gehad87
09-16-2015, 09:26
قال منير فخري عبدالنور- وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا تشهد طفرة كبيرة.
وأوضح "عبدالنور" في بيان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.4 مليار يورو خلال عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 18% عن نفس الفترة من عام 2013، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية زيادة بنسبة 15% خلال عام 2015.
وأكد "عبدالنور"، أن ألمانيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث تصل قيمة استثمارات الشركات الألمانية في مصر إلى حوالي 6 مليارات دولار.
وأشار "عبدالنور" إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق معدل نمو يصل إلى 2.2% خلال عام 2014، ونتوقع زيادته هذا العام إلى 5% للوصول إلى معدل نمو 7% خلال العام المالي 2016-2017.
وأشار إلى أن هناك فرصاً عديدة أمام الشركات الألمانية يجب الاستفادة منها، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع تنمية الساحل الشمالي إلى جانب مشروع الـ 1.5 مليون فدان، هذا فضلاً عن الفرص المتزايدة في قطاع الطاقة والسيارات والبنية التحتية.
ومن جانبه أشار الدكتور بيتر رامساور- رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة، إلى أن ألمانيا ترى فرصاً كبيرة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة بعد اكتشاف حقل الغاز الطبيعي الضخم في مياه البحر المتوسط والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، وكذا المشروعات القومية الضخمة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ، ومشروع قناة السويس الجديدة، وما يتبعه من مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يؤكد على جدية مصر في القيام بإصلاحات ملموسة.
كما لفت يوليوس جورج لوي- سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة، إلى وجود أكثر من 70 شركة ألمانية عاملة بمصر في مجالات الطاقة والإنشاءات، مما يؤكد على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وضرورة تعزيزها والنهوض بها لمستويات أعلى خاصة مع أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، حيث تعد بمثابة رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً على ثقة الحكومة الألمانية في قدرة مصر على التغلب على ما يوجهها من تحديات سياسية واقتصادية.
وأوضح "عبدالنور" في بيان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.4 مليار يورو خلال عام 2014، بنسبة زيادة بلغت 18% عن نفس الفترة من عام 2013، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية زيادة بنسبة 15% خلال عام 2015.
وأكد "عبدالنور"، أن ألمانيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث تصل قيمة استثمارات الشركات الألمانية في مصر إلى حوالي 6 مليارات دولار.
وأشار "عبدالنور" إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق معدل نمو يصل إلى 2.2% خلال عام 2014، ونتوقع زيادته هذا العام إلى 5% للوصول إلى معدل نمو 7% خلال العام المالي 2016-2017.
وأشار إلى أن هناك فرصاً عديدة أمام الشركات الألمانية يجب الاستفادة منها، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع تنمية الساحل الشمالي إلى جانب مشروع الـ 1.5 مليون فدان، هذا فضلاً عن الفرص المتزايدة في قطاع الطاقة والسيارات والبنية التحتية.
ومن جانبه أشار الدكتور بيتر رامساور- رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة، إلى أن ألمانيا ترى فرصاً كبيرة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة بعد اكتشاف حقل الغاز الطبيعي الضخم في مياه البحر المتوسط والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، وكذا المشروعات القومية الضخمة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ، ومشروع قناة السويس الجديدة، وما يتبعه من مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يؤكد على جدية مصر في القيام بإصلاحات ملموسة.
كما لفت يوليوس جورج لوي- سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة، إلى وجود أكثر من 70 شركة ألمانية عاملة بمصر في مجالات الطاقة والإنشاءات، مما يؤكد على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وضرورة تعزيزها والنهوض بها لمستويات أعلى خاصة مع أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، حيث تعد بمثابة رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً على ثقة الحكومة الألمانية في قدرة مصر على التغلب على ما يوجهها من تحديات سياسية واقتصادية.