gehad87
09-16-2015, 21:21
قال تقرير "افاق الاقتصاد العربي" الصادر عن صندوق النقد العربي أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم في قطر إلى 2.3%عام 2015 مقارنة بنحو 3% في عام 2014، في ظل تراجع مستويات التضخم المستورد وتباطؤ مصادر التضخم المحلية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع معاودة معدل التضخم الاتجاه نحو الارتفاع في عام 2016 ليصل إلى 2.8 % على ضوء التحسن المتوقع في مستويات الأسعار العالمية للنفط والغاز، وما سيترتب عليها من زيادة في مستويات الطلب المحلي والنشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الأسعار سجلت تراجعاً خلال الأشهر الأولى من عام 2015 مقارنة بالمستويات المسجلة العام الماضي.
وقال التقرير أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك سجل انخفاضا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 نتيجة تباطؤ الزيادة في مكون أسعار المساكن الذي يشكل وزنه نحو 22% من سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في قطر.
كان مكون أسعار المساكن قد شهد زيادة بلغت نحو 8% خلال عام 2014 نتيجة زيادة مستويات الطلب على المساكن للتوسع في استقدام العمالة الوافدة لتنفيذ المرافق اللازمة لاستضافة منافسات كأس العالم 2022 وغيره من المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تنفذها قطر.
وأكد التقرير على أن انخفاض مستويات التضخم ساعد المستورد لتراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وارتفاع قيمة الريال القطري مقابل عدد من العملات الرئيسية الأخرى على التخفيف من الضغوط التضخمية.
وأضاف التقرير، “تبقى أهم الضغوط التضخمية ناتجة بالأساس عن النمو السكاني المتسارع 8.7% على أساس سنوي والزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج حيث تتصدر قطر الدول العربية من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ."
وأضاف التقرير أنه من المتوقع معاودة معدل التضخم الاتجاه نحو الارتفاع في عام 2016 ليصل إلى 2.8 % على ضوء التحسن المتوقع في مستويات الأسعار العالمية للنفط والغاز، وما سيترتب عليها من زيادة في مستويات الطلب المحلي والنشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الأسعار سجلت تراجعاً خلال الأشهر الأولى من عام 2015 مقارنة بالمستويات المسجلة العام الماضي.
وقال التقرير أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك سجل انخفاضا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 نتيجة تباطؤ الزيادة في مكون أسعار المساكن الذي يشكل وزنه نحو 22% من سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في قطر.
كان مكون أسعار المساكن قد شهد زيادة بلغت نحو 8% خلال عام 2014 نتيجة زيادة مستويات الطلب على المساكن للتوسع في استقدام العمالة الوافدة لتنفيذ المرافق اللازمة لاستضافة منافسات كأس العالم 2022 وغيره من المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تنفذها قطر.
وأكد التقرير على أن انخفاض مستويات التضخم ساعد المستورد لتراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وارتفاع قيمة الريال القطري مقابل عدد من العملات الرئيسية الأخرى على التخفيف من الضغوط التضخمية.
وأضاف التقرير، “تبقى أهم الضغوط التضخمية ناتجة بالأساس عن النمو السكاني المتسارع 8.7% على أساس سنوي والزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج حيث تتصدر قطر الدول العربية من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ."