gehad87
09-16-2015, 21:26
قال تقرير "افاق الاقتصاد العربي" أنه من المتوقع أن يتأثر ناتج القطاع النفطي في سلطنة عُمان جراء التطورات في أسواق النفط العالمية.
وأضافت التقرير أن هذا التأثير سينعكس على آفاق النمو الاقتصادي خلال عام 2015 في ضوء الأهمية النسبية للقطاع النفطي إلا أن زيادة كميات الإنتاج النفطي المتوقعة خلال عام 2015 قد تخفف نسبيا من هذا الأثر.
واضاف التقرير ان السلطنة تسعى الى زيادة مستويات الإنتاج النفطي إلى نحو مليون برميل يوميا مقارنة بالمستويات الحالية التي تتراوح بين 960-950 ألف برميل يوميا.
وتوقع التقرير أن يدعم الطلب المحلي القوي والسياسة المالية المرنة والسياسة النقدية المتكيفة وتوفر مصادر التمويل الداخلية والخارجية من مقومات النمو الاقتصادي في سلطنة عمان العام الجاري.
وأظهرت المؤشرات استمرار النشاط الاقتصادي القوي في السلطنة خلال الربع الأول من عام 2015، حيث سجل الإنتاج من الكهرباء زيادة تقدر بنحو 17%.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة حافظت على مستويات الأنفاق الاستثماري الداعمة للنمو. على ضوء ما سبق، من المتوقع تحقيق الاقتصاد العماني لمعدل نمو يقدر بنحو 3% خلال عام 2015، ونحو من ارتفاع الأسعار العالمية 4% عام 2016 مستفيدا للنفط والغاز، ومن تسارع مستويات الأنفاق الاستثماري مع تحسن أوضاع المالية في تنفيذ برنامج التنمية الخليجي.
وأضافت التقرير أن هذا التأثير سينعكس على آفاق النمو الاقتصادي خلال عام 2015 في ضوء الأهمية النسبية للقطاع النفطي إلا أن زيادة كميات الإنتاج النفطي المتوقعة خلال عام 2015 قد تخفف نسبيا من هذا الأثر.
واضاف التقرير ان السلطنة تسعى الى زيادة مستويات الإنتاج النفطي إلى نحو مليون برميل يوميا مقارنة بالمستويات الحالية التي تتراوح بين 960-950 ألف برميل يوميا.
وتوقع التقرير أن يدعم الطلب المحلي القوي والسياسة المالية المرنة والسياسة النقدية المتكيفة وتوفر مصادر التمويل الداخلية والخارجية من مقومات النمو الاقتصادي في سلطنة عمان العام الجاري.
وأظهرت المؤشرات استمرار النشاط الاقتصادي القوي في السلطنة خلال الربع الأول من عام 2015، حيث سجل الإنتاج من الكهرباء زيادة تقدر بنحو 17%.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة حافظت على مستويات الأنفاق الاستثماري الداعمة للنمو. على ضوء ما سبق، من المتوقع تحقيق الاقتصاد العماني لمعدل نمو يقدر بنحو 3% خلال عام 2015، ونحو من ارتفاع الأسعار العالمية 4% عام 2016 مستفيدا للنفط والغاز، ومن تسارع مستويات الأنفاق الاستثماري مع تحسن أوضاع المالية في تنفيذ برنامج التنمية الخليجي.