gehad87
09-16-2015, 21:53
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، مبدأ اشتراط دفع رسوم مالية للترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات، بعد أن اعترضت فى بيان رسمى على ما جاء بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة الشرقية «ايسترن كومبانى» متضمناً اشتراط سداد خمسة آلاف جنيه لك ل مساهم، يرغب فى التقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وأرسل شريف سامى، رئيس الهيئة، خطاباً لرئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة، يفيد عدم سلامة اشتراط سداد أى مبلغ نقدى من المتقدمين للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، لتنافى ذلك مع أبسط مبادىء الحوكمة، وحماية حقوق الأقلية، ولتعارضه مع حق أصيل لكل مساهم فى الترشح متى خلا من أى موانع قانونية أو لائحية، ولا يجوز أن يكون عدم توافر المبلغ حائلاً دون ترشح أى مساهم.
وأكدت الهيئة ضرورة إعادة الإعلان عن فتح باب الترشح، على أن يكون خالياً من شرط سداد أى مقابل نقدى، ووجوب إعادة فتح باب الترشح لمدة مماثلة لما ورد فى الإعلان السابق، وذلك تحقيقاً للمساواة بين جميع المساهمين.
واكتفى مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان بالقول إنه تم بالفعل تأجيل الجمعية العمومية بقرار من الشركة القابضة أمس الأول، مشيراً إلى أنه لم يطلع على البيان الذى أصدرته الرقابة المالية بعد.
من جهته قال شريف سامى، إن اعتراض الهيئة تصحيح لوضع خاطئ. وأوضح أنه لا يجوز طلب مقابل للمنافسة على منصب بمجلس إدارة أى شركة، وتابع: لنفرض أن شخصا ما يرغب بالترشح، ولا يمتلك المبلغ، فهل يجوز حرمانه؟ وماذا إذا دفع المرشح المبلغ ولم يفز بالانتخابات؟
وأضاف أنه تعمد إصدار بيان صحفى يتضمن الاعتراض، حتى لا تقدم أى شركة أخرى على اتخاذ خطوة مشابهة.
وأكد أن تأجيل الشركة للعمومية فرصة جيدة لإعادة فتح باب الترشح من جديد بدون رسوم، لأن الانتخابات كانت ستضر الشركة، وأى مستثمر حرم من حقه فى الترشح كان سيطعن على نتيجتها.
يأتى تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية، التى خصها الدستور (مادة 221) بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية، بما فى ذلك أسواق رأس المال، بناء على ما نص عليه القانون المنظم لعملها (10 لسنة 2009) فى مادته الرابعة، بأن تعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة تلك الأسواق، وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها.
وأرسل شريف سامى، رئيس الهيئة، خطاباً لرئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة، يفيد عدم سلامة اشتراط سداد أى مبلغ نقدى من المتقدمين للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، لتنافى ذلك مع أبسط مبادىء الحوكمة، وحماية حقوق الأقلية، ولتعارضه مع حق أصيل لكل مساهم فى الترشح متى خلا من أى موانع قانونية أو لائحية، ولا يجوز أن يكون عدم توافر المبلغ حائلاً دون ترشح أى مساهم.
وأكدت الهيئة ضرورة إعادة الإعلان عن فتح باب الترشح، على أن يكون خالياً من شرط سداد أى مقابل نقدى، ووجوب إعادة فتح باب الترشح لمدة مماثلة لما ورد فى الإعلان السابق، وذلك تحقيقاً للمساواة بين جميع المساهمين.
واكتفى مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان بالقول إنه تم بالفعل تأجيل الجمعية العمومية بقرار من الشركة القابضة أمس الأول، مشيراً إلى أنه لم يطلع على البيان الذى أصدرته الرقابة المالية بعد.
من جهته قال شريف سامى، إن اعتراض الهيئة تصحيح لوضع خاطئ. وأوضح أنه لا يجوز طلب مقابل للمنافسة على منصب بمجلس إدارة أى شركة، وتابع: لنفرض أن شخصا ما يرغب بالترشح، ولا يمتلك المبلغ، فهل يجوز حرمانه؟ وماذا إذا دفع المرشح المبلغ ولم يفز بالانتخابات؟
وأضاف أنه تعمد إصدار بيان صحفى يتضمن الاعتراض، حتى لا تقدم أى شركة أخرى على اتخاذ خطوة مشابهة.
وأكد أن تأجيل الشركة للعمومية فرصة جيدة لإعادة فتح باب الترشح من جديد بدون رسوم، لأن الانتخابات كانت ستضر الشركة، وأى مستثمر حرم من حقه فى الترشح كان سيطعن على نتيجتها.
يأتى تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية، التى خصها الدستور (مادة 221) بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية، بما فى ذلك أسواق رأس المال، بناء على ما نص عليه القانون المنظم لعملها (10 لسنة 2009) فى مادته الرابعة، بأن تعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى تنظيمها وتنميتها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة تلك الأسواق، وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها.