gehad87
09-14-2015, 23:37
تباينت ردود الأفعال فى الوسط المصرفى على تعليمات البنك المركزى الأخيرة التى قضت بحظر استخدام عطاءات بيع الدولار فى التسهيلات المؤقتة نهائيًّا، مع إتاحة نسبة 40% من الموارد الدولارية لكل بنك؛ لتغطية حسابات العملاء المكشوفة، ومن ثم فتح تسهيلات مؤقتة جديدة، الأمر الذى يدفع بأزمة قد تواجهها البنوك الصغيرة التى توسعت فى الفترة الماضية فى فتح التسهيلات المؤقتة التى سمح بها «المركزى» اعتمادًا على نصيبها من عطاءات بيع الدولار نظرًا لضعف مواردها الذاتية من العملة الأجنبية.
الأمر الذى يضعها حاليًا فى مواجهة مخاطر مرتفعة؛ لضعف فرص قدرتها على تغطية حسابات العملاء المكشوفة لديها، بعد أن حظر «المركزى» عليها الاعتماد على عطاءاته الدولارية.
فيما ترى قيادات بارزة بالقطاع أن الإجراءات الجديدة من شأنها إحداث انتعاشة فى التمويل التجارى، بعد أن سمح «المركزى» فيها بتوجيه %40 من موارد البنوك الذاتية لتغطية التسهيلات المؤقتة التى منحتها لعملائها فى فترات سابقة.
وأكدوا أن التعليمات الجديدة تمثل "انفراجة" لتمويل التسهيلات الائتمانية المتراكمة لدى البنوك، موضحين أن البنوك لم تتمكن من تمويل تلك التسهيلات عبر مزاد «المركزى» الدورى للعملة، أو من الحصيلة الذاتية للبنوك، فيما يلتزم العميل بتدبير العملات الأجنبية اللازمة لسداد مستحقاته.
قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن «المركزى» حذر مرارًا وتكرارًا البنوك التى توسعت بشكل ملحوظ فى التسهيلات المؤقتة، اعتمادًا على مزادات بيع الدولار، وبما لا يتناسب مع قاعدتها الرأسمالية وحجم تعاملاتها ونصيبها من العملة الأجنبية بالسوق، مشيرًا إلى أن تلك البنوك قد تواجه مخاطر مرتفعة، وكذا العملاء أصحاب الحسابات المكشوفة نتيجة زيادة مخاطر انخفاض الجنيه واحتمالية حدوث ارتفاع مرتقب فى سعر الدولار.
ويرى يوسف أن الإجراءات الأخيرة طبيعية بعد تراكم الطلبات على العملة لتغطية الحسابات المكشوفة القائمة، بعد تصريحات حكومية بشأن خفض الجنيه، ورغبة العملاء فى تغطية حساباتهم لتفادى مخاطر ارتفاع الدولار، وهو الأمر الذى مِن شأنه تعطيل العمليات الإستيرادية الجديدة، ولذلك تم قصر استخدام مزادات الدولار لفتح اعتمادات مستندية جديدة.
وتوقّع محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، انتعاش نشاط تمويل التجارة الخارجية بالبنوك، بدعم من تعليمات «المركزى» الجديدة، التى سمَح فيها بتوجيه %40 من حصيلة البنوك الدولارية لتغطية التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى منحتها لعملائها فى فترات سابقة.
وأكد رئيس بنك مصر أن التعليمات الجديدة بمثابة طوق نجاة للعملاء الذين حصلوا على تسهيلات بالعملات اﻷجنبية فى الماضى لتمويل عملياتهم التجارية، مشيرًا إلى أن البنوك لم تتمكن من تمويل هؤلاء، سواء عبر المزاد الدورى للعملة الذى ينظمه البنك المركزى أو الحصيلة الذاتية للبنوك.
وأوضح أن التعليمات الجديدة تتيح استخدام حتى %40 من حصيلة البنوك؛ لتغطية الحسابات المكشوفة لهؤلاء العملاء، ومن ثم تمويل عملياتهم الجديدة.
واتفق معه أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك «abc مصر»، مؤكدًا أن تعليمات «المركزى» الأخيرة تمثل انفراجة فى سداد جزء من التسهيلات الائتمانية المؤقتة المتراكمة لدى البنوك، ولا سيما أنه كان من غير المسموح استخدام الموارد الذاتية لسداد تلك المستحقات، التى ظلت معلَّقة، على أن يتولى العملاء تدبيرها لسداد التزاماتها.
وأوضح أن الموارد التى يتيحها «المركزى» عبر المزادات الدولارية، سيتم استخدامها لفتح اعتمادات مستندية جديدة أو فتح تسهيلات جديدة، دون أن توجَّه لسداد تسهيلات ائتمانية قائمة.
وأشار الرئيس التنفيذى لبنك «abc مصر»، إلى أن العملاء كانوا يحصلون على التمويل الدولارى للعمليات الاستيرادية، مقابل دفع نحو %110 من قيمتها بالعملة المحلية، مع التزام العملاء بتدبير الدولار وغلق الحسابات المكشوفة لديهم خلال 180 يومًا، موضحًا أنه فى حال عدم توفير الدولار فى وقت انتهاء التسهيلات، يتم تجديدها مرة أخرى لصالح العميل، لحين توفير العملة الأجنبية اللازمة، الأمر الذى أدى إلى تراكم التسهيلات الائتمانية المؤقتة لدى البنوك نتيجة نقص العملة الأجنبية.
قال كرم سليمان، مدير إدارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك، إن تعليمات البنك المركزى إيجابية وتصبُّ فى صالح القطاع المصرفى، مؤكدًا أن عطاءات البنك المركزى الدورية لبيع الدوﻻر يجب أن تخصَّص لتمويل استيراد السلع الأساسية والضرورية، دون توجيهها إلى إعادة تمويل الحسابات الائتمانية المؤقتة.
وأوضح أن البنوك العامة لا تعانى من أزمة فى تدبير السيولة بالنقد الأجنبى؛ نظرًا لاستحواذها على حصة جيدة من حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب إيرادات الشركات من النقد الأجنبى.
فيما أشار مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة، إلى أن قرارات «المركزى» تحمل فى طياتها تأثيرات إيجابية، حيث تستهدف توجيه حصيلة البنوك من المزادات لتمويل استيراد السلع الأساسية والضرورية.
وأضاف أن بعض البنوك توسعت بشكل ملحوظ فى تمويل الواردات السلعية عبر الحسابات الائتمانية المؤقتة، التى تعتمد عليها للبنوك فى إعادة تمويل العمليات الاستيرادية للعملاء يتم الخصم عليها لحين تدبير الدولار من عطاءات البنك المركزى.
ولفت إلى أن البنوك كانت تحقق مكاسب ضخمة من الحسابات المؤقتة، والتى تطلب فيها الاحتفاظ بضمانة مالية من العملاء تغطى قيمة التسهيل لفترة طويلة بعائد مرتفع، كما تستفيد البنوك من تغير أسعار الدوﻻر حين استحقاق أجل التمويل بعد فترة زمنية طويلة.
وأضاف أن تعليمات «المركزى» صريحة وتؤكد أن حصة البنوك من المزادات الدولارية موجهة لتمويل عمليات جديدة وليست بغرض سداد حسابات آجلة؛ وذلك للتغلب على أزمة الطلبات المعلقة والمتكدسة داخل البنوك.
ويرى مدير خزانة بأحد البنوك الخاصة أن قرار السماح بمنح تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية مقابل ودائع بالعملة المحلية، خاطئ من الأساس؛ لارتفاع مخاطره فى ظل معاناة السوق من نقص الموارد الأجنبية بشكل عام وواضح للجميع، وأن الضوابط الائتمانية الصحيحة تقتضى عدم منح تمويل دولارى إلا للعميل الذى تتوافر لديه بالفعل موارد أجنبية وليس لعملاء ستبحث عن تدبيرها مستقبلا من السوق المحلية، فى ظل ظروف صعبة تواجهها سوق الصرف الأجنبى.
وأشار إلى أن العملاء فى السابق كانوا يعتمدون على السوق السوداء لتدبير الدولار اللازم لهم، لكن بعد قرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى عند 50 ألف دولار شهريًّا فإن ذلك أجبر العملاء على التعامل مع البنوك فقط، الأمر الذى ضاعَف الطلبات الدولارية لدى القطاع المصرفى، فى الوقت الذى لا توجد فيه موارد كافية.
الأمر الذى يضعها حاليًا فى مواجهة مخاطر مرتفعة؛ لضعف فرص قدرتها على تغطية حسابات العملاء المكشوفة لديها، بعد أن حظر «المركزى» عليها الاعتماد على عطاءاته الدولارية.
فيما ترى قيادات بارزة بالقطاع أن الإجراءات الجديدة من شأنها إحداث انتعاشة فى التمويل التجارى، بعد أن سمح «المركزى» فيها بتوجيه %40 من موارد البنوك الذاتية لتغطية التسهيلات المؤقتة التى منحتها لعملائها فى فترات سابقة.
وأكدوا أن التعليمات الجديدة تمثل "انفراجة" لتمويل التسهيلات الائتمانية المتراكمة لدى البنوك، موضحين أن البنوك لم تتمكن من تمويل تلك التسهيلات عبر مزاد «المركزى» الدورى للعملة، أو من الحصيلة الذاتية للبنوك، فيما يلتزم العميل بتدبير العملات الأجنبية اللازمة لسداد مستحقاته.
قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن «المركزى» حذر مرارًا وتكرارًا البنوك التى توسعت بشكل ملحوظ فى التسهيلات المؤقتة، اعتمادًا على مزادات بيع الدولار، وبما لا يتناسب مع قاعدتها الرأسمالية وحجم تعاملاتها ونصيبها من العملة الأجنبية بالسوق، مشيرًا إلى أن تلك البنوك قد تواجه مخاطر مرتفعة، وكذا العملاء أصحاب الحسابات المكشوفة نتيجة زيادة مخاطر انخفاض الجنيه واحتمالية حدوث ارتفاع مرتقب فى سعر الدولار.
ويرى يوسف أن الإجراءات الأخيرة طبيعية بعد تراكم الطلبات على العملة لتغطية الحسابات المكشوفة القائمة، بعد تصريحات حكومية بشأن خفض الجنيه، ورغبة العملاء فى تغطية حساباتهم لتفادى مخاطر ارتفاع الدولار، وهو الأمر الذى مِن شأنه تعطيل العمليات الإستيرادية الجديدة، ولذلك تم قصر استخدام مزادات الدولار لفتح اعتمادات مستندية جديدة.
وتوقّع محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، انتعاش نشاط تمويل التجارة الخارجية بالبنوك، بدعم من تعليمات «المركزى» الجديدة، التى سمَح فيها بتوجيه %40 من حصيلة البنوك الدولارية لتغطية التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى منحتها لعملائها فى فترات سابقة.
وأكد رئيس بنك مصر أن التعليمات الجديدة بمثابة طوق نجاة للعملاء الذين حصلوا على تسهيلات بالعملات اﻷجنبية فى الماضى لتمويل عملياتهم التجارية، مشيرًا إلى أن البنوك لم تتمكن من تمويل هؤلاء، سواء عبر المزاد الدورى للعملة الذى ينظمه البنك المركزى أو الحصيلة الذاتية للبنوك.
وأوضح أن التعليمات الجديدة تتيح استخدام حتى %40 من حصيلة البنوك؛ لتغطية الحسابات المكشوفة لهؤلاء العملاء، ومن ثم تمويل عملياتهم الجديدة.
واتفق معه أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك «abc مصر»، مؤكدًا أن تعليمات «المركزى» الأخيرة تمثل انفراجة فى سداد جزء من التسهيلات الائتمانية المؤقتة المتراكمة لدى البنوك، ولا سيما أنه كان من غير المسموح استخدام الموارد الذاتية لسداد تلك المستحقات، التى ظلت معلَّقة، على أن يتولى العملاء تدبيرها لسداد التزاماتها.
وأوضح أن الموارد التى يتيحها «المركزى» عبر المزادات الدولارية، سيتم استخدامها لفتح اعتمادات مستندية جديدة أو فتح تسهيلات جديدة، دون أن توجَّه لسداد تسهيلات ائتمانية قائمة.
وأشار الرئيس التنفيذى لبنك «abc مصر»، إلى أن العملاء كانوا يحصلون على التمويل الدولارى للعمليات الاستيرادية، مقابل دفع نحو %110 من قيمتها بالعملة المحلية، مع التزام العملاء بتدبير الدولار وغلق الحسابات المكشوفة لديهم خلال 180 يومًا، موضحًا أنه فى حال عدم توفير الدولار فى وقت انتهاء التسهيلات، يتم تجديدها مرة أخرى لصالح العميل، لحين توفير العملة الأجنبية اللازمة، الأمر الذى أدى إلى تراكم التسهيلات الائتمانية المؤقتة لدى البنوك نتيجة نقص العملة الأجنبية.
قال كرم سليمان، مدير إدارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك، إن تعليمات البنك المركزى إيجابية وتصبُّ فى صالح القطاع المصرفى، مؤكدًا أن عطاءات البنك المركزى الدورية لبيع الدوﻻر يجب أن تخصَّص لتمويل استيراد السلع الأساسية والضرورية، دون توجيهها إلى إعادة تمويل الحسابات الائتمانية المؤقتة.
وأوضح أن البنوك العامة لا تعانى من أزمة فى تدبير السيولة بالنقد الأجنبى؛ نظرًا لاستحواذها على حصة جيدة من حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب إيرادات الشركات من النقد الأجنبى.
فيما أشار مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة، إلى أن قرارات «المركزى» تحمل فى طياتها تأثيرات إيجابية، حيث تستهدف توجيه حصيلة البنوك من المزادات لتمويل استيراد السلع الأساسية والضرورية.
وأضاف أن بعض البنوك توسعت بشكل ملحوظ فى تمويل الواردات السلعية عبر الحسابات الائتمانية المؤقتة، التى تعتمد عليها للبنوك فى إعادة تمويل العمليات الاستيرادية للعملاء يتم الخصم عليها لحين تدبير الدولار من عطاءات البنك المركزى.
ولفت إلى أن البنوك كانت تحقق مكاسب ضخمة من الحسابات المؤقتة، والتى تطلب فيها الاحتفاظ بضمانة مالية من العملاء تغطى قيمة التسهيل لفترة طويلة بعائد مرتفع، كما تستفيد البنوك من تغير أسعار الدوﻻر حين استحقاق أجل التمويل بعد فترة زمنية طويلة.
وأضاف أن تعليمات «المركزى» صريحة وتؤكد أن حصة البنوك من المزادات الدولارية موجهة لتمويل عمليات جديدة وليست بغرض سداد حسابات آجلة؛ وذلك للتغلب على أزمة الطلبات المعلقة والمتكدسة داخل البنوك.
ويرى مدير خزانة بأحد البنوك الخاصة أن قرار السماح بمنح تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية مقابل ودائع بالعملة المحلية، خاطئ من الأساس؛ لارتفاع مخاطره فى ظل معاناة السوق من نقص الموارد الأجنبية بشكل عام وواضح للجميع، وأن الضوابط الائتمانية الصحيحة تقتضى عدم منح تمويل دولارى إلا للعميل الذى تتوافر لديه بالفعل موارد أجنبية وليس لعملاء ستبحث عن تدبيرها مستقبلا من السوق المحلية، فى ظل ظروف صعبة تواجهها سوق الصرف الأجنبى.
وأشار إلى أن العملاء فى السابق كانوا يعتمدون على السوق السوداء لتدبير الدولار اللازم لهم، لكن بعد قرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى عند 50 ألف دولار شهريًّا فإن ذلك أجبر العملاء على التعامل مع البنوك فقط، الأمر الذى ضاعَف الطلبات الدولارية لدى القطاع المصرفى، فى الوقت الذى لا توجد فيه موارد كافية.