gehad87
09-14-2015, 23:08
اجتمع، ظُهر اليوم، شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ببعثة صندوق النقد الدولى الموجودة حاليًا فى القاهرة.
تأتى زيارة الصندوق في إطار المشاورات الدورية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء؛ للتعرف على تطورات الأداء الاقتصادي للدولة العضو بالصندوق.
وخلال اللقاء تعرّفت البعثة على دور الهيئة الرقابي في مجال مختلف الخدمات المالية غير المصرفية، وتمت مناقشة الأوضاع الحالية، في ظل ما تشهده الأسواق العالمية وأولويات الهيئة في إدارة المخاطر وحماية المتعاملين.
وعرضت الهيئة ملامح مشروع أول قانون لتنظيم سجل الضمانات المنقولة فى مصر، والذى انتهى مجلس الدولة من مراجعته. وتأتى أهمية القانون فى إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل، وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها، مع تقليل المخاطر المتعلقة به، وخفض تكاليف الائتمان.
كما التقى، مساء أمس، شريف سامي مع إريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا، وتم بحث مجالات التعاون بين الهيئة وجهات الإشراف والرقابة على الخدمات المالية في الولايات المتحدة، واستعراض التطورات التشريعية في مجالات التمويل التي تم استحداثها في الفترة الأخيرة.
وأكدت الهيئة اهتمامها بتطبيق سياسات "الشمول المالى" التى تساعد على توسيع قاعدة استفادة مختلف شرائح المجتمع من مختلف الخدمات المالية، مثل التمويل العقاري والتأمين والتمويل متناهي الصغر، وغيره.
تأتى زيارة الصندوق في إطار المشاورات الدورية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء؛ للتعرف على تطورات الأداء الاقتصادي للدولة العضو بالصندوق.
وخلال اللقاء تعرّفت البعثة على دور الهيئة الرقابي في مجال مختلف الخدمات المالية غير المصرفية، وتمت مناقشة الأوضاع الحالية، في ظل ما تشهده الأسواق العالمية وأولويات الهيئة في إدارة المخاطر وحماية المتعاملين.
وعرضت الهيئة ملامح مشروع أول قانون لتنظيم سجل الضمانات المنقولة فى مصر، والذى انتهى مجلس الدولة من مراجعته. وتأتى أهمية القانون فى إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل، وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها، مع تقليل المخاطر المتعلقة به، وخفض تكاليف الائتمان.
كما التقى، مساء أمس، شريف سامي مع إريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا، وتم بحث مجالات التعاون بين الهيئة وجهات الإشراف والرقابة على الخدمات المالية في الولايات المتحدة، واستعراض التطورات التشريعية في مجالات التمويل التي تم استحداثها في الفترة الأخيرة.
وأكدت الهيئة اهتمامها بتطبيق سياسات "الشمول المالى" التى تساعد على توسيع قاعدة استفادة مختلف شرائح المجتمع من مختلف الخدمات المالية، مثل التمويل العقاري والتأمين والتمويل متناهي الصغر، وغيره.