gehad87
09-15-2015, 12:29
اكد المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، ومستشار وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشئون الاقتصادية، على استمرار مراجعة لجنة الاصلاح التشريعى لتعديلات القوانين المعروضة عليها، مؤكدا أن عملها لن ولم يتاثر بتغيير الحكومة وتشكيل أخرى جديدة، بإعتبار أن اللجنة مشكلة بقرار جمهورى وتنتظر حاليا رئيس الوزراء الجديد لترأسها.
ونفى رجب وجود أى تشريعات تدرسها لجنة الاصلاح التشريعى خلال الفترة الحالية للحد من معدلات التضخم أواثار زيادات الأسعار المرتقبة .
وكشف عن أن اللجنة قامت على مدار نحو 18 شهرًا بتعديل 10 تشريعات اقتصادية، فيما تعكف حاليًا على مراجعة نحو 5 تشريعات أخرى، وعلى رأسها قوانين سوق المال، وحماية المستهلك،مضيفا أن عدم تنقية التشريعات منذ فترات طويلة كان سببًا أساسيًا فى اتجاه الحكومة الراهنة إلى إقرار كافة تعديلات على العديد من التشريعات؛ بهدف دعم الاقتصاد ومناخ الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى أيضا إلى سن تشريع الهدف منه سرعة تسجيل الملكية العقارية فى مصر، بما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد.
فى بداية حواره أكد رجب على أن لجنة الاصلاح التشريعى بمجلس الوزراء لم تدرس أية تشريعات للحد من اثار التضخم المرتقب من تطبيق تعديلات قانون القيمة المضافة، موضحا أن إعتماد الحكومة لمواجهة التضخم يعتمد على تحقيق نمو فى معدلات الاقتصاد لامتصاص شعور المواطن بـ«التضخم».
يشار إلى ان وزير المالية هانى قدرى كان قد اشار إلى ان تطبيق قانون القيمة المضافة سيتسبب فى موجة تضخمية فى الأسعار لمرة واحدة فقط تتراوح بين 1.5 إلى %2.6 بسبب تطبيقها بدلا من ضريبة المبيعات.
وأضاف رجب، أن التشريعات الاقتصادية التى أقرتها اللجنة خلال عام ونصف طوال فترة عملها، تقترب من 10 تشريعات، منها تحصين الطعن على عقود الدولة والذى كانت قد تقدمت به وزارة الصناعة، وتعديلات قانون تفضيل المنتج المصرى فى المشتريات الحكومية، والتعديلات على قانون ضريبة الدخل وقانون التمويل متناهى الصغر، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون السجل التجارى، خلاف ما يجرى دراسته ومراجعته حاليًا من تشريعات يقترب عددها من 5 قوانين.
وعن أبرز التشريعات الاقتصادية التى تعكف اللجنة الاقتصادية على إعدادها حاليًا، أكد رجب على أن هناك عدة قوانين اقتصادية يجرى دراستها حاليًا، أبرزها قانون سوق المال، وتعديلات قانون حماية المستهلك، والتعديلات التى أدخلت على قانون الاستثمار، وقانون جديد لتنظيم شركات الأشخاص والتضامن، وقانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981، وتشريعات جديدة لتيسير سرعة تسجيل الملكلية العقارية فى مصر.
أوضح رجب أن قانون سوق المال ستنتهى اللجنة الاقتصادية من مراجعته خلال أسبوعين، بعد النظر فى ملاحظات التى قدمت للجنة من قبل البنك المركزى، ودراستها مع هيئة الرقابة المالية باعتبارها الجهة المقدمة لمشروع القانون، وتوجد موافقة مبدئية من قبل اللجنة الاقتصادية حول ملاحظات «المركزى» التى تتركز فى إطار فنى غير مرتبط بأحكام عامة للقانون، وسترفعها اللجنة الاقتصادية للجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، لإقرارها بمرسوم بقرار جمهورى.
وعن التعديلات التى تتم على قانون سوق المال، قال رجب أن القانون يعدل به 20 مادة، أبرزها إعادة تنظيم طرح الصكوك كأداة تمويلية، وهو القانون الذى صدر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى إبان حكم الإخوان فى 2013، ولم يجر تنفيذه.
تابع قائلا: أن تعديلات القانون تجيز لهيئة الرقابة المالية إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، فيما يتعلق بعملية الاستحواذات، بما يعطى «أريحية» للهيئة فى حماية حقوق الأقليات من حاملى الأسهم.
وتتضمن أيضًا تعديلات قانون سوق المال، إلغاء أسهم لحامليها، وتتركز أهمية إلغاء تلك الأسهم فى جدوى التوافق مع المعايير الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، كما تتضمن التعديلات أيضًا تعديل الرسوم المسددة من قبل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيد بسوق المال.
وحول التعديلات التى تجرى على قانون الاستثمار، قال رجب ان وزارة الاستثمار انتهت من إعداد تعديلاتها على قانون الاستثمار الذى صدر بالتزامن مع مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، لكنها لم ترسلها حتى الآن إلى لجنة الإصلاح التشريعى.
وتعد تعديلات الاستثمار هى الثانية من نوعها التى تتم على القانون عقب المؤتمر، واللجنة كانت قد أبدت ملاحظات أولية حول التعديلات التى طالت النسخة الأولى من القانون بعد المؤتمر.
ويمكن الآن لوزارة الاستثمار إرسال النسخة الأخيرة من تعديلات قانون الاستثمار للجنة الاقتصادية أو مجلس الوزراء مباشرة.
وتسمح التعديلات الأخيرة بإقامة مناطق حرة خاصة بضوابط، على أن يكون قرار إنشائها يرتبط بمجلس الوزراء مباشرة، فضلا عن السماح بإنشاء مصانع كثيفة لاستهلاك الطاقة شريطة تحمل المستثمر كلفتها.
اما عن سبب عدم إدراج تلك المواد فى قانون الاستثمار الموحد فى نسخته الأولى والدافع لإدراجها فى القانون حاليًا أوضح رجب ان خلاف بين وزراء المجموعة الاقتصادية قبل إقرار القانون قبل قمة شرم الشيخ الاقتصادية، كان السبب وراء عدم إدراج مواد تسمح بإنشاء مناطق حرة خاصة، نظرًا لتخوفات أبداها هانى قدرى وزير المالية تجاه التوسع فى تلك المناطق فى الفترة المقبلة، تخوفًا من استغلالها كمنفذ للتهريب الجمركى، وهو اعتبار غلب على آراء المجموعة الاقتصادية حين إقرار القانون.
تابع قائلا: أن وزارة الاستثمار أرتأت ضرورة فتح الباب عقب المؤتمر الاقتصادى لإقامة مناطق حرة خاصة، ولهذا السبب أدخلت تعديلات على القانون، خاصة بعد تقدم عدد من المستثمرين بمشروعات بنيت دراسات جدواها على اعتبارها مناطق حرة خاصة، ولذا عدلت "الاستثمار" القانون لفتح الباب لإقامة تلك المناطق بما يتماشى مع جذب الاستثمارات.
ونفى رجب وجود أى تشريعات تدرسها لجنة الاصلاح التشريعى خلال الفترة الحالية للحد من معدلات التضخم أواثار زيادات الأسعار المرتقبة .
وكشف عن أن اللجنة قامت على مدار نحو 18 شهرًا بتعديل 10 تشريعات اقتصادية، فيما تعكف حاليًا على مراجعة نحو 5 تشريعات أخرى، وعلى رأسها قوانين سوق المال، وحماية المستهلك،مضيفا أن عدم تنقية التشريعات منذ فترات طويلة كان سببًا أساسيًا فى اتجاه الحكومة الراهنة إلى إقرار كافة تعديلات على العديد من التشريعات؛ بهدف دعم الاقتصاد ومناخ الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى أيضا إلى سن تشريع الهدف منه سرعة تسجيل الملكية العقارية فى مصر، بما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد.
فى بداية حواره أكد رجب على أن لجنة الاصلاح التشريعى بمجلس الوزراء لم تدرس أية تشريعات للحد من اثار التضخم المرتقب من تطبيق تعديلات قانون القيمة المضافة، موضحا أن إعتماد الحكومة لمواجهة التضخم يعتمد على تحقيق نمو فى معدلات الاقتصاد لامتصاص شعور المواطن بـ«التضخم».
يشار إلى ان وزير المالية هانى قدرى كان قد اشار إلى ان تطبيق قانون القيمة المضافة سيتسبب فى موجة تضخمية فى الأسعار لمرة واحدة فقط تتراوح بين 1.5 إلى %2.6 بسبب تطبيقها بدلا من ضريبة المبيعات.
وأضاف رجب، أن التشريعات الاقتصادية التى أقرتها اللجنة خلال عام ونصف طوال فترة عملها، تقترب من 10 تشريعات، منها تحصين الطعن على عقود الدولة والذى كانت قد تقدمت به وزارة الصناعة، وتعديلات قانون تفضيل المنتج المصرى فى المشتريات الحكومية، والتعديلات على قانون ضريبة الدخل وقانون التمويل متناهى الصغر، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون السجل التجارى، خلاف ما يجرى دراسته ومراجعته حاليًا من تشريعات يقترب عددها من 5 قوانين.
وعن أبرز التشريعات الاقتصادية التى تعكف اللجنة الاقتصادية على إعدادها حاليًا، أكد رجب على أن هناك عدة قوانين اقتصادية يجرى دراستها حاليًا، أبرزها قانون سوق المال، وتعديلات قانون حماية المستهلك، والتعديلات التى أدخلت على قانون الاستثمار، وقانون جديد لتنظيم شركات الأشخاص والتضامن، وقانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981، وتشريعات جديدة لتيسير سرعة تسجيل الملكلية العقارية فى مصر.
أوضح رجب أن قانون سوق المال ستنتهى اللجنة الاقتصادية من مراجعته خلال أسبوعين، بعد النظر فى ملاحظات التى قدمت للجنة من قبل البنك المركزى، ودراستها مع هيئة الرقابة المالية باعتبارها الجهة المقدمة لمشروع القانون، وتوجد موافقة مبدئية من قبل اللجنة الاقتصادية حول ملاحظات «المركزى» التى تتركز فى إطار فنى غير مرتبط بأحكام عامة للقانون، وسترفعها اللجنة الاقتصادية للجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، لإقرارها بمرسوم بقرار جمهورى.
وعن التعديلات التى تتم على قانون سوق المال، قال رجب أن القانون يعدل به 20 مادة، أبرزها إعادة تنظيم طرح الصكوك كأداة تمويلية، وهو القانون الذى صدر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى إبان حكم الإخوان فى 2013، ولم يجر تنفيذه.
تابع قائلا: أن تعديلات القانون تجيز لهيئة الرقابة المالية إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، فيما يتعلق بعملية الاستحواذات، بما يعطى «أريحية» للهيئة فى حماية حقوق الأقليات من حاملى الأسهم.
وتتضمن أيضًا تعديلات قانون سوق المال، إلغاء أسهم لحامليها، وتتركز أهمية إلغاء تلك الأسهم فى جدوى التوافق مع المعايير الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، كما تتضمن التعديلات أيضًا تعديل الرسوم المسددة من قبل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر للقيد بسوق المال.
وحول التعديلات التى تجرى على قانون الاستثمار، قال رجب ان وزارة الاستثمار انتهت من إعداد تعديلاتها على قانون الاستثمار الذى صدر بالتزامن مع مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، لكنها لم ترسلها حتى الآن إلى لجنة الإصلاح التشريعى.
وتعد تعديلات الاستثمار هى الثانية من نوعها التى تتم على القانون عقب المؤتمر، واللجنة كانت قد أبدت ملاحظات أولية حول التعديلات التى طالت النسخة الأولى من القانون بعد المؤتمر.
ويمكن الآن لوزارة الاستثمار إرسال النسخة الأخيرة من تعديلات قانون الاستثمار للجنة الاقتصادية أو مجلس الوزراء مباشرة.
وتسمح التعديلات الأخيرة بإقامة مناطق حرة خاصة بضوابط، على أن يكون قرار إنشائها يرتبط بمجلس الوزراء مباشرة، فضلا عن السماح بإنشاء مصانع كثيفة لاستهلاك الطاقة شريطة تحمل المستثمر كلفتها.
اما عن سبب عدم إدراج تلك المواد فى قانون الاستثمار الموحد فى نسخته الأولى والدافع لإدراجها فى القانون حاليًا أوضح رجب ان خلاف بين وزراء المجموعة الاقتصادية قبل إقرار القانون قبل قمة شرم الشيخ الاقتصادية، كان السبب وراء عدم إدراج مواد تسمح بإنشاء مناطق حرة خاصة، نظرًا لتخوفات أبداها هانى قدرى وزير المالية تجاه التوسع فى تلك المناطق فى الفترة المقبلة، تخوفًا من استغلالها كمنفذ للتهريب الجمركى، وهو اعتبار غلب على آراء المجموعة الاقتصادية حين إقرار القانون.
تابع قائلا: أن وزارة الاستثمار أرتأت ضرورة فتح الباب عقب المؤتمر الاقتصادى لإقامة مناطق حرة خاصة، ولهذا السبب أدخلت تعديلات على القانون، خاصة بعد تقدم عدد من المستثمرين بمشروعات بنيت دراسات جدواها على اعتبارها مناطق حرة خاصة، ولذا عدلت "الاستثمار" القانون لفتح الباب لإقامة تلك المناطق بما يتماشى مع جذب الاستثمارات.