gehad87
09-15-2015, 11:17
يعج قطاع الصناعات الغذائية بالعديد من المشكلات المعوقة لازدهاره ورجوع منتجاته، مرة أخرى على خريطة التجارة العالمية لأسباب عديدة معظمها داخلية، فضلا عن عدد من المشكلات الخارجية المتعلقة بعملية التصدير نفسها، لاسيما مع انخفاض معدلات التصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية التى تشهد توترات سياسية فضلا عن مقاومة السوق الأوروبية لدخول المنتجات المصرية بشكل عنيف، رغم وجود اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبى.
ويقف توفير الخامات الزراعية اللازمة لعملية التصنيع الغذائى كعائق فى وجه تحقيق أى إنجاز فى مجال الصناعات الغذائية نظرا لارتفاع أسعار الخامات التى ترفع تكلفة المنتج النهائى، سواء المعد للتسويق فى السوق المحلية أو الأجنبية.
وبحسب خبراء التصنيع الغذائى، فإن فرص النمو المتاحة لجميع شعب التصنيع الغذائى واحدة بالمعطيات الحالية، ومن بينها التوجه الحكومى نحو إقامة مشروعات قومية ستشمل القطاع الغذائى، مثل الصناعات التى ستقام فى محور قناة السويس شريطة توفير الخامات والقضاء على المعوقات.
ويعد محاصرة رجال الأعمال واتهامهم من أبرز محاور تهديد الإنتاج الغذائى بحسب الخبراء أيضا، لاسيما بعد التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت من قبل لجنة حصر أموال الإخوان بدعوى أنه يمول أنشطة إرهابية.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان قد تحفظت منذ أيام على أموال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للتصنيع الغذائى، بتهمة تمويله لعمليات إرهابية، وقامت اللجنة بعدها بساعات بتجميد أسهم الشركة فى البورصة.
وشدد الخبراء على ضرورة توخى الحذر فى توجيه الاتهامات لرجال الأعمال واستباق الاتهام بالإعلان عنه مما يسبب حرجا شديدا لمجتمع رجال الأعمال.
من جانبه، قال عمر الدماطى رئيس مجلس إدارة شركة دومتى للتصنيع الغذائى إن أزمة التصنيع الغذائى فى مصر تبدأ من المشكلات الزراعية،خاصة تراجع نوعين من المحاصيل وهما الذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية والتى تمثل العمود الفقرى فى التصنيع الغذائى.
وقدر الدماطى الكميات التى تستورها مصر من الزيوت سنويا بنحو 4 مليارات جنيه، بسبب تدهور محصول القطن وعدم كفاءة البذور للعصر واستخراج الزيوت فضلا عن انخفاض المساحات المنزرعة من الذرة وفول الصويا.
وقال إن مصر تستورد جميع احتياجاتها من الذرة الشامية، مقدرا المساحات التى تحتاجها مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية بنحو 750 ألف فدان، مشيرا إلى أنه عرض على خالد حنفى وزير التموين منذ أيام هذه الدراسات وطلب منه صياغتها فى شكل ورقى وإعادة عرضها عليه لدراستها.
وأشار الدماطى إلى أن توفير المحاصيل الزيتية ومحصول الذرة الشامية سيوفر بيئة صالحة لمشروعات التسمين التى ستمكن القطاع من توفير اللحوم والألبان اللازمة للتصنيع الغذائى أيضا موضحا أن مخلفات تصنيع الزيت من بذور المحاصيل الزيتية ستوفر «الكسب» اللازم للتسمين.
وأكد أن المطلوب حاليا للتغلب على أزمات توفير الخامات اللازمة للتصنيع الغذائى هو توفير المحاصيل الزيتية والذرة من خلال الزراعات التعاقدية مع الفلاحين بحيث يتم شراء كامل إنتاجهم من الذرة، لتشجيعم على زراعته ولكن قبل ذلك لابد أن تضع وزارة التموين على رأس أولوياتها تخزين الذرة فى الصوامع من خلال استراتيجيتها المقبلة فى مشروع الصوامع.
وأعلنت مصر، على لسان وزير التموين السابق باسم عودة فى عام 2013، أنها تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من زيت عباد الشمس، باستخدام أراض زراعية فى السودان لتقليص وارداتها الكبيرة من الأسواق العالمية.
وقال الوزير وقتها إن مستثمرين مصريين من القطاع الخاص سيزرعون عباد الشمس على مساحة 500 ألف فدان مخصصة لمشروعات زراعية مشتركة، بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس المعزول محمد مرسى مع نظيره السودانى عمر حسن البشير على أن يبدأ الإنتاج خلال أشهر وهو ما سيمكن مصر من تقليص الواردات التى تلتهم احتياطياتها من العملة الصعبة.
وتعد مصر من كبار مستوردى الزيوت النباتية. واشترت شركة «ميدى تريد» الحكومية لتجارة السلع والشركة القابضة للصناعات الغذائية ما لا يقل عن 110 آلاف طن من زيت عباد الشمس من الأسواق الخارجية، فى الربع الأول من العام المالى 2014/2013.
من جانبه، قال محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بإنشاء مشروعات قومية فى مجملها جيدة لكنها لا تزال فى مرحلة الأفكار، فمشروع قناة السويس الجديدة لايزال فى طور افتتاح القناة والمطلوب تنفيذه فيما يخص الصناعات الغذائية وهو الأمر المطلوب فى جميع القطاعات الصناعية من اكتمال البنية التحتية للمشروع بالكامل وإقامة مناطق لوجيستية تسهل الاستيراد والتصدير على جميع القطاعات.
وأكد شكرى أن العقبات التى يواجهها التصنيع الغذائى تنقسم إلى عقبات داخلية وأخرى خارجية، أما الداخلية فتتمثل فى ارتفاع تكلفة المنتج المصرى عن نظيره فى الأسواق العالمية، مما يعنى عدم القدرة على منافسة المنتجات البديلة فى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن ارتفاع التكلفة ناتج عن ارتفاع تكلفة الخامات الزراعية التى يتم استيرادها من الخارج ولابد أن تقوم الحكومة بوضع منظومة دعم إنتاجى كاملة تبدأ بتوفير مساحات أراضى صالحة لزراعة الخامات المستخدمة فى التصنيع الزراعى.
وطرحت مصر الشهر الماضى كراسات شروط أولى مساحات مشروع المليون و500 ألف فدان الذى يعطيه الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية خاصة والممثل فى قرية «الأمل» البالغ مساحتها 4 آلاف فدان تمتد شرق البحيرات التابعة إداريا لمحافظة الإسماعيلية، والكائنة بشرق قناة السويس على أن يتم توزيع 2500 فدان، ضمن مشروع قرية الأمل للخريجين، منها 250 لأبناء الإسماعيلية و125 للغربية و125 للدقهلية، بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد، إضافة إلى تحويل 514 فدانا كصوب زراعية للإنتاج المكثف والإنتاجية العالية لوحدة المياه، حيث تم إنشاء 68 بيت صوبة بمساحة 2500 متر لكل واحدة.
وأضاف شكرى أن مصر فقدت أجزاء كبيرة من الأسواق الخارجية «السهلة» بسبب التوترات السياسية فى عدد من الدول مثل ليبيا وسوريا واليمن كما أن دخول الأسواق الأوروبية صعب بسبب المقاومة العنيفة التى تبديها السلطات الأوروبية فى دخول المنتج الغذائى المصرى المصنع، مشيرا إلى ضرورة التغلب على العقبات التى تعوق دخول المنتج المصرى إلى هذه المنتجات.
وقال شكرى إن الدخول إلى السوق الروسية أصبح بديلا للأسواق التى فقدناها أو تلك التى تقاوم دخولنا إليها لكننا لا نزال فى حاجة إلى مزيد من الجهد لاختراقها وهذا الجهد يتمثل فى التنسيق بين عدة جهات أهمها التمثيل التجارى والمجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية.
ويرى حسن الفندى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أن القطاع الغذائى لديه العديد من المشكلات التى تتمثل فى التغييرات المستمرة فى السياسة النقدية المتعلقة بالصرف الأجنبى وهو ما يعوق الإفراج عن كميات كبيرة من الخامات المستخدمة فى التصنيع الغذائى.
وأضاف الفندى أن التوترات السياسية ألقت بظلالها على التصنيع الغذائى، مثله مثل باقى الصناعات، فضلا عن تضييق الخناق على عدد من رجال الأعمال لاسيما بعد التحفظ على أموال صفوان ثابت وهو ما يجعل الجميع تحت التهديد.
وأشار الفندى إلى أن المبادرة بالاتهام والتحفظ فضلا عن الإعلان عن الإجراءات تهدد القطاع بأكمله قائلا «لسنا ضد معاقبة المخالف لو صدر حكم قضائى ضده أما قبل ذلك فهو يضر القطاع».
وفيما يخص استبدال الأسواق الخارجية التى انخفضت معدلات التصدير إليها، يقول الفندى إن الدخول للسوق الروسية سيكون سهلا لو تم التوقيع على اتفاقية تجارة حرة تخفض الرسوم الجمركية على المنتجات المصرية التى ستدخل إلى الأسواق الروسية، لاسيما أن السوق الأوروبية لن تسمح إلا بدخول المنتجات الزراعية التى تحمل ميزة نسبية فقط.
وطالب الفندى بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه مطلب لم يتحقق منذ من 12 عاما، مؤكدا أن فرص جميع شعب القطاع واحدة للنمو فى حالة التغلب على مشكلاته.
ويقف توفير الخامات الزراعية اللازمة لعملية التصنيع الغذائى كعائق فى وجه تحقيق أى إنجاز فى مجال الصناعات الغذائية نظرا لارتفاع أسعار الخامات التى ترفع تكلفة المنتج النهائى، سواء المعد للتسويق فى السوق المحلية أو الأجنبية.
وبحسب خبراء التصنيع الغذائى، فإن فرص النمو المتاحة لجميع شعب التصنيع الغذائى واحدة بالمعطيات الحالية، ومن بينها التوجه الحكومى نحو إقامة مشروعات قومية ستشمل القطاع الغذائى، مثل الصناعات التى ستقام فى محور قناة السويس شريطة توفير الخامات والقضاء على المعوقات.
ويعد محاصرة رجال الأعمال واتهامهم من أبرز محاور تهديد الإنتاج الغذائى بحسب الخبراء أيضا، لاسيما بعد التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت من قبل لجنة حصر أموال الإخوان بدعوى أنه يمول أنشطة إرهابية.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان قد تحفظت منذ أيام على أموال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للتصنيع الغذائى، بتهمة تمويله لعمليات إرهابية، وقامت اللجنة بعدها بساعات بتجميد أسهم الشركة فى البورصة.
وشدد الخبراء على ضرورة توخى الحذر فى توجيه الاتهامات لرجال الأعمال واستباق الاتهام بالإعلان عنه مما يسبب حرجا شديدا لمجتمع رجال الأعمال.
من جانبه، قال عمر الدماطى رئيس مجلس إدارة شركة دومتى للتصنيع الغذائى إن أزمة التصنيع الغذائى فى مصر تبدأ من المشكلات الزراعية،خاصة تراجع نوعين من المحاصيل وهما الذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية والتى تمثل العمود الفقرى فى التصنيع الغذائى.
وقدر الدماطى الكميات التى تستورها مصر من الزيوت سنويا بنحو 4 مليارات جنيه، بسبب تدهور محصول القطن وعدم كفاءة البذور للعصر واستخراج الزيوت فضلا عن انخفاض المساحات المنزرعة من الذرة وفول الصويا.
وقال إن مصر تستورد جميع احتياجاتها من الذرة الشامية، مقدرا المساحات التى تحتاجها مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية بنحو 750 ألف فدان، مشيرا إلى أنه عرض على خالد حنفى وزير التموين منذ أيام هذه الدراسات وطلب منه صياغتها فى شكل ورقى وإعادة عرضها عليه لدراستها.
وأشار الدماطى إلى أن توفير المحاصيل الزيتية ومحصول الذرة الشامية سيوفر بيئة صالحة لمشروعات التسمين التى ستمكن القطاع من توفير اللحوم والألبان اللازمة للتصنيع الغذائى أيضا موضحا أن مخلفات تصنيع الزيت من بذور المحاصيل الزيتية ستوفر «الكسب» اللازم للتسمين.
وأكد أن المطلوب حاليا للتغلب على أزمات توفير الخامات اللازمة للتصنيع الغذائى هو توفير المحاصيل الزيتية والذرة من خلال الزراعات التعاقدية مع الفلاحين بحيث يتم شراء كامل إنتاجهم من الذرة، لتشجيعم على زراعته ولكن قبل ذلك لابد أن تضع وزارة التموين على رأس أولوياتها تخزين الذرة فى الصوامع من خلال استراتيجيتها المقبلة فى مشروع الصوامع.
وأعلنت مصر، على لسان وزير التموين السابق باسم عودة فى عام 2013، أنها تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من زيت عباد الشمس، باستخدام أراض زراعية فى السودان لتقليص وارداتها الكبيرة من الأسواق العالمية.
وقال الوزير وقتها إن مستثمرين مصريين من القطاع الخاص سيزرعون عباد الشمس على مساحة 500 ألف فدان مخصصة لمشروعات زراعية مشتركة، بموجب اتفاق توصل إليه الرئيس المعزول محمد مرسى مع نظيره السودانى عمر حسن البشير على أن يبدأ الإنتاج خلال أشهر وهو ما سيمكن مصر من تقليص الواردات التى تلتهم احتياطياتها من العملة الصعبة.
وتعد مصر من كبار مستوردى الزيوت النباتية. واشترت شركة «ميدى تريد» الحكومية لتجارة السلع والشركة القابضة للصناعات الغذائية ما لا يقل عن 110 آلاف طن من زيت عباد الشمس من الأسواق الخارجية، فى الربع الأول من العام المالى 2014/2013.
من جانبه، قال محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بإنشاء مشروعات قومية فى مجملها جيدة لكنها لا تزال فى مرحلة الأفكار، فمشروع قناة السويس الجديدة لايزال فى طور افتتاح القناة والمطلوب تنفيذه فيما يخص الصناعات الغذائية وهو الأمر المطلوب فى جميع القطاعات الصناعية من اكتمال البنية التحتية للمشروع بالكامل وإقامة مناطق لوجيستية تسهل الاستيراد والتصدير على جميع القطاعات.
وأكد شكرى أن العقبات التى يواجهها التصنيع الغذائى تنقسم إلى عقبات داخلية وأخرى خارجية، أما الداخلية فتتمثل فى ارتفاع تكلفة المنتج المصرى عن نظيره فى الأسواق العالمية، مما يعنى عدم القدرة على منافسة المنتجات البديلة فى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن ارتفاع التكلفة ناتج عن ارتفاع تكلفة الخامات الزراعية التى يتم استيرادها من الخارج ولابد أن تقوم الحكومة بوضع منظومة دعم إنتاجى كاملة تبدأ بتوفير مساحات أراضى صالحة لزراعة الخامات المستخدمة فى التصنيع الزراعى.
وطرحت مصر الشهر الماضى كراسات شروط أولى مساحات مشروع المليون و500 ألف فدان الذى يعطيه الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية خاصة والممثل فى قرية «الأمل» البالغ مساحتها 4 آلاف فدان تمتد شرق البحيرات التابعة إداريا لمحافظة الإسماعيلية، والكائنة بشرق قناة السويس على أن يتم توزيع 2500 فدان، ضمن مشروع قرية الأمل للخريجين، منها 250 لأبناء الإسماعيلية و125 للغربية و125 للدقهلية، بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد، إضافة إلى تحويل 514 فدانا كصوب زراعية للإنتاج المكثف والإنتاجية العالية لوحدة المياه، حيث تم إنشاء 68 بيت صوبة بمساحة 2500 متر لكل واحدة.
وأضاف شكرى أن مصر فقدت أجزاء كبيرة من الأسواق الخارجية «السهلة» بسبب التوترات السياسية فى عدد من الدول مثل ليبيا وسوريا واليمن كما أن دخول الأسواق الأوروبية صعب بسبب المقاومة العنيفة التى تبديها السلطات الأوروبية فى دخول المنتج الغذائى المصرى المصنع، مشيرا إلى ضرورة التغلب على العقبات التى تعوق دخول المنتج المصرى إلى هذه المنتجات.
وقال شكرى إن الدخول إلى السوق الروسية أصبح بديلا للأسواق التى فقدناها أو تلك التى تقاوم دخولنا إليها لكننا لا نزال فى حاجة إلى مزيد من الجهد لاختراقها وهذا الجهد يتمثل فى التنسيق بين عدة جهات أهمها التمثيل التجارى والمجالس التصديرية والغرف التجارية والصناعية.
ويرى حسن الفندى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية أن القطاع الغذائى لديه العديد من المشكلات التى تتمثل فى التغييرات المستمرة فى السياسة النقدية المتعلقة بالصرف الأجنبى وهو ما يعوق الإفراج عن كميات كبيرة من الخامات المستخدمة فى التصنيع الغذائى.
وأضاف الفندى أن التوترات السياسية ألقت بظلالها على التصنيع الغذائى، مثله مثل باقى الصناعات، فضلا عن تضييق الخناق على عدد من رجال الأعمال لاسيما بعد التحفظ على أموال صفوان ثابت وهو ما يجعل الجميع تحت التهديد.
وأشار الفندى إلى أن المبادرة بالاتهام والتحفظ فضلا عن الإعلان عن الإجراءات تهدد القطاع بأكمله قائلا «لسنا ضد معاقبة المخالف لو صدر حكم قضائى ضده أما قبل ذلك فهو يضر القطاع».
وفيما يخص استبدال الأسواق الخارجية التى انخفضت معدلات التصدير إليها، يقول الفندى إن الدخول للسوق الروسية سيكون سهلا لو تم التوقيع على اتفاقية تجارة حرة تخفض الرسوم الجمركية على المنتجات المصرية التى ستدخل إلى الأسواق الروسية، لاسيما أن السوق الأوروبية لن تسمح إلا بدخول المنتجات الزراعية التى تحمل ميزة نسبية فقط.
وطالب الفندى بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه مطلب لم يتحقق منذ من 12 عاما، مؤكدا أن فرص جميع شعب القطاع واحدة للنمو فى حالة التغلب على مشكلاته.