطلب وجود حكومة.
وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا نهاية أكتوبر 2014 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فيما عدا ما يخص صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المفوض فى شأنه وزير الإسكان.
جدير بالذكر أن باب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بالدستور نص على ان الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك اسواق رأس المال وبورصات العقود الاجلة وانشطة التامين والتمويل العقارى والتاجير التمويلى والتخصيم والتوريق على النحو الذى ينظمه القانون .
وفى سياق متصل قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن استقالة حكومة إبراهيم محلب قد تؤدى أيضاً لتأخر صدور بعض القوانين التى أرسلت للحكومة منذ فترة، موضحاً: سنخسر بعض الوقت، فالفترة المتاحة لإصدار تشريعات قبل البرلمان تاَكلت بعض الشىء.
وأشار إلى أن استمرار الأطراف ذوى العلاقة بعمل الرقابة المالية بالحكومة الجديدة سيسرع من وتيرة إصدار القوانين، والعكس ينطبق حال تغييرها، لأن الأمر سيتطلب شرح القوانين للمسئولين الجدد من البداية.
وأرسلت الرقابة المالية عددا من القوانين للوزير المختص أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال الأشهر الماضية، أهمها تعديلات قانون سوق المال المتضمنة باب الصكوك، وقانون الضمانات المنقولة، بالإضافة لتعديلات على اللائحة التنفيذية لسوق المال.
يذكر أن الرئاسة أصدرت بياناً صباح أمس السبت قالت فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة الحكومة، وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وتم ترشيح شريف إسماعيل وزير البترول بالحكومة المستقيلة لتشكيل الجديدة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فى الظروف المتمثلة فى استقالة أو غياب الحكومة تتضح بشدة أهمية استقلالية الرقابة المالية، لأنها تمارس عملها بشكل طبيعى وتصدر تنظيماتها فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية، بغض النظر عن التشريعات التى تتطلب وجود حكومة.
وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا نهاية أكتوبر 2014 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة اختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فيما عدا ما يخص صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المفوض فى شأنه وزير الإسكان.
جدير بالذكر أن باب الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بالدستور نص على ان الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك اسواق رأس المال وبورصات العقود الاجلة وانشطة التامين والتمويل العقارى والتاجير التمويلى والتخصيم والتوريق على النحو الذى ينظمه القانون .
وفى سياق متصل قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن استقالة حكومة إبراهيم محلب قد تؤدى أيضاً لتأخر صدور بعض القوانين التى أرسلت للحكومة منذ فترة، موضحاً: سنخسر بعض الوقت، فالفترة المتاحة لإصدار تشريعات قبل البرلمان تاَكلت بعض الشىء.
وأشار إلى أن استمرار الأطراف ذوى العلاقة بعمل الرقابة المالية بالحكومة الجديدة سيسرع من وتيرة إصدار القوانين، والعكس ينطبق حال تغييرها، لأن الأمر سيتطلب شرح القوانين للمسئولين الجدد من البداية.
وأرسلت الرقابة المالية عددا من القوانين للوزير المختص أشرف سالمان وزير الاستثمار خلال الأشهر الماضية، أهمها تعديلات قانون سوق المال المتضمنة باب الصكوك، وقانون الضمانات المنقولة، بالإضافة لتعديلات على اللائحة التنفيذية لسوق المال.
يذكر أن الرئاسة أصدرت بياناً صباح أمس السبت قالت فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة الحكومة، وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وتم ترشيح شريف إسماعيل وزير البترول بالحكومة المستقيلة لتشكيل الجديدة.