gehad87
09-15-2015, 11:16
تستهدف شركة فالكون للأمن، زيادة حصتها السوقية فى قطاعى الأمن، ونقل الأموال، خلال العام المقبل بنسبة 10%.
وعلى صعيد آخر أكدت الشركة أن اتخاذ قرار نهائى بشأن عملية طرحها فى البورصة مرتبط بنتيجة المناقشات التى تتم حاليا مع وزارة الداخلية حول اللائحة التنفيذية لقانون الحراسة الجديد، والذى يشترط أن يكون هيكل المساهمة فى الشركة مصريا خالصا بنسبة %100 دون أى مساهمات أجنبية.
يشار إلى أن فالكون جروب تعمل بالسوق المصرية منذ 9 سنوات، ومن أبرز المساهمين فيها البنك التجارى الدولى، وبعض المصريين.
قال شريف خالد الرئيس التنفيذى لفالكون للأمن، إنها ستقوم خلال الموسم الدراسى المقبل، والذى سيبدأ بعد عيد الأضحى المبارك، بتأمين 9 جامعات حكومية، هى: القاهرة، والأزهر، وحلوان، والإسكندرية، ودمنهور، والزقازيق، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وذلك بقيمة 2.5 مليون جنيه شهرياً موزعة على الـ9 جامعات.
وأشار خالد، إلى أن هناك نسبة مخاطرة فى تأمين الجامعات للعام الحالى بما يتراوح بين 15 إلى 20% مقارنة بالعام الماضى، مشدداً على أنه يجب تحديد نسبة خطر فى عملية تأمين الجامعات، وذلك تحسباً لحدوث أى أعمال شغب أو أى أحداث طارئة.
وأوضح أن خطة تأمين الجامعات للعام الدراسى المقبل، ستختلف عما سبق اتخاذه خلال العام الدراسى الماضى فيما يخص طريقة التواجد، والأعداد البشرية، مؤكدا أن التجربة الماضية أعطت الشركة خبرات عديدة ستساعدها على تنفيذ أعمالها للعام الحالى.
وكشف الرئيس التنفيذى لشركة فالكون للأمن، أنه يتم حالياً استلام بيانات الطلاب فى الجامعات التى سيتم تأمينها وذلك لتفعيل الدخول بكارنيهات مميكنة، باعتبارها إحدى وسائل التأمين التى سيتم تفعيلها، مشيراً إلى أن الكارنيه سيتضمن شعار الجامعة للسماح بالمرور من البوابات الإلكترونية.
وقال خالد، إن بعض الجامعات، طلبت التأمين من خلال أحدث كاميرات المراقبة، والبوابات إلالكترونية، ومن بينها القاهرة، والتى طلبت تركيب بوابات وأجهزة كاميرات على بوابة كلية الهندسة.
وأضاف أن حجم إيرادات فالكون فى 2015، بلغت 216 مليون جنيه، وهناك نية لزيادتها بنسبة %10 خلال العام المقبل، موضحا أنه تمت زيادة رأس المال 30 مليون جنيه مقارنة بـ 10 ملايين مسبقا، ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 50 مليون جنيه والمدفوع 10 ملايين.
ولفت خالد، إلى أن فالكون تستحوذ على %54 من الحصة السوقية فى القطاع الأمنى، ونسبة %38 من الحصة السوقية فى قطاع نقل الأموال، وذلك بعدد أسطول سيارات يبلغ 100 سيارة، ويستهدف زيادتها بنسبة 25 % خلال العام المقبل.
وأكد الرئيس التنفيذى لفالكون، أن عملية الطرح فى البورصة، ستتم من خلال الشركات المساهمة فى الشركة، موضحا ان ذلك الأمر مرتبط بقانون شركات الحراسة، والذى يشترط أن تكون شركة الحراسة مصرية %100، وليس بها مساهمون أجانب.
وقال خالد، إنه تتم حالياً مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون شركات الحراسة مع وزارة الداخلية، وفى ضوء ذلك ستتم دراسة كيفية طرح مجموعة فالكون فى البورصة المصرية.
وقال إن غلاء أسعار الأجهزة والمعدات الأمنية، مرتبط بشكل كبير بنسبة الجمارك التى يتم تحصيلها عليها، مطالباً الحكومة بتخفيضها على تلك الأجهزة، لأن %40 من سعر الأجهزة الأمنية يتم دفعها فى الجمارك.
وأضاف خالد، أن هناك بعض المباحثات الجادة لاقتحام الأسواق الخارجية على مستوى أجهزة الأمن، لأنه ابتداء من العام الحالى سيتم البدء فى توريد أجهزة أمنية لدول الشرق الأوسط، والوطن العربى، رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها فى الوقت الحالى.
وقال إن الشركة تقوم بحراسة 15 فندقا على مستوى الجمهورية، وذلك فى مدن القاهرة، وشرم الشيخ، ومرسى علم، ورأس غارب، والساحل الشمالى، وسيتم التواجد فى البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالى.
وأضاف خالد: نسعى لتأمين الشواطئ، وذلك باستخدام معدات إنقاذ خاصة، مؤكدا أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات تدريبية وذلك لبدء التنفيذ قبل نهاية العام الحالى فى المناطق السياحية المتواجدة فيها الشركة.
وأكد أهمية تطبيق قانون الحراسة فى الوقت الحالى، وذلك بسبب وجود شركات كثيرة تعمل فى المجال مع افتقارها لوسائل التأمين، لأن هناك %80 منها ليست على المستوى المطلوب من حيث التدريب والكفاءة، مضيفا ان ذلك القانون سيعمل على وضع ضوابط محددة، وبنود قوية لصالح الشركات والسوق.
وأشار خالد، إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها من شعبة شركات الحراسة بالغرفة التجارية فى القاهرة، قامت بعقد اجتماع مع القائمين على وضع اللائحة التنفيذية للقانون بوزارة الداخلية، مؤكدا التفهم الواضح بين اللجنة ومسئولى الداخلية على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن اللائحة.
وأكد الرئيس التنفيذى فالكون، أن هناك اجتماعات أخرى سيتم عقدها مع وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، وذلك لحرصها على الصالح العام للشركات، والعاملين بقطاع الأمن الخاص، مشدداً على ضرورة تفعيل دور شعبة شركات الحراسة بالغرفة التجارية فى القاهرة لما هو فى صالح العاملة فى المجال.
وعلى صعيد آخر أكدت الشركة أن اتخاذ قرار نهائى بشأن عملية طرحها فى البورصة مرتبط بنتيجة المناقشات التى تتم حاليا مع وزارة الداخلية حول اللائحة التنفيذية لقانون الحراسة الجديد، والذى يشترط أن يكون هيكل المساهمة فى الشركة مصريا خالصا بنسبة %100 دون أى مساهمات أجنبية.
يشار إلى أن فالكون جروب تعمل بالسوق المصرية منذ 9 سنوات، ومن أبرز المساهمين فيها البنك التجارى الدولى، وبعض المصريين.
قال شريف خالد الرئيس التنفيذى لفالكون للأمن، إنها ستقوم خلال الموسم الدراسى المقبل، والذى سيبدأ بعد عيد الأضحى المبارك، بتأمين 9 جامعات حكومية، هى: القاهرة، والأزهر، وحلوان، والإسكندرية، ودمنهور، والزقازيق، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وذلك بقيمة 2.5 مليون جنيه شهرياً موزعة على الـ9 جامعات.
وأشار خالد، إلى أن هناك نسبة مخاطرة فى تأمين الجامعات للعام الحالى بما يتراوح بين 15 إلى 20% مقارنة بالعام الماضى، مشدداً على أنه يجب تحديد نسبة خطر فى عملية تأمين الجامعات، وذلك تحسباً لحدوث أى أعمال شغب أو أى أحداث طارئة.
وأوضح أن خطة تأمين الجامعات للعام الدراسى المقبل، ستختلف عما سبق اتخاذه خلال العام الدراسى الماضى فيما يخص طريقة التواجد، والأعداد البشرية، مؤكدا أن التجربة الماضية أعطت الشركة خبرات عديدة ستساعدها على تنفيذ أعمالها للعام الحالى.
وكشف الرئيس التنفيذى لشركة فالكون للأمن، أنه يتم حالياً استلام بيانات الطلاب فى الجامعات التى سيتم تأمينها وذلك لتفعيل الدخول بكارنيهات مميكنة، باعتبارها إحدى وسائل التأمين التى سيتم تفعيلها، مشيراً إلى أن الكارنيه سيتضمن شعار الجامعة للسماح بالمرور من البوابات الإلكترونية.
وقال خالد، إن بعض الجامعات، طلبت التأمين من خلال أحدث كاميرات المراقبة، والبوابات إلالكترونية، ومن بينها القاهرة، والتى طلبت تركيب بوابات وأجهزة كاميرات على بوابة كلية الهندسة.
وأضاف أن حجم إيرادات فالكون فى 2015، بلغت 216 مليون جنيه، وهناك نية لزيادتها بنسبة %10 خلال العام المقبل، موضحا أنه تمت زيادة رأس المال 30 مليون جنيه مقارنة بـ 10 ملايين مسبقا، ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 50 مليون جنيه والمدفوع 10 ملايين.
ولفت خالد، إلى أن فالكون تستحوذ على %54 من الحصة السوقية فى القطاع الأمنى، ونسبة %38 من الحصة السوقية فى قطاع نقل الأموال، وذلك بعدد أسطول سيارات يبلغ 100 سيارة، ويستهدف زيادتها بنسبة 25 % خلال العام المقبل.
وأكد الرئيس التنفيذى لفالكون، أن عملية الطرح فى البورصة، ستتم من خلال الشركات المساهمة فى الشركة، موضحا ان ذلك الأمر مرتبط بقانون شركات الحراسة، والذى يشترط أن تكون شركة الحراسة مصرية %100، وليس بها مساهمون أجانب.
وقال خالد، إنه تتم حالياً مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون شركات الحراسة مع وزارة الداخلية، وفى ضوء ذلك ستتم دراسة كيفية طرح مجموعة فالكون فى البورصة المصرية.
وقال إن غلاء أسعار الأجهزة والمعدات الأمنية، مرتبط بشكل كبير بنسبة الجمارك التى يتم تحصيلها عليها، مطالباً الحكومة بتخفيضها على تلك الأجهزة، لأن %40 من سعر الأجهزة الأمنية يتم دفعها فى الجمارك.
وأضاف خالد، أن هناك بعض المباحثات الجادة لاقتحام الأسواق الخارجية على مستوى أجهزة الأمن، لأنه ابتداء من العام الحالى سيتم البدء فى توريد أجهزة أمنية لدول الشرق الأوسط، والوطن العربى، رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها فى الوقت الحالى.
وقال إن الشركة تقوم بحراسة 15 فندقا على مستوى الجمهورية، وذلك فى مدن القاهرة، وشرم الشيخ، ومرسى علم، ورأس غارب، والساحل الشمالى، وسيتم التواجد فى البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالى.
وأضاف خالد: نسعى لتأمين الشواطئ، وذلك باستخدام معدات إنقاذ خاصة، مؤكدا أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات تدريبية وذلك لبدء التنفيذ قبل نهاية العام الحالى فى المناطق السياحية المتواجدة فيها الشركة.
وأكد أهمية تطبيق قانون الحراسة فى الوقت الحالى، وذلك بسبب وجود شركات كثيرة تعمل فى المجال مع افتقارها لوسائل التأمين، لأن هناك %80 منها ليست على المستوى المطلوب من حيث التدريب والكفاءة، مضيفا ان ذلك القانون سيعمل على وضع ضوابط محددة، وبنود قوية لصالح الشركات والسوق.
وأشار خالد، إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها من شعبة شركات الحراسة بالغرفة التجارية فى القاهرة، قامت بعقد اجتماع مع القائمين على وضع اللائحة التنفيذية للقانون بوزارة الداخلية، مؤكدا التفهم الواضح بين اللجنة ومسئولى الداخلية على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن اللائحة.
وأكد الرئيس التنفيذى فالكون، أن هناك اجتماعات أخرى سيتم عقدها مع وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، وذلك لحرصها على الصالح العام للشركات، والعاملين بقطاع الأمن الخاص، مشدداً على ضرورة تفعيل دور شعبة شركات الحراسة بالغرفة التجارية فى القاهرة لما هو فى صالح العاملة فى المجال.