gehad87
09-15-2015, 16:52
بحث سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد مع ميهالي فارجا، وزير الاقتصاد المجري آفاق التعاون بمجالات الابتكار والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة الموارد المائية.
وتناول اللقاء فرص وإمكانات التعاون الاستثماري بين الجانبين، والدخول في شراكات في بعض القطاعات المعتمدة على الابتكار، وتم التركيز على ضرورة تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة حجم التبادل التجاري.
واستعرض الجانبان، وفقا لبيان صحفي فرص الاستثمار في جميع القطاعات، وكيفية تنمية التعاون في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية، بالاستفادة من المقومات المتوافرة، وتشجيع القطاع الخاص، ورجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين.
وقال المنصوري إن الإمارات ترتبط مع المجر بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين.
وأشار إلى ضرورة وأهمية تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتيح مجالاً أوسع للتعاون، ويتم من خلالها استكشاف الفرص الاستثمارية، منوهاً بهذا الخصوص بأهمية تكثيف اللقاءات المشتركة بين المستثمرين الإماراتيين والجهات المعنية بالاستثمار في المجر.
وأكد ضرورة قيام الجانب المجري بتقديم معلومات كافية ومفصلة عن القطاعات والمشاريع التي يمكن للقطاع الخاص الإماراتي الاستثمار فيها.
وأضاف أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت 4.6% العام الماضي وبلغ الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 1.47 تريليون درهم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تنفذ خطة استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في العام 2014 نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.1%.
وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2014، ونعمل على أن نصل بنسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 80% في عام 2021.
وأكد المنصوري أن الاقتصاد الوطني يتمتع بفرص نمو واعدة برغم التحديات التي تتمثل في تراجع أسعار النفط العالمية وحالة التباطؤ الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى الظروف غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبدوره أكد وزير الاقتصاد المجري أن اقتصاد بلاده حر ومفتوح، ويرحب بالاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية، مشدداً على أن الأسواق المجرية مفتوحة أمام الشركات الإماراتية، وأشاد بالاستمارات التي باشرها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين في المجر، وخاصة المرتبطة بالبنية التحتية والقطاع الفندقي.
وتناول اللقاء فرص وإمكانات التعاون الاستثماري بين الجانبين، والدخول في شراكات في بعض القطاعات المعتمدة على الابتكار، وتم التركيز على ضرورة تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة حجم التبادل التجاري.
واستعرض الجانبان، وفقا لبيان صحفي فرص الاستثمار في جميع القطاعات، وكيفية تنمية التعاون في مجال إقامة المشاريع الاستثمارية، بالاستفادة من المقومات المتوافرة، وتشجيع القطاع الخاص، ورجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين.
وقال المنصوري إن الإمارات ترتبط مع المجر بعلاقات ثنائية متميزة ومتينة على كافة المستويات، داعياً إلى ضرورة استغلال هذه العلاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين.
وأشار إلى ضرورة وأهمية تحديد القطاعات الاقتصادية التي تتيح مجالاً أوسع للتعاون، ويتم من خلالها استكشاف الفرص الاستثمارية، منوهاً بهذا الخصوص بأهمية تكثيف اللقاءات المشتركة بين المستثمرين الإماراتيين والجهات المعنية بالاستثمار في المجر.
وأكد ضرورة قيام الجانب المجري بتقديم معلومات كافية ومفصلة عن القطاعات والمشاريع التي يمكن للقطاع الخاص الإماراتي الاستثمار فيها.
وأضاف أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت 4.6% العام الماضي وبلغ الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية 1.47 تريليون درهم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تنفذ خطة استراتيجية طموحة لتنويع الاقتصاد حيث حققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في العام 2014 نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.1%.
وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2014، ونعمل على أن نصل بنسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 80% في عام 2021.
وأكد المنصوري أن الاقتصاد الوطني يتمتع بفرص نمو واعدة برغم التحديات التي تتمثل في تراجع أسعار النفط العالمية وحالة التباطؤ الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى الظروف غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبدوره أكد وزير الاقتصاد المجري أن اقتصاد بلاده حر ومفتوح، ويرحب بالاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية، مشدداً على أن الأسواق المجرية مفتوحة أمام الشركات الإماراتية، وأشاد بالاستمارات التي باشرها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين في المجر، وخاصة المرتبطة بالبنية التحتية والقطاع الفندقي.