gehad87
09-15-2015, 09:55
توقع بنك jp مورجان تشيز، انكماش قيمة الجنيه المصرى بحوالى 2.8 % خلال الأسبوعين المقبلين، بينما وصل إجمالى هبوطه هذا العام، إلى 8.7% ليصل منذ بداية 2011 عندما اندلعت ثورة 25 يناير 2011، إلى أكثر من 26 % .
ويؤكد بنك efg هيرميس هولدينج للاستثمارات، الذى يتخذ من القاهرة مقرا له، أن مصر ستواجه ظروفا صعبة عندما تطرح سندات دولية مدتها 10 سنوات للبيع بحوالى 10 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة، وذلك بسبب الصدمة المالية التى اجتاحت البورصات العالمية، عندما خفضت الصين عملتها فجأة.
من الصعوبات الأخرى التى تواجه الحكومة خلال الشهور القليلة القادمة، قيمة الدين الذى يستحق سداده فى يناير المقبل، ويبلغ 2.9 مليار دولار، أو ما يعادل حوالى 16 % من الاحتياطى الأجنبى لمصر، مما يستدعى التعجيل بطرح سندات دولية لسد تلك الفجوة، كما يقول بنك efg هيرميس هولدينج.
لكن الإنتاج المرتقب من حقل ظهر بمنطقة شروق أمام السواحل المصرية، من المتوقع أن يوفر للحكومة المصرية مليارى دولار على الأقل من فاتورة الاستيراد سنويا، بمجرد بدء الإنتاج بعد عامين، أو ثلاثة، مما يزيد من مشاعر التفاؤل فى عودة الاحتياطى الأجنبى لمصر لمستويات مقبولة.
وتواجه الحكومة المصرية ديونا محلية ودولية تعادل 93 % من ناتجها المحلى الإجمالى، لتصبح أكثر دولة مدينة فى العالم العربى بعد لبنان، علاوة على أنها يجب أن تسدد سندات دولارية بحوالى 1.25 مليار دولار، مستحقه فى 15 من الشهر الجارى، وكذلك قرض من قطر بحوالى مليار دولار، يستحق السداد الشهر القادم، وكذلك ديون قدرها 700 مليون دولار لنادى باريس، وهذا يعنى اختفاء الجزء الباقى من المساعدات التى أرسلتها السعودية والإمارات والكويت، فى أبريل الماضى، وتبلغ 6 مليارات دولار.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن الأسواق المالية العالمية، تترقب أيضا قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، بزيادة أسعار الفائدة، مما سيؤدى إلى ابتعاد المستثمرين عن الأصول مرتفعة المخاطر، خاصة فى دول الأسواق الناشئة والنامية، ومنها مصر التى تعانى من تراجع احتياطيها الأجنبى، والارتفاع المبالغ فيه فى قيمة عملتها .
كانت الحكومة المصرية قد باعت فى يونيو الماضى، سندات يورو بحوالى 1.5 مليار دولار، في أول إصدار من نوعه منذ خمس سنوات، وهو ما يؤكد عودة الاستقرار الاقتصادى والسياسى إلى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، غير أن استمرار تناقص الدولارات البترولية التى منحتها دول الخليج لمصر، يجعل بيع سندات اليورو مع نهاية العام الجارى، أو خلال العام القادم أمرا لا مفر منه.
ومع ذلك فإن efg هيرميس هولدينج، أكبر بنك استثمارى فى مصر، يرى أن العائد على سندات اليورو، التى ستصدرها الحكومة المصرية المرة القادمة بحوالى 1.5 مليار دولار، مع نهاية هذا العام، سيكون أكثر من 369 نقطة أساس التى دفعتها مصر زيادة عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، عندما باعت سندات يورو بحوالى 1.5 مليار دولار بعائد 6 % فى يونيو الماضى.
واذا استمر هذا الإتجاه، فإن مصر ستضطر إلى تخفيض عملتها، كما فعلت عدة دول من الأسواق الناشئة، عندما خفضت الصين عملتها فجأة فى 11 أغسطس الماضى، وإن كانت حكومة مصر التى خفضت عملتها مرتين هذا العام، لن تتحمل خسارة منافستها التصديرية، وهى تسعى لتعزيز احتياطيها الأجنبى، الذى انكمش بأكثر من 50 % منذ احتجاجات الربيع العربى التى وقعت منذ أربع سنوات.
وأدى انخفاض اليوان الصينى، إلى خسائر لجميع أسعار أسهم دول الأسواق الناشئة، التى اضطرت إلى تقليص عملاتها أيضا، لتتمكن من المنافسة، ولم يكن أمام مصر خيارا، سوى تخفيض عملتها أيضا، خاصة مع الانتعاش البطيئ فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، والسياحة، واستمرار انخفاض احتياطيها الأجنبى، كما يقول خبراء الاقتصاد فى بنك efg هيرميس هولدينج.
وقفزت عوائد السندات السيادية فى البلاد النامية بحوالى 398 نقطة أساس فى المتوسط زيادة عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن تراجعت الى 323 نقطة أساس خلال العام الجارى، مقارنة مع 252 نقطة أساس، خلال يونيو من العام الماضى.
وهبط الاحتياطى الأجنبى لمصر، صاحبة أكبر اقتصاد فى شمال أفريقيا خلال أغسطس الماضى إلى 18.1 مليار دولار، ليسجل أدنى مستوى منذ 6 شهور، والذى يكفى لواردات لمدة 3.5 شهر فقط، بينما كان الاحتياطى يكفى لأكثر من 8 شهور قبل 25 يناير 2011.
ويؤكد بنك efg هيرميس هولدينج للاستثمارات، الذى يتخذ من القاهرة مقرا له، أن مصر ستواجه ظروفا صعبة عندما تطرح سندات دولية مدتها 10 سنوات للبيع بحوالى 10 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة، وذلك بسبب الصدمة المالية التى اجتاحت البورصات العالمية، عندما خفضت الصين عملتها فجأة.
من الصعوبات الأخرى التى تواجه الحكومة خلال الشهور القليلة القادمة، قيمة الدين الذى يستحق سداده فى يناير المقبل، ويبلغ 2.9 مليار دولار، أو ما يعادل حوالى 16 % من الاحتياطى الأجنبى لمصر، مما يستدعى التعجيل بطرح سندات دولية لسد تلك الفجوة، كما يقول بنك efg هيرميس هولدينج.
لكن الإنتاج المرتقب من حقل ظهر بمنطقة شروق أمام السواحل المصرية، من المتوقع أن يوفر للحكومة المصرية مليارى دولار على الأقل من فاتورة الاستيراد سنويا، بمجرد بدء الإنتاج بعد عامين، أو ثلاثة، مما يزيد من مشاعر التفاؤل فى عودة الاحتياطى الأجنبى لمصر لمستويات مقبولة.
وتواجه الحكومة المصرية ديونا محلية ودولية تعادل 93 % من ناتجها المحلى الإجمالى، لتصبح أكثر دولة مدينة فى العالم العربى بعد لبنان، علاوة على أنها يجب أن تسدد سندات دولارية بحوالى 1.25 مليار دولار، مستحقه فى 15 من الشهر الجارى، وكذلك قرض من قطر بحوالى مليار دولار، يستحق السداد الشهر القادم، وكذلك ديون قدرها 700 مليون دولار لنادى باريس، وهذا يعنى اختفاء الجزء الباقى من المساعدات التى أرسلتها السعودية والإمارات والكويت، فى أبريل الماضى، وتبلغ 6 مليارات دولار.
وذكرت وكالة بلومبرج، أن الأسواق المالية العالمية، تترقب أيضا قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، بزيادة أسعار الفائدة، مما سيؤدى إلى ابتعاد المستثمرين عن الأصول مرتفعة المخاطر، خاصة فى دول الأسواق الناشئة والنامية، ومنها مصر التى تعانى من تراجع احتياطيها الأجنبى، والارتفاع المبالغ فيه فى قيمة عملتها .
كانت الحكومة المصرية قد باعت فى يونيو الماضى، سندات يورو بحوالى 1.5 مليار دولار، في أول إصدار من نوعه منذ خمس سنوات، وهو ما يؤكد عودة الاستقرار الاقتصادى والسياسى إلى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، غير أن استمرار تناقص الدولارات البترولية التى منحتها دول الخليج لمصر، يجعل بيع سندات اليورو مع نهاية العام الجارى، أو خلال العام القادم أمرا لا مفر منه.
ومع ذلك فإن efg هيرميس هولدينج، أكبر بنك استثمارى فى مصر، يرى أن العائد على سندات اليورو، التى ستصدرها الحكومة المصرية المرة القادمة بحوالى 1.5 مليار دولار، مع نهاية هذا العام، سيكون أكثر من 369 نقطة أساس التى دفعتها مصر زيادة عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، عندما باعت سندات يورو بحوالى 1.5 مليار دولار بعائد 6 % فى يونيو الماضى.
واذا استمر هذا الإتجاه، فإن مصر ستضطر إلى تخفيض عملتها، كما فعلت عدة دول من الأسواق الناشئة، عندما خفضت الصين عملتها فجأة فى 11 أغسطس الماضى، وإن كانت حكومة مصر التى خفضت عملتها مرتين هذا العام، لن تتحمل خسارة منافستها التصديرية، وهى تسعى لتعزيز احتياطيها الأجنبى، الذى انكمش بأكثر من 50 % منذ احتجاجات الربيع العربى التى وقعت منذ أربع سنوات.
وأدى انخفاض اليوان الصينى، إلى خسائر لجميع أسعار أسهم دول الأسواق الناشئة، التى اضطرت إلى تقليص عملاتها أيضا، لتتمكن من المنافسة، ولم يكن أمام مصر خيارا، سوى تخفيض عملتها أيضا، خاصة مع الانتعاش البطيئ فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، والسياحة، واستمرار انخفاض احتياطيها الأجنبى، كما يقول خبراء الاقتصاد فى بنك efg هيرميس هولدينج.
وقفزت عوائد السندات السيادية فى البلاد النامية بحوالى 398 نقطة أساس فى المتوسط زيادة عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن تراجعت الى 323 نقطة أساس خلال العام الجارى، مقارنة مع 252 نقطة أساس، خلال يونيو من العام الماضى.
وهبط الاحتياطى الأجنبى لمصر، صاحبة أكبر اقتصاد فى شمال أفريقيا خلال أغسطس الماضى إلى 18.1 مليار دولار، ليسجل أدنى مستوى منذ 6 شهور، والذى يكفى لواردات لمدة 3.5 شهر فقط، بينما كان الاحتياطى يكفى لأكثر من 8 شهور قبل 25 يناير 2011.