hasback
09-16-2015, 20:58
لقد هبطت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس آب مع استمرار تراجع أسعار البنزين وصعود الدولار مما قلص تكلفة منتجات أخرى وهو ما يشير إلى كبح جماح التضخم ويعقد الأمور أمام الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أم لا.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين تراجع 0.1 في المئة الشهر الماضي مسجلا أول هبوط له منذ يناير كانون الثاني بعدما ارتفع 0.1 في المئة في يوليو تموز. وفي الإثني عشر شهرا حتى أغسطس آب صعد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المئة بعد زيادة مماثلة في يوليو تموز.
ومع دلالات على أن الإتجاه الانكماشي يؤكد نفسه في تناقض صارخ مع النمو السريع للوظائف في سوق العمل تظهر بوضوح المعضلة التي يواجهها مسؤولو المركزي وهم يفكرون مليا في رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال نحو عشر سنوات.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة وضع السياسة النقدية بالمركزي اجتماعا في وقت لاحق يوم الاربعاء يستغرق يومين. وبينما تدعم بيانات قوية عن إنفاق المستهلكين وسوق الإسكان والوظائف رفع الفائدة إلا أن ذلك تبدد تأثيره جراء الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية.
وساهم ضعف نمو الأجور وصعود الدولار في إبقاء التضخم دون المستوى الذي يستهدفه المركزي عند إثنين في المئة.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز ألا يشهد مؤشر أسعار المستهلكين تغيرا في أغسطس آب على أساس شهري وأن يرتفع 0.2 في المئة عن العام الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني نفقات الغذاء والطاقة 0.1 في المئة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في يوليو تموز. ويعكس هذا الارتفاع الطفيف تأثير الدولار على تكلفة السلع المستوردة. وزاد مؤشر الإيجارات 0.3 في المئة بعد ارتفاع مماثل في يوليو تموز.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين تراجع 0.1 في المئة الشهر الماضي مسجلا أول هبوط له منذ يناير كانون الثاني بعدما ارتفع 0.1 في المئة في يوليو تموز. وفي الإثني عشر شهرا حتى أغسطس آب صعد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المئة بعد زيادة مماثلة في يوليو تموز.
ومع دلالات على أن الإتجاه الانكماشي يؤكد نفسه في تناقض صارخ مع النمو السريع للوظائف في سوق العمل تظهر بوضوح المعضلة التي يواجهها مسؤولو المركزي وهم يفكرون مليا في رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال نحو عشر سنوات.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة وضع السياسة النقدية بالمركزي اجتماعا في وقت لاحق يوم الاربعاء يستغرق يومين. وبينما تدعم بيانات قوية عن إنفاق المستهلكين وسوق الإسكان والوظائف رفع الفائدة إلا أن ذلك تبدد تأثيره جراء الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية.
وساهم ضعف نمو الأجور وصعود الدولار في إبقاء التضخم دون المستوى الذي يستهدفه المركزي عند إثنين في المئة.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز ألا يشهد مؤشر أسعار المستهلكين تغيرا في أغسطس آب على أساس شهري وأن يرتفع 0.2 في المئة عن العام الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني نفقات الغذاء والطاقة 0.1 في المئة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في يوليو تموز. ويعكس هذا الارتفاع الطفيف تأثير الدولار على تكلفة السلع المستوردة. وزاد مؤشر الإيجارات 0.3 في المئة بعد ارتفاع مماثل في يوليو تموز.