gehad87
09-14-2015, 22:54
18 بورصة هى إجمالى البورصات بمنطقة الشرق الأوسط، موزعة على 16 دولة، حيث إن كلا من الإمارات والعراق لديها بورصتان، ويتصدر أسواق المنطقة السوق السعودية تليها قطر وأبوظبى والكويت ودبى ثم مصر والمغرب، وذلك وفقا لرأس المال السوقى.
وبلغ رأس المال السوقى لبورصة السعودية بنهاية الربع الثانى من العام نحو 2 تريليون ريـال، ووصلت قيمة الأسهم المتداولة لنحو 472.559 مليار ريـال، فيما وصلت الرسملة السوقية لسوق دبى بنهاية الربع الثانى لقيمة 369.4 مليار درهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 65.2 مليار درهم.
وقدرت الرسملة السوقية لبورصة مصر بـ486.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من العام الجارى، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 29.6 مليار جنيه، فى حين أن رسملة بورصة قطر سجلت نحو 648.7 مليار ريـال قطرى على أسهم متداولة بقيمة 29.3 مليار ريـال.
أما سوق الكويت للأوراق المالية فقد بلغت قيمة رسملته السوقية 29.2 مليار دينار كويتى، بينما وصلت قيمة الأسهم المتداولة لنحو 1.1 مليار دينار، وقدرت الرسملة السوقية لبورصة الدار البيضاء بنحو 486.7 مليار درهم بقيمة أسهم متداولة بنحو 6.1 مليار درهم.
ووصل رأس المال السوقى للشركات المقيدة ببورصة عمان لنحو 17.7 مليار ريـال، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 661.8 مليون ريـال، أما بورصة تونس فوقفت رسملتها السوقية عند 19.2 مليار دينار بنهاية الربع الثانى من العام وقدرت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 155.7 مليون دينار
وتعد البورصة المصرية من أقدم الأسواق التى تم إنشاؤها بمنطقة الشرق الأوسط، وجاء أداؤها الأفضل عالمياً خلال 2014، غير أن وضعها تدهور هذا العام نتيجة تضافر عدة عوامل أبرزها ضعف قيم التداولات، والقيود المفروضة على تحويل مستحقات الأجانب للخارج، وأجلت الحكومة مؤخراً ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين فى سبيل تحفيز أداء السوق.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة 169 شركة برأسمال سوقى يدور حول 430 مليار جنيه، وهبط متوسط التداولات من نحو مليار ونصف مليون جنيه قبل 2011 ليدور حالياً قرب 300 إلى 500 مليون جنيه.
والسوق السعودية هو أكبر أسواق المنطقة، وتبلغ عدد الشركات المدرجة به 166 شركة، ويقدر رأسمال الشركات المقيدة به بنحو 535 مليار دولار، وللسوق مؤشر واحد وهو «تاسى».
وتحوم العديد من المخاطر حول الاقتصاد السعودى فى الفترة الحالية بعد أن هوت أسعار البترول من 110 دولارات للبرميل إلى نحو 46 دولارًا خلال البضعة أشهر الماضية، وخفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، حيث إنه من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزًا يقترب من 14.4 % ما سيؤدى بالتبعية لتآكل احتياطيات المملكة.
أما الإمارات فلديها بورصتان، هما سوق أبوظبى للأوراق المالية وسوق ودبى المالية، وتضم البورصتان نحو 142 شركة مقيدة، موزعة على البورصتين بالتساوى، وفقاً للموقع الإلكترونى لسوق دبى.
ويبلغ رأسمال سوق أبوظبى للأوراق المالية 417.66 مليار درهم، وتصل قيم التداول لمتوسط 350 مليون درهم، بينما يصل رأسمال سوق دبى المالى إلى 324.51 مليار درهم بقيم تداول متوسطها 950 مليون درهم.
وبالنسبة لبورصة قطر، فرغم قلة عدد الشركات المقيدة بها، والتى لا تجاوز 43 شركة، لكنها تعتبر ثانى بورصة عربية من حيث حجم رأس المال السوقى، الذى يدور حول 630 مليار ريـال قطرى، ويبلغ متوسط التداولات بها نحو 200 إلى 300 مليون ريـال.
وتضم البورصة الكويتية 205 شركات مقيدة، برأسمال يبلغ نحو 29 مليار دينار كويتى، وطبقت الكويت خلال 1995 أول نظام للتداول الإلكترونى، تلا ذلك بثلاث سنوات إدخال سوق الاَجل، ثم قامت بإدخال سوق البيوع المستقبلية عام 2003، وبدأ فى العام نفسه التداول الإلكترونى، كما تم إطلاق سوق الخيارات خلال 2005.
وبلغ رأس المال السوقى لبورصة السعودية بنهاية الربع الثانى من العام نحو 2 تريليون ريـال، ووصلت قيمة الأسهم المتداولة لنحو 472.559 مليار ريـال، فيما وصلت الرسملة السوقية لسوق دبى بنهاية الربع الثانى لقيمة 369.4 مليار درهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 65.2 مليار درهم.
وقدرت الرسملة السوقية لبورصة مصر بـ486.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من العام الجارى، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 29.6 مليار جنيه، فى حين أن رسملة بورصة قطر سجلت نحو 648.7 مليار ريـال قطرى على أسهم متداولة بقيمة 29.3 مليار ريـال.
أما سوق الكويت للأوراق المالية فقد بلغت قيمة رسملته السوقية 29.2 مليار دينار كويتى، بينما وصلت قيمة الأسهم المتداولة لنحو 1.1 مليار دينار، وقدرت الرسملة السوقية لبورصة الدار البيضاء بنحو 486.7 مليار درهم بقيمة أسهم متداولة بنحو 6.1 مليار درهم.
ووصل رأس المال السوقى للشركات المقيدة ببورصة عمان لنحو 17.7 مليار ريـال، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 661.8 مليون ريـال، أما بورصة تونس فوقفت رسملتها السوقية عند 19.2 مليار دينار بنهاية الربع الثانى من العام وقدرت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 155.7 مليون دينار
وتعد البورصة المصرية من أقدم الأسواق التى تم إنشاؤها بمنطقة الشرق الأوسط، وجاء أداؤها الأفضل عالمياً خلال 2014، غير أن وضعها تدهور هذا العام نتيجة تضافر عدة عوامل أبرزها ضعف قيم التداولات، والقيود المفروضة على تحويل مستحقات الأجانب للخارج، وأجلت الحكومة مؤخراً ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين فى سبيل تحفيز أداء السوق.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة 169 شركة برأسمال سوقى يدور حول 430 مليار جنيه، وهبط متوسط التداولات من نحو مليار ونصف مليون جنيه قبل 2011 ليدور حالياً قرب 300 إلى 500 مليون جنيه.
والسوق السعودية هو أكبر أسواق المنطقة، وتبلغ عدد الشركات المدرجة به 166 شركة، ويقدر رأسمال الشركات المقيدة به بنحو 535 مليار دولار، وللسوق مؤشر واحد وهو «تاسى».
وتحوم العديد من المخاطر حول الاقتصاد السعودى فى الفترة الحالية بعد أن هوت أسعار البترول من 110 دولارات للبرميل إلى نحو 46 دولارًا خلال البضعة أشهر الماضية، وخفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، حيث إنه من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزًا يقترب من 14.4 % ما سيؤدى بالتبعية لتآكل احتياطيات المملكة.
أما الإمارات فلديها بورصتان، هما سوق أبوظبى للأوراق المالية وسوق ودبى المالية، وتضم البورصتان نحو 142 شركة مقيدة، موزعة على البورصتين بالتساوى، وفقاً للموقع الإلكترونى لسوق دبى.
ويبلغ رأسمال سوق أبوظبى للأوراق المالية 417.66 مليار درهم، وتصل قيم التداول لمتوسط 350 مليون درهم، بينما يصل رأسمال سوق دبى المالى إلى 324.51 مليار درهم بقيم تداول متوسطها 950 مليون درهم.
وبالنسبة لبورصة قطر، فرغم قلة عدد الشركات المقيدة بها، والتى لا تجاوز 43 شركة، لكنها تعتبر ثانى بورصة عربية من حيث حجم رأس المال السوقى، الذى يدور حول 630 مليار ريـال قطرى، ويبلغ متوسط التداولات بها نحو 200 إلى 300 مليون ريـال.
وتضم البورصة الكويتية 205 شركات مقيدة، برأسمال يبلغ نحو 29 مليار دينار كويتى، وطبقت الكويت خلال 1995 أول نظام للتداول الإلكترونى، تلا ذلك بثلاث سنوات إدخال سوق الاَجل، ثم قامت بإدخال سوق البيوع المستقبلية عام 2003، وبدأ فى العام نفسه التداول الإلكترونى، كما تم إطلاق سوق الخيارات خلال 2005.