gehad87
09-16-2015, 17:58
قال مدير شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية- عدنان الدليمي إن جلسة البورصة الكويتية اليوم جاءت متباينة في الأداء بين المؤشرات، حيث جاء نصفها الأول مرتفعاً، وبعد ذلك حدث جني أرباح وضغوط مُضاربية للتسييل وبناء المراكز.
وقال "الدليمي" إن التركيز في السيولة اليوم كان على الأسهم القيادية والتشغيلية، فمن 12 مليون دينار سيولة السوق جاء نحو 7.4 مليون دينار لكويت 15، وأحجام التداول متدنية عن معدلاتها إلى 107 ملايين سهم.
وأضاف: "بفعل التركيز اليوم على الأسهم القيادية تأثرت التداولات بالتكييش من قبل صغار المتداولين للحصول على سيولة مطلوبة لمصروفات العيد، وكذلك مخاوف من البقاء في السوق خلال عطلة العيد الطويلة خوفاً من مخاطر تقلب الأسواق العالمية وانعكاسها على سوقنا".
وأنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم على تباين، حيث تراجع مؤشرها السعري بشكل طفيف وبنسبة 0.02%، فيما ارتفع المؤشران الوزني وكويت 15 بنسب متفاوتة بلغت 0.11% و0.22% على الترتيب.
وأوضح "الدليمي" أن النفط ل ايزال عامل ضغط والأسعار في تذبذب ومخاوف من مزيد من التراجعات بفعل القلق من التباطؤ في الاقتصاد الصيني وأثر أي تحركات محتملة على الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة، وكذلك عدم تدخل دول الأوبك لكبح جماح التراجعات والوضع للأسعار في المرحلة القادمة وانعكاساته الخطيرة على ميزانيات دول الخليج، ومنها الكويت، التي تتوقع عجزاً كبيراً جداً بالسنة المالية الحالية بمقدار 8 مليارات دينار، والإعلان عن تمويل العجز بإصدار سندات وصكوك بالدينار.
وأشار إلى أن المستثمرين لايزالون قلقين بشأن انسحاب الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة من البورصة الكويتية، وهو ما يُثير مخاوف حقيقية من إشعال موجة من الانسحابات لأسهم مجاميع وكتل استثمارية كبرى بعد إعلان مجموعة الأوراق المالية - ثاني أكبر مجموعة استثمارية - عن نيتها الانسحاب بكامل شركاتها، مُبررة ذلك بعدم جدوى استمرار الإدراج بالسوق الرسمي.
وأضاف: "حتى الآن لم تُبدِ الهيئة أي توجه واضح لاتخاذ قرار لبحث أسباب الانسحابات والعمل على الحد منها، خاصة أن بورصة الكويت تحت المراقبة من قبل "فوتسي" لإمكانية ترقية السوق إلى ناشئ ثانوي بعد ترقية سوق قطر".
وتوقع "الدليمي" أن تبقى معنا نفس المؤثرات السابقة لفترة قادمة، ربما أشهر، لكن على المدى القصير نترقب إعلانات الربع الثالث، والتوقعات ليست جيدة بتغيير وضع السوق، لافتاً إلى أن النتائج ستكون عادية وربما أقل من الفترة المقابلة من 2014.
وأكد "الدليمي" أن القطاعات التشغيلية تعرضت لضغوط بسبب عدم تطبيق خطة التنمية في الكويت، وتراجع السوق والأصول والأسهم والعقارات.
وحول انعقاد مؤتمر اقتصادي كبير بضخامة اليورومني بالكويت حالياً، وعدم تأثيره بشكل إيجابي على البورصة الكويتية، قال "الدليمي" لـ "مباشر": "المشكلة تكمن في أن انعقاد المؤتمر جاء في وقت تكون الثقة به معدومة بأي دعم أو تحفيز للسوق، وبالتالي يصبح مثل هذا الحدث أهدافه للعلاقات العامة والإعلام لوضع الكويت فقط".
وتمنى "الدليمي" اتخاذ عدة خطوات وإجراءت نافذة لتحسين الوضع الاقتصادي بالكويت، أوجزها فيما يلي:
1- الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال المُعدل وتطبيقها بالسرعة الممكنة، وكذلك الانتهاء من خصخصة البورصة والتعرف على ملامحها.
2- الإسراع في تطبيق خطة التنمية وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي لفائدة الشركات تطبيق نظام صانع السوق للأسهم وتفعيله بالشكل الصحيح ليستفيد السوق، والأسهم، وصناع السوق، والمتداولون.
3- العمل على إرجاع المُضاربين الذين تمت معاقبتهم ومنعهم من التداول، وتشجيع التداولات بحيث نستفيد من السيولة المتوفرة لديهم.
4- إطلاق يد البنوك لتمويل المحافظ والصناديق والمستثمرين للتداول والاستثمار بالسوق.
5- تشجيع المستثمر الخليجي والأجنبي للدخول بالسوق وتوفير الضمانات والحمايات من المخاطر وتسهيل حركة الأموال والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
6- إصلاح نظام المقاصة والربط بين الحسابات والبنوك والأسهم حيث تكون التسوية والتقاص فورياً.
7- تفعيل استراتيجية البيع على المكشوف (المارجن).
8- تفعيل دور المحفظة الوطنية بالاستثمار في السوق وتوفير السيولة والأسهم؛ بهدف جذب المستثمرين للدخول بالسوق.
9- إصلاح المؤشر السعري بحيث يعتمد على الشركات التي عليها تداولات.
وقال "الدليمي" إن التركيز في السيولة اليوم كان على الأسهم القيادية والتشغيلية، فمن 12 مليون دينار سيولة السوق جاء نحو 7.4 مليون دينار لكويت 15، وأحجام التداول متدنية عن معدلاتها إلى 107 ملايين سهم.
وأضاف: "بفعل التركيز اليوم على الأسهم القيادية تأثرت التداولات بالتكييش من قبل صغار المتداولين للحصول على سيولة مطلوبة لمصروفات العيد، وكذلك مخاوف من البقاء في السوق خلال عطلة العيد الطويلة خوفاً من مخاطر تقلب الأسواق العالمية وانعكاسها على سوقنا".
وأنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم على تباين، حيث تراجع مؤشرها السعري بشكل طفيف وبنسبة 0.02%، فيما ارتفع المؤشران الوزني وكويت 15 بنسب متفاوتة بلغت 0.11% و0.22% على الترتيب.
وأوضح "الدليمي" أن النفط ل ايزال عامل ضغط والأسعار في تذبذب ومخاوف من مزيد من التراجعات بفعل القلق من التباطؤ في الاقتصاد الصيني وأثر أي تحركات محتملة على الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة، وكذلك عدم تدخل دول الأوبك لكبح جماح التراجعات والوضع للأسعار في المرحلة القادمة وانعكاساته الخطيرة على ميزانيات دول الخليج، ومنها الكويت، التي تتوقع عجزاً كبيراً جداً بالسنة المالية الحالية بمقدار 8 مليارات دينار، والإعلان عن تمويل العجز بإصدار سندات وصكوك بالدينار.
وأشار إلى أن المستثمرين لايزالون قلقين بشأن انسحاب الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة من البورصة الكويتية، وهو ما يُثير مخاوف حقيقية من إشعال موجة من الانسحابات لأسهم مجاميع وكتل استثمارية كبرى بعد إعلان مجموعة الأوراق المالية - ثاني أكبر مجموعة استثمارية - عن نيتها الانسحاب بكامل شركاتها، مُبررة ذلك بعدم جدوى استمرار الإدراج بالسوق الرسمي.
وأضاف: "حتى الآن لم تُبدِ الهيئة أي توجه واضح لاتخاذ قرار لبحث أسباب الانسحابات والعمل على الحد منها، خاصة أن بورصة الكويت تحت المراقبة من قبل "فوتسي" لإمكانية ترقية السوق إلى ناشئ ثانوي بعد ترقية سوق قطر".
وتوقع "الدليمي" أن تبقى معنا نفس المؤثرات السابقة لفترة قادمة، ربما أشهر، لكن على المدى القصير نترقب إعلانات الربع الثالث، والتوقعات ليست جيدة بتغيير وضع السوق، لافتاً إلى أن النتائج ستكون عادية وربما أقل من الفترة المقابلة من 2014.
وأكد "الدليمي" أن القطاعات التشغيلية تعرضت لضغوط بسبب عدم تطبيق خطة التنمية في الكويت، وتراجع السوق والأصول والأسهم والعقارات.
وحول انعقاد مؤتمر اقتصادي كبير بضخامة اليورومني بالكويت حالياً، وعدم تأثيره بشكل إيجابي على البورصة الكويتية، قال "الدليمي" لـ "مباشر": "المشكلة تكمن في أن انعقاد المؤتمر جاء في وقت تكون الثقة به معدومة بأي دعم أو تحفيز للسوق، وبالتالي يصبح مثل هذا الحدث أهدافه للعلاقات العامة والإعلام لوضع الكويت فقط".
وتمنى "الدليمي" اتخاذ عدة خطوات وإجراءت نافذة لتحسين الوضع الاقتصادي بالكويت، أوجزها فيما يلي:
1- الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال المُعدل وتطبيقها بالسرعة الممكنة، وكذلك الانتهاء من خصخصة البورصة والتعرف على ملامحها.
2- الإسراع في تطبيق خطة التنمية وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي لفائدة الشركات تطبيق نظام صانع السوق للأسهم وتفعيله بالشكل الصحيح ليستفيد السوق، والأسهم، وصناع السوق، والمتداولون.
3- العمل على إرجاع المُضاربين الذين تمت معاقبتهم ومنعهم من التداول، وتشجيع التداولات بحيث نستفيد من السيولة المتوفرة لديهم.
4- إطلاق يد البنوك لتمويل المحافظ والصناديق والمستثمرين للتداول والاستثمار بالسوق.
5- تشجيع المستثمر الخليجي والأجنبي للدخول بالسوق وتوفير الضمانات والحمايات من المخاطر وتسهيل حركة الأموال والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
6- إصلاح نظام المقاصة والربط بين الحسابات والبنوك والأسهم حيث تكون التسوية والتقاص فورياً.
7- تفعيل استراتيجية البيع على المكشوف (المارجن).
8- تفعيل دور المحفظة الوطنية بالاستثمار في السوق وتوفير السيولة والأسهم؛ بهدف جذب المستثمرين للدخول بالسوق.
9- إصلاح المؤشر السعري بحيث يعتمد على الشركات التي عليها تداولات.