gehad87
09-16-2015, 20:49
قال تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" لشهر سبتمبر 2015، الصادر عن صندوق النقد العربي، أن مستويات إنتاج النفط بالإمارات قد سجلت ارتفاعا بنحو 6% لتصل إلى نحو 3 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 2.79 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي)، وهو ما سيعوض بشكل نسبي من تأثر ناتج القطاع النفطي بانخفاض مستويات الأسعار.
وأضاف التقرير أنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط مقارنة بمستوياتها المسجلة العام السابق، حافظ نمو القطاع غير النفطي على نسبة جيدة من النمو بلغت نحو 5.1% خلال عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي خلال عامي 2015 و 2016 بتطورات النشاط الاقتصادي العالمي وبتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في بعض الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسية، وهي أسواق هامة لنشاط إعادة التصدير الذي يشكل نحو 40% من إجمالي صادرات الدولة.
وأضاف: "سيستفيد النمو خلال الفترة من مواصلة الانفاق الحكومي الداعم للنمو في الموازنة العامة نظرا لما تتمتع به الدولة من فوائض مالية تمكنها من الاستمرار في الانفاق على عدد من البرامج والخطط والمشاريع الداعمة للنشاط الاقتصادي والمؤدية إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي".
من جانب آخر يستفيد اقتصاد إمارة دبي الذي يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي من استعداد الإمارة لاستضافة فعاليات أكسبو 2020 بما في ذلك استمرار الانفاق على البنية التحتية باستثمارات تقدر بنحو 6.5 مليار دولار وكذلك الانفاق على القطاعات غير النفطية الأخرى ذات العلاقة.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تسهم تلك الفعاليات في استقطاب نحو 19 مليون سائح وهو ما سيحفز مستويات النشاط في عدد من القطاعات الخدمية والانتاجية.
يشار إلى أن اقتصاد الإمارات يتأثر بدرجة أقل بالتقلبات في الأسعار العالمية للنفط نظرا لكونه الأكثر تنوعا على مستوى الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط.
وتعمل الحكومة حاليا على تبني سياسات لخفض أكبر لمستويات الاعتماد على النفط مقارنة بالمستويات الحالية التي تقدر بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الاقتصاد عن اقترابها من إقرار قانون يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للمشروعات في المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية التي تحددها الحكومة)، وسوف يسهم القانون عند إقراره في تعزيز المكانة الدولية للإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم مستويات الانتاجية والتنافسية.
ورغم كون النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد شهد بعض بوادر التباطؤ خلال الربع الأول من عام 2015 مع تراجع مؤشر pmi إلى أدنى مستوى له في سبعة عشر شهرا خلال شهر مارس الماضي، إلا أنه لا يزال يتحرك في المستوى الذي يشير التي الاتجاهات التوسعية للاقتصاد).
كذلك يستفيد الإمارات خلال عامي 2015 و 2016 من موقعها الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن استمرار الانفاق الحكومي ومن نشاط قطاعات التشييد والبناء والصناعة والخدمات على ضوء ارتفاع مستويات الانفاق الاستهلاكي الخاص.
وقال صندوق النقد العربي، في تقريره: "على ضوء ما سبق، نبقي على توقعاتنا لنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.6% خلال عام 2015 وارتفاعه إلى نحو 3.8% خلال عام 2016 ، في ظل التحسن المتوقع في مستويات النشاط الاقتصادي العالمي والزيادة المتوقعة في الانفاق الاستهلاكي والاستثماري في الامارات خلال العام المقبل".
وأضاف التقرير أنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط مقارنة بمستوياتها المسجلة العام السابق، حافظ نمو القطاع غير النفطي على نسبة جيدة من النمو بلغت نحو 5.1% خلال عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي خلال عامي 2015 و 2016 بتطورات النشاط الاقتصادي العالمي وبتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في بعض الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسية، وهي أسواق هامة لنشاط إعادة التصدير الذي يشكل نحو 40% من إجمالي صادرات الدولة.
وأضاف: "سيستفيد النمو خلال الفترة من مواصلة الانفاق الحكومي الداعم للنمو في الموازنة العامة نظرا لما تتمتع به الدولة من فوائض مالية تمكنها من الاستمرار في الانفاق على عدد من البرامج والخطط والمشاريع الداعمة للنشاط الاقتصادي والمؤدية إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي".
من جانب آخر يستفيد اقتصاد إمارة دبي الذي يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي من استعداد الإمارة لاستضافة فعاليات أكسبو 2020 بما في ذلك استمرار الانفاق على البنية التحتية باستثمارات تقدر بنحو 6.5 مليار دولار وكذلك الانفاق على القطاعات غير النفطية الأخرى ذات العلاقة.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تسهم تلك الفعاليات في استقطاب نحو 19 مليون سائح وهو ما سيحفز مستويات النشاط في عدد من القطاعات الخدمية والانتاجية.
يشار إلى أن اقتصاد الإمارات يتأثر بدرجة أقل بالتقلبات في الأسعار العالمية للنفط نظرا لكونه الأكثر تنوعا على مستوى الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط.
وتعمل الحكومة حاليا على تبني سياسات لخفض أكبر لمستويات الاعتماد على النفط مقارنة بالمستويات الحالية التي تقدر بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الاقتصاد عن اقترابها من إقرار قانون يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للمشروعات في المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية التي تحددها الحكومة)، وسوف يسهم القانون عند إقراره في تعزيز المكانة الدولية للإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم مستويات الانتاجية والتنافسية.
ورغم كون النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد شهد بعض بوادر التباطؤ خلال الربع الأول من عام 2015 مع تراجع مؤشر pmi إلى أدنى مستوى له في سبعة عشر شهرا خلال شهر مارس الماضي، إلا أنه لا يزال يتحرك في المستوى الذي يشير التي الاتجاهات التوسعية للاقتصاد).
كذلك يستفيد الإمارات خلال عامي 2015 و 2016 من موقعها الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن استمرار الانفاق الحكومي ومن نشاط قطاعات التشييد والبناء والصناعة والخدمات على ضوء ارتفاع مستويات الانفاق الاستهلاكي الخاص.
وقال صندوق النقد العربي، في تقريره: "على ضوء ما سبق، نبقي على توقعاتنا لنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.6% خلال عام 2015 وارتفاعه إلى نحو 3.8% خلال عام 2016 ، في ظل التحسن المتوقع في مستويات النشاط الاقتصادي العالمي والزيادة المتوقعة في الانفاق الاستهلاكي والاستثماري في الامارات خلال العام المقبل".