gehad87
09-16-2015, 18:04
توقع صندوق النقد العربي تأثر الاقتصاد الأردني بالتطورات التي تشهدها عدد من دول المنطقة ومدى انعكاس ذلك على البيئة والمناخ الاستثماري وقطاع السياحة، مشيراً استمرار تدفق النازحين يشكل ضغطاً على الموارد المتاحة في دول الجوار، إضافة إلى تأثير هؤلاء النازحين على معدل البطالة. من المتوقع أيضاً أن يتأثر مستوى تحويلات العاملين والمساعدات الخارجية بانخفاض أسعار النفط العالمية.
وأضاف "النقد العربي" في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" على موقعه الرسمي أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.9% مع نهاية العام الحالي وبنسبة 3.7% لعام 2016، كما توقع تراجع معدل التضخم "غلاء المعيشة" إلى 0.2% في نهاية العام الحالي، وتوقع أن تعود للارتفاع في العام 2016 إلى 3.1%.
وأوضح التقرير أن عودة أسعار النفط للارتفاع يعد تحدياً أمام الاقتصاد الأردني الذي يستورد مواد الطاقة مع استقرار النسبي للأوضاع الداخلية، إضافة إلى التحسن النسبي لمستويات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو, إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية.
وقال الصندوق، إن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2015 بخلاف ما كان متوقعاً من قبل عدد من المؤسسات الدولية، وهو ما يعزى إلى عدد من العوامل أهمها الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة وعلى رأسها الصين.
وأضاف أن الأسواق العالمية للنفط ما زالت متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية، ورغم تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول إلا أن متوسط الأسعار المسجلة خلال العام الجاري لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة خلال عامي 2013 و2014 بنحو 50 و 40 دولاراً للبرميل على التوالي.
وأضاف "النقد العربي" في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" على موقعه الرسمي أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.9% مع نهاية العام الحالي وبنسبة 3.7% لعام 2016، كما توقع تراجع معدل التضخم "غلاء المعيشة" إلى 0.2% في نهاية العام الحالي، وتوقع أن تعود للارتفاع في العام 2016 إلى 3.1%.
وأوضح التقرير أن عودة أسعار النفط للارتفاع يعد تحدياً أمام الاقتصاد الأردني الذي يستورد مواد الطاقة مع استقرار النسبي للأوضاع الداخلية، إضافة إلى التحسن النسبي لمستويات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو, إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية.
وقال الصندوق، إن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2015 بخلاف ما كان متوقعاً من قبل عدد من المؤسسات الدولية، وهو ما يعزى إلى عدد من العوامل أهمها الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة وعلى رأسها الصين.
وأضاف أن الأسواق العالمية للنفط ما زالت متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية، ورغم تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول إلا أن متوسط الأسعار المسجلة خلال العام الجاري لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة خلال عامي 2013 و2014 بنحو 50 و 40 دولاراً للبرميل على التوالي.