gehad87
09-15-2015, 10:52
أكد سامح شكرى، مدير إدارة الحريق والأخطار المتنوعة بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن المضاربات السعرية باتت المحرِّك الرئيسى لأغلب شركات التأمين العاملة فى السوق؛ بهدف الاستحواذ على العمليات وتحقيق المستهدف من الأقساط، دون دراسة حقيقية للمخاطر المكتتبة بما يتلاءم مع المعايير الفنية.
وأشار إلى أن بعض الشركات اضطرت إلى إعادة النظر فى بعض المخاطر المرتبطة بفرع تأمينات الحياة، تحت ضغط ارتفاع معدل الخسائر بسبب ضخامة التعويضات من جهة، إضافة إلى القيود التى تفرضها شركات الإعادة، أو على الأقل تلوح بها فى حال تكرار معدل الخسائر وتجاوزه المعدلات المقبولة.
وأوضح شكرى أن بعض شركات التأمين قد تقبل مخاطر معينة، رغم ارتفاع مؤشر تحققها، لأسبابٍ لها علاقة بعدم كفاءة الخبير المُعايِن، الذى يكتفى بوصف الخطر وليس تحليله، لافتًا إلى أن هناك بعض الترتيبات المطلوبة لمحاصرة التعويضات؛ حماية للشركات، منها دراسة الخطر وتحليله، وتحديد الأسعار المناسبة فنيًّا، إضافة إلى التفتيش الدورى على الأصول المؤمَّن عليها؛ للتأكد من توافر وسائل الأمان والوقاية اللازمة لتحديد الأسعار.
ولفت مدير إدارة الحريق والأخطار المتنوعة بـ”وثاق”، إلى أن شركات الإعادة فى الخارج تجبر شركات التأمين فى أحيان كثيرة على قبول أو رفض أخطار بعينها، وبشروط محددة، مشيرًا إلى أن شركات الإعادة تلجأ لذلك فى حالة واحدة، وهى تكرار معدل الخسائر بنسبٍ تفوق المؤشرات الفنية، إضافة إلى ضخامة التعويضات، ولا سيما أن شركات إعادة التأمين هى الحليف الاستراتيجى لشركات التأمين، وتتحمل النسبة الكبرى من فاتورة التعويضات.
من جهته أكد يسرى بشندى، مدير إدارة تعويضات الحريق والسطو بشركة المهندس للتأمين فرع الممتلكات، أن شركات التأمين والإعادة تحملت فاتورة ضخمة من تعويضات الحريق فى الفترة الماضية؛ نتيجة ارتفاع عدد الحرائق.
وأشار إلى أن ضخامة التعويضات مرتبطة بحجم الخسائر، التى قد تصل إلى خسائر كلية “Total Loss” للأصول المؤمَّن عليها؛ نتيجة ضعف مؤشرات الأمان وتوافر عوامل السلامة المهنية، لافتًا إلى أن شركات التأمين اضطرت نتيجة ارتفاع مؤشر التعويضات إلى مراجعة سياستها الاكتتابية بكل مستوياتها، بداية من معاينة الخطر قبل التأمين عليه، انتهاء إلى تحليله وتحديد الأسعار الفنية الملائمة له.
ولفت بشندى إلى أن الشركات لجأت لرفع مؤشر التسعير بما يتلاءم مع الخطر المغطَّى، إضافة إلى فرض نِسب تحمُّل على العميل، فى خطوة استباقية تستهدف إشراكه فى متابعة وسائل الأمان لمحاصرة أى تعويضات كارثية.
وكشف مدير إدارة تعويضات الحريق والسطو بشركة المهندس للتأمين، أن هناك بعض الشركات التى لا تزال تعتمد على المضاربات السعرية كوسيلة رئيسية لجلب العميل، وهو ما تكمن خطورته فى حال تحقق الخطر، مطالبًا الشركات بكل تنوعاتها بضرورة التوقف عن المنافسة السعرية وتقييم المخاطر فنيًّا وانتقاء المخاطر؛ لتحقيق فوائض فى الاكتتاب.
بدوره قال سعيد قطامش، مدير إعادة التامين بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن فرع تأمين الحريق يشهد منافسة سعرية شرسة بين وحدات التأمين العاملة فى السوق، لافتًا إلى أن انخفاض مؤشر التسعير، إضافة إلى التقدير الخاطئ للخطر نتيجة عدم الاكتتاب الفنى السليم، كلاهما يؤدى إلى نتيجة محددة هى ارتفاع معدل الخسائر.
وأشار إلى أن هناك شركات اضطرت نتيجة الضغوط الرقابية لمراجعة سياستها التسعيرية؛ حتى لا تتعرض للتوقف وتجميد الاكتتاب فى الفروع التى تسجل خسائر ضخمة ومتوالية، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن أسعار الحريق بشركات التأمين لم تشهد زيادات ملحوظة؛ حتى لا تفقدهم الشركات، أو على الأقل حفاظًا على عملائها، إلا أن الشركات شددت على العملاء على ضرورة توافر معدلات السلامة والأمان، إضافة إلى رفض بعض المخاطر التى ترتفع فيها معدلات التحقق، مما يؤدى إلى ضخامة تعويضاتها، والتى قد يؤدى تكرارها إلى تهديد المراكز المالية.
وبرّر قطامش استمرار عدد كبير من الشركات فى استخدام المضاربات السعرية، بسعى الشركات لتحقيق مستهدفاتها من الأقساط، خصوصًا أن فرع تأمينات الحريق من الفروع النشطة على مستوى تأمينات الممتلكات والمسئوليات، يليه الهندسى والبحرى.
ولفت إلى أن مؤشر التنافسية يختلف وفقًا لموضوع التأمين، حيث تشتعل على الأخطار الجيدة، مثل التأمين على أصول البنوك والمنشآت الإدارية، وتنخفض نسبيًّا فى الأخطار المتوسطة، وقد تتلاشى فى الأخطار الضخمة، أو التى ترتفع فيها معدلات التحقق وخسائرها كارثية، مثل التأمين على الحريق لمصانع الورق والبلاستيك والفُوم، مشيرًا إلى أن تلاشي المنافسة فى المخاطر الكبرى مرتبط بضغوط شركات إعادة التأمين فى الخارج.
وأشار إلى أن بعض الشركات اضطرت إلى إعادة النظر فى بعض المخاطر المرتبطة بفرع تأمينات الحياة، تحت ضغط ارتفاع معدل الخسائر بسبب ضخامة التعويضات من جهة، إضافة إلى القيود التى تفرضها شركات الإعادة، أو على الأقل تلوح بها فى حال تكرار معدل الخسائر وتجاوزه المعدلات المقبولة.
وأوضح شكرى أن بعض شركات التأمين قد تقبل مخاطر معينة، رغم ارتفاع مؤشر تحققها، لأسبابٍ لها علاقة بعدم كفاءة الخبير المُعايِن، الذى يكتفى بوصف الخطر وليس تحليله، لافتًا إلى أن هناك بعض الترتيبات المطلوبة لمحاصرة التعويضات؛ حماية للشركات، منها دراسة الخطر وتحليله، وتحديد الأسعار المناسبة فنيًّا، إضافة إلى التفتيش الدورى على الأصول المؤمَّن عليها؛ للتأكد من توافر وسائل الأمان والوقاية اللازمة لتحديد الأسعار.
ولفت مدير إدارة الحريق والأخطار المتنوعة بـ”وثاق”، إلى أن شركات الإعادة فى الخارج تجبر شركات التأمين فى أحيان كثيرة على قبول أو رفض أخطار بعينها، وبشروط محددة، مشيرًا إلى أن شركات الإعادة تلجأ لذلك فى حالة واحدة، وهى تكرار معدل الخسائر بنسبٍ تفوق المؤشرات الفنية، إضافة إلى ضخامة التعويضات، ولا سيما أن شركات إعادة التأمين هى الحليف الاستراتيجى لشركات التأمين، وتتحمل النسبة الكبرى من فاتورة التعويضات.
من جهته أكد يسرى بشندى، مدير إدارة تعويضات الحريق والسطو بشركة المهندس للتأمين فرع الممتلكات، أن شركات التأمين والإعادة تحملت فاتورة ضخمة من تعويضات الحريق فى الفترة الماضية؛ نتيجة ارتفاع عدد الحرائق.
وأشار إلى أن ضخامة التعويضات مرتبطة بحجم الخسائر، التى قد تصل إلى خسائر كلية “Total Loss” للأصول المؤمَّن عليها؛ نتيجة ضعف مؤشرات الأمان وتوافر عوامل السلامة المهنية، لافتًا إلى أن شركات التأمين اضطرت نتيجة ارتفاع مؤشر التعويضات إلى مراجعة سياستها الاكتتابية بكل مستوياتها، بداية من معاينة الخطر قبل التأمين عليه، انتهاء إلى تحليله وتحديد الأسعار الفنية الملائمة له.
ولفت بشندى إلى أن الشركات لجأت لرفع مؤشر التسعير بما يتلاءم مع الخطر المغطَّى، إضافة إلى فرض نِسب تحمُّل على العميل، فى خطوة استباقية تستهدف إشراكه فى متابعة وسائل الأمان لمحاصرة أى تعويضات كارثية.
وكشف مدير إدارة تعويضات الحريق والسطو بشركة المهندس للتأمين، أن هناك بعض الشركات التى لا تزال تعتمد على المضاربات السعرية كوسيلة رئيسية لجلب العميل، وهو ما تكمن خطورته فى حال تحقق الخطر، مطالبًا الشركات بكل تنوعاتها بضرورة التوقف عن المنافسة السعرية وتقييم المخاطر فنيًّا وانتقاء المخاطر؛ لتحقيق فوائض فى الاكتتاب.
بدوره قال سعيد قطامش، مدير إعادة التامين بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن فرع تأمين الحريق يشهد منافسة سعرية شرسة بين وحدات التأمين العاملة فى السوق، لافتًا إلى أن انخفاض مؤشر التسعير، إضافة إلى التقدير الخاطئ للخطر نتيجة عدم الاكتتاب الفنى السليم، كلاهما يؤدى إلى نتيجة محددة هى ارتفاع معدل الخسائر.
وأشار إلى أن هناك شركات اضطرت نتيجة الضغوط الرقابية لمراجعة سياستها التسعيرية؛ حتى لا تتعرض للتوقف وتجميد الاكتتاب فى الفروع التى تسجل خسائر ضخمة ومتوالية، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن أسعار الحريق بشركات التأمين لم تشهد زيادات ملحوظة؛ حتى لا تفقدهم الشركات، أو على الأقل حفاظًا على عملائها، إلا أن الشركات شددت على العملاء على ضرورة توافر معدلات السلامة والأمان، إضافة إلى رفض بعض المخاطر التى ترتفع فيها معدلات التحقق، مما يؤدى إلى ضخامة تعويضاتها، والتى قد يؤدى تكرارها إلى تهديد المراكز المالية.
وبرّر قطامش استمرار عدد كبير من الشركات فى استخدام المضاربات السعرية، بسعى الشركات لتحقيق مستهدفاتها من الأقساط، خصوصًا أن فرع تأمينات الحريق من الفروع النشطة على مستوى تأمينات الممتلكات والمسئوليات، يليه الهندسى والبحرى.
ولفت إلى أن مؤشر التنافسية يختلف وفقًا لموضوع التأمين، حيث تشتعل على الأخطار الجيدة، مثل التأمين على أصول البنوك والمنشآت الإدارية، وتنخفض نسبيًّا فى الأخطار المتوسطة، وقد تتلاشى فى الأخطار الضخمة، أو التى ترتفع فيها معدلات التحقق وخسائرها كارثية، مثل التأمين على الحريق لمصانع الورق والبلاستيك والفُوم، مشيرًا إلى أن تلاشي المنافسة فى المخاطر الكبرى مرتبط بضغوط شركات إعادة التأمين فى الخارج.