emad glal
09-16-2015, 13:41
قال مدير مكتب التمثيل التجارى المصرى بالكويت الوزير المفوض جمال فيصل، إن الكثير من الشركات الكويتية تبدى رغبتها فى الاستثمار فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال الطاقة. وأضاف فيصل، فى تصريحات صحفية بالكويت، أن هناك شركتين إحداهما تابعة لهيئة الاستثمار الكويتية، ترغب فى الاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية وأيضا الطاقة التقليدية من خلال عدة مشروعات تصل حجم استثماراتها إلى مليار دولار. وأضح فيصل، أن هناك شركة كويتية أخرى تعمل فى مجال الطاقة أبدت رغبتها فى الاستثمار بمصر أيضا فى مجال الطاقة بحجم استثمارات يصل إلى مليار دولار، وطلبت تحديد موعد مع وزير الكهرباء محمد شاكر للإطلاع على المشروعات المعدة من قبل الوزارة لتنفيذ ما يتوافق منها مع قدرات الشركة التكنولوجية والمالية. وأشار فيصل إلى أن المكتب التجارى المصرى بالكويت قام بترتيب اللقاءات بين هذه الشركات والجهات المسئولة فى مصر لاتخاذ الخطوات التنفيذية لبدء ضخ الاستثمارات وإقامة المشروعات التى سوف تنعكس على مصر فى توفير المزيد من الطاقة بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب المصريين. وقال فيصل، إن تركيز المكتب التجارى المصرى بالكويت على جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر خلال المرحلة القادمة يعتمد بشكل أساسى على تفعيل مجلس التعاون المصرى الكويتى الذى تم إنشاؤه خلال هذا العام، حيث أعلن عن تدشينه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت فى بداية شهر يناير من العام الحالى وتم عقد أول اجتماع للمجلس بالقاهرة فى أبريل الماضى. وأضاف أنه يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية التى تعهد الجانب الكويتى بتنفيذها فى مصر خلال لقاء أعضاء المجلس بالرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها مشروع إنشاء مصنع للحديد والصلب باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار مع تعهد الشركة المقيمة للمشروع بإنشاء محطة للطاقة لتغذية إنتاج المصنع. وأوضح فيصل أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة كويتية مركزية للشحن والخدمات اللوجستية على محور قناة السويس الجديد باستثمارات تصل إلى مليار دولار، بالإضافة إلى قيام بعض أعضاء الجانب الكويتى بمجلس الأعمال بإنشاء شركة قابضة للاستثمار فى مصر فى عدة مجالات منها العقارى والسياحى والطاقة بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار. وأكد فيصل أن تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وحسن التعاون مع المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم فى تنفيذ المشروعات وتبسيط الإجراءات سوف يساعد كثيرا على سرعة ضخ الاستثمارات ودخول المشروعات إلى حيز التنفيذ وانطلاق عجلة الإنتاج.