gehad87
09-14-2015, 23:30
أكد مصرفيون أن تغيير حكومة المهندس إبراهيم محلب التى وافق رئيس الجهمورية عبد الفتاح السيسى علي استقالتها أمس، يحمل فى طياته رسالة إيجابية للمتعاملين فى سوق الصرف، ويؤكد استقلالية البنك المركزى وصانع السياسة النقدية، بعد أن كادت تلميحات وزير الاستثمار أشرف سالمان الأخيرة بشأن خفض الجنيه، تُحدث كارثة بسوق الصرف وتسببت فعليًّا فى توقف حركة التعاملات منذ مساء الإثنين الماضى.
وكان أشرف سالمان قد صرح يوم الأثنين الماضى خلال مؤتمر اليورومنى إن خفض الجنيه لم يعد إختيارا، وعقب بعد ذلك فى بيان صدر عنه الثلاثاء الماضى، أن البنك المركزى مستقل ومحترف ومتمكن من أدواته، فى محاولة للتأكيد على عدم المساس بإستقلالية «المركزى» وعدم تدخل الحكومة فى سياسة العملة، كما صدر بيان مماثل من رئاسة الوزاء منتصف ليل الثلاثاء الماضى.
قال تامر يوسف، رئيس قطاع إدارة الأموال والخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق، إن تغيير الحكومة سيكون له تأثير إيجابى على تعاملات سوق الصرف، ويؤكد أن السياسة النقدية للدولة «مهمة» البنك المركزى، ولا يمكن للحكومة التدخل فيها، وفقًا لما ينص عليه القانون والدستور.
وإستبعد يوسف إرتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية خلال الأيام المقبلة، متوقعًا ثبات سعر صرف العملة الخضراء فى مواجهة العملة المحلية حتى ديسمبر المقبل، خاصة بعد تغيير الحكومة وما يحمله ذلك من انعكاسات إيجابية تحجِّم من آثار تصريحات وزير الاستثمار بشأن الجنيه.
وأبقى البنك «المركزى» منذ نحو شهر ونصف على سعر صرف الدولار فى عطاءاته عند مستوى 73ر7 جنيه، فيما استقر سعره بالبنوك بين عند 78ر7 جنيه للشراء و83ر7 جنيه للبيع، وتجاوز الدولار مستوى 8 جنيهات فى السوق الموازية.
وتابع: إن «المركزى» بدأ باتخاذ إجراءات مِن شأنها ضبط إيقاع سوق الصرف الأجنبى وإحكام السيطرة عليها؛ للحفاظ على استمرارية البنوك فى تمويل العمليات التجارية الجديدة، بعد حظر استخدام عطاءات بيع الدولار فى التسهيلات المؤقتة، وإتاحة حتى %40 من الموارد الذاتية للبنوك، لتغطية الحسابات المكشوفة.
فيما أشار يوسف إلى أن حركة التعاملات بسوق الصرف تكاد تكون متوقفة تمامًا منذ الأربعاء الماضى، لدى جميع البنوك وشركات الصرافة وكذا السوق السوداء، بعد تصريحات سالمان.
ورجح أن يشهد سعر الصرف غير الرسمى ارتفاعًا خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة تزايد حجم الطلب من التجار أصحاب الحسابات المكشوفة الراغبين فى تغطية حساباتهم لتفادى مخاطر احتمالية ارتفاع الدولار فى مواجهة الجنيه المصرى.
ولفت يوسف إلى أن قرار الحد الأقصى للإيداع قد يساعد على أن تبقى التعاملات فى السوق الموازية محكومة إلى حد ما خلال الفترة المقبلة؛ لغلق الباب على المضاربين الراغبين فى تحقيق ربح سريع عبر المضاربة بالعملات والعبث باستقرار سوق الصرف الأجنبى.
كما استبعد ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، ارتفاع سعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة بعد استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة، ورهَن وجود تحركات مستقبلية ملموسة للجنيه، بعدة عوامل، أهمُّها التنسيق بين قرارات السلطة المالية والنقدية، إضافة إلى إصدار ضوابط خاصة باستيراد السلع الكمالية فى السوق.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تضاربًا واضحًا فى توجهات الحكومة والبنك المركزى، بما يعكس غياب التواصل فيما بينهم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة على أدوات الدين واستيراد السلع غير الضرورية، وتأثير ذلك على الحصيلة الدولارية والاحتياطى من النقد الأجنبى.
وشهد الاحتياطى من العملة الأجنبية انخفاضًا بنهاية أغسطس الماضى، وصل إلى 18 مليار دولار، ليعتبر ثانى تراجعٍ سجّله الاحتياطى بعد يوليو الماضى.
وأكد فهمى ضرورة إقرار خطة طوارئ تهدف للحد من استيراد السلع غير الضرورية، وتحمى الصناعة المحلية، بجانب الحفاظ على العملة الأجنبية التى بدأت آثارها تظهر فى تراجع احتياطى النقد الأجنبى خلال الشهرين الماضيين.
وقال: «لا يمكن إنكار التأثير السلبى لتصريحات وزير الاستثمار، فيما يخص ضرورة خفض سعر قيمة الجنيه، لكن لا يمكن اعتبارها المحرك الرئيسى لاشتعال السوق السوداء من جديد».
وكان أشرف سالمان قد صرح يوم الأثنين الماضى خلال مؤتمر اليورومنى إن خفض الجنيه لم يعد إختيارا، وعقب بعد ذلك فى بيان صدر عنه الثلاثاء الماضى، أن البنك المركزى مستقل ومحترف ومتمكن من أدواته، فى محاولة للتأكيد على عدم المساس بإستقلالية «المركزى» وعدم تدخل الحكومة فى سياسة العملة، كما صدر بيان مماثل من رئاسة الوزاء منتصف ليل الثلاثاء الماضى.
قال تامر يوسف، رئيس قطاع إدارة الأموال والخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق، إن تغيير الحكومة سيكون له تأثير إيجابى على تعاملات سوق الصرف، ويؤكد أن السياسة النقدية للدولة «مهمة» البنك المركزى، ولا يمكن للحكومة التدخل فيها، وفقًا لما ينص عليه القانون والدستور.
وإستبعد يوسف إرتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية خلال الأيام المقبلة، متوقعًا ثبات سعر صرف العملة الخضراء فى مواجهة العملة المحلية حتى ديسمبر المقبل، خاصة بعد تغيير الحكومة وما يحمله ذلك من انعكاسات إيجابية تحجِّم من آثار تصريحات وزير الاستثمار بشأن الجنيه.
وأبقى البنك «المركزى» منذ نحو شهر ونصف على سعر صرف الدولار فى عطاءاته عند مستوى 73ر7 جنيه، فيما استقر سعره بالبنوك بين عند 78ر7 جنيه للشراء و83ر7 جنيه للبيع، وتجاوز الدولار مستوى 8 جنيهات فى السوق الموازية.
وتابع: إن «المركزى» بدأ باتخاذ إجراءات مِن شأنها ضبط إيقاع سوق الصرف الأجنبى وإحكام السيطرة عليها؛ للحفاظ على استمرارية البنوك فى تمويل العمليات التجارية الجديدة، بعد حظر استخدام عطاءات بيع الدولار فى التسهيلات المؤقتة، وإتاحة حتى %40 من الموارد الذاتية للبنوك، لتغطية الحسابات المكشوفة.
فيما أشار يوسف إلى أن حركة التعاملات بسوق الصرف تكاد تكون متوقفة تمامًا منذ الأربعاء الماضى، لدى جميع البنوك وشركات الصرافة وكذا السوق السوداء، بعد تصريحات سالمان.
ورجح أن يشهد سعر الصرف غير الرسمى ارتفاعًا خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة تزايد حجم الطلب من التجار أصحاب الحسابات المكشوفة الراغبين فى تغطية حساباتهم لتفادى مخاطر احتمالية ارتفاع الدولار فى مواجهة الجنيه المصرى.
ولفت يوسف إلى أن قرار الحد الأقصى للإيداع قد يساعد على أن تبقى التعاملات فى السوق الموازية محكومة إلى حد ما خلال الفترة المقبلة؛ لغلق الباب على المضاربين الراغبين فى تحقيق ربح سريع عبر المضاربة بالعملات والعبث باستقرار سوق الصرف الأجنبى.
كما استبعد ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير، ارتفاع سعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة بعد استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة، ورهَن وجود تحركات مستقبلية ملموسة للجنيه، بعدة عوامل، أهمُّها التنسيق بين قرارات السلطة المالية والنقدية، إضافة إلى إصدار ضوابط خاصة باستيراد السلع الكمالية فى السوق.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تضاربًا واضحًا فى توجهات الحكومة والبنك المركزى، بما يعكس غياب التواصل فيما بينهم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة على أدوات الدين واستيراد السلع غير الضرورية، وتأثير ذلك على الحصيلة الدولارية والاحتياطى من النقد الأجنبى.
وشهد الاحتياطى من العملة الأجنبية انخفاضًا بنهاية أغسطس الماضى، وصل إلى 18 مليار دولار، ليعتبر ثانى تراجعٍ سجّله الاحتياطى بعد يوليو الماضى.
وأكد فهمى ضرورة إقرار خطة طوارئ تهدف للحد من استيراد السلع غير الضرورية، وتحمى الصناعة المحلية، بجانب الحفاظ على العملة الأجنبية التى بدأت آثارها تظهر فى تراجع احتياطى النقد الأجنبى خلال الشهرين الماضيين.
وقال: «لا يمكن إنكار التأثير السلبى لتصريحات وزير الاستثمار، فيما يخص ضرورة خفض سعر قيمة الجنيه، لكن لا يمكن اعتبارها المحرك الرئيسى لاشتعال السوق السوداء من جديد».