gehad87
09-16-2015, 22:21
علم من مصادر مطلعة، أن الشركة القابضة للكهرباء تبحث الإعتماد على آلية جديدة للحصول على تمويل مجمع من البنوك العاملة بالسوق المحلى، لتدبير الإحتياجات التمويلية لشركاتها التابعة
.
تعرف آليات التمويل المجمع بالحصول على الاحتياجات التمويلية المستقبلية لعدد من المشروعات والخطط المزمع تنفيذها وتتشابه فى صفاتها وهيكلها التمويلى، ويتم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع مجموعة من البنوك تتولى مع البدء فى تنفيذ المشروع تدبير الاحتياجات التمويلية المطلوبة.
وشرعت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية فى وقت سابق فى استخدام احدى هذه الآليات، عبر آليه «Stable Finance» وتنص على الاتفاق مع بنوك محددة لتولى تدبير التمويل المطلوب لاحدى مشروعاتها المطروحة قبل الاعلان حتى عن الفائز بالتنفيذ، وذلك لضمان سرعة بدأ التحالف الفائز بالمشروع فى تنفيذه فى أسرع وقت نظرا لوجود التمويل بإتفاق مسبق، إلا انه لم يتم العمل بها فعليا فيما بعد.
وقال مصدر مصرفى بارز، إن «القابضة» تفكر فى الإستعانة بآلية للتمويل المجمع لتنظيم عملية الإقتراض من البنوك خلال المرحلة المقبلة، بهدف تقليل دورة الإجراءات، التى عانت منها فى تمويل تنفيذ الخطة الإسعافية، بسبب تشابه الإحتياجات التمويلية، وأهداف وطرق التمويل والآجال الزمنية.
وأضاف: «القابضة» مازالت تتلقى مقترحات من البنوك لآليات وأفكار مختلفة تنظم بها تعاملاتها مع وحدات الجهاز المصرفى، وتسهل عمليات تدبير الإحتياجات التمويلية المستقبلية لشركاتها التابعة، لتمويل خطط عمليات الصيانة، وإستيراد قطع الغيار ومكونات محطات الطاقة.
ويتصدر قطاع الكهرباء إهتمامات القطاع المصرفى، بعد بزوغ نجمه خلال العام الجارى، وإستحوذه على صدارة سوق التمويل، بإجمالى تمويلات تتخطى حاجز الـ24 مليار جنيه، وكان قطاع البترول يحتل الصدارة لعدة سنوات.
يترقب عدد كبير من البنوك المحلية إنعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، المنوط بها الموافقة وإعتماد 3 اتفاقات تمويلية تتعدى قيمتها الإجمالية 24 مليار جنيه، موجهة لمقابلة إلتزامات الخطة العاجلة، وسداد مستحقات هيئة البترول لدى قطاع الكهرباء.
شكلت 5 بنوك: «الأهلى، مصر، العربى، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى» مؤخراً تحالف مصرفى لتدبير تسهيل إئتمانى بقيمة 150 مليون دولار، لصالح شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، للإعتماد عليه فى فتح إعتماد مستندى لإستيراد قطع غيار، وهو ما تحاول الشركة القابضة للكهرباء التغلب عليه مستقبلاً، بحيث يتم الإعتماد على آلية للحصول على تمويل مجمع لتلبية الإحتياجات التمويلية المتطابقة والمتشابهه لشركاتها التابعة، بدلاً من إعادة وتكرار إجراءات الحصول على التمويل، والتعامل بشكل مباشر مع عدد كبير من البنوك.
تأتى عمليات تأهيل محطات القابضة، فى إطار الخطة الإسعافية الثالثة لوزارة الكهرباء، المصممة لإضافة قدرات إجمالية بنحو 3400 ميجاوات، بتكلفة تصل الى 2.7 مليار دولار.
ويتولى تحالف «جنرال إلكتريك GE الأمريكية، وأوراسكوم» إنشاء محطة أسيوط، وتتكون من 8 وحدات قدرة 125 ميجاوات للوحدة، و20 وحدة قدرة 25 ميجاوات، بمحطات المحولات فى أسيوط والمنيا، و6 وحدات قدرة 48 ميجاوات للوحدة فى شرم الشيخ، ومثلها فى الغردقة، ووحدتين قدرة 48 ميجاوات للوحدة فى بورسعيد، اضافة إلى 4 وحدات قدرة 125 ميجا للوحدة الواحدة بمحطة غرب دمياط الجديدة.
وينفذ تحالف شركات «السويدى وسيمنس وإنسالدو»، مشروعى محطة عتاقة، وتتكون من 4 وحدات قدرة 160 ميجا للوحدة، ومشروع المحمودية، وبه وحدتان قدرة 160 ميجاوات للوحدة.
فى السياق ذاته أعلن مجلس الوزراء قبل نحو شهر، موافقة اللجنة الوزارية الإقتصادية بشكل مبدئى على عرض تمويل مقدم من مجموعة بنوك محلية بمبلغ 525 مليون دولار، لسداد جزء من مستحقات شركة أوراسكوم، ضمن الخطة العاجلة للكهرباء.
.
تعرف آليات التمويل المجمع بالحصول على الاحتياجات التمويلية المستقبلية لعدد من المشروعات والخطط المزمع تنفيذها وتتشابه فى صفاتها وهيكلها التمويلى، ويتم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع مجموعة من البنوك تتولى مع البدء فى تنفيذ المشروع تدبير الاحتياجات التمويلية المطلوبة.
وشرعت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية فى وقت سابق فى استخدام احدى هذه الآليات، عبر آليه «Stable Finance» وتنص على الاتفاق مع بنوك محددة لتولى تدبير التمويل المطلوب لاحدى مشروعاتها المطروحة قبل الاعلان حتى عن الفائز بالتنفيذ، وذلك لضمان سرعة بدأ التحالف الفائز بالمشروع فى تنفيذه فى أسرع وقت نظرا لوجود التمويل بإتفاق مسبق، إلا انه لم يتم العمل بها فعليا فيما بعد.
وقال مصدر مصرفى بارز، إن «القابضة» تفكر فى الإستعانة بآلية للتمويل المجمع لتنظيم عملية الإقتراض من البنوك خلال المرحلة المقبلة، بهدف تقليل دورة الإجراءات، التى عانت منها فى تمويل تنفيذ الخطة الإسعافية، بسبب تشابه الإحتياجات التمويلية، وأهداف وطرق التمويل والآجال الزمنية.
وأضاف: «القابضة» مازالت تتلقى مقترحات من البنوك لآليات وأفكار مختلفة تنظم بها تعاملاتها مع وحدات الجهاز المصرفى، وتسهل عمليات تدبير الإحتياجات التمويلية المستقبلية لشركاتها التابعة، لتمويل خطط عمليات الصيانة، وإستيراد قطع الغيار ومكونات محطات الطاقة.
ويتصدر قطاع الكهرباء إهتمامات القطاع المصرفى، بعد بزوغ نجمه خلال العام الجارى، وإستحوذه على صدارة سوق التمويل، بإجمالى تمويلات تتخطى حاجز الـ24 مليار جنيه، وكان قطاع البترول يحتل الصدارة لعدة سنوات.
يترقب عدد كبير من البنوك المحلية إنعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، المنوط بها الموافقة وإعتماد 3 اتفاقات تمويلية تتعدى قيمتها الإجمالية 24 مليار جنيه، موجهة لمقابلة إلتزامات الخطة العاجلة، وسداد مستحقات هيئة البترول لدى قطاع الكهرباء.
شكلت 5 بنوك: «الأهلى، مصر، العربى، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى» مؤخراً تحالف مصرفى لتدبير تسهيل إئتمانى بقيمة 150 مليون دولار، لصالح شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، للإعتماد عليه فى فتح إعتماد مستندى لإستيراد قطع غيار، وهو ما تحاول الشركة القابضة للكهرباء التغلب عليه مستقبلاً، بحيث يتم الإعتماد على آلية للحصول على تمويل مجمع لتلبية الإحتياجات التمويلية المتطابقة والمتشابهه لشركاتها التابعة، بدلاً من إعادة وتكرار إجراءات الحصول على التمويل، والتعامل بشكل مباشر مع عدد كبير من البنوك.
تأتى عمليات تأهيل محطات القابضة، فى إطار الخطة الإسعافية الثالثة لوزارة الكهرباء، المصممة لإضافة قدرات إجمالية بنحو 3400 ميجاوات، بتكلفة تصل الى 2.7 مليار دولار.
ويتولى تحالف «جنرال إلكتريك GE الأمريكية، وأوراسكوم» إنشاء محطة أسيوط، وتتكون من 8 وحدات قدرة 125 ميجاوات للوحدة، و20 وحدة قدرة 25 ميجاوات، بمحطات المحولات فى أسيوط والمنيا، و6 وحدات قدرة 48 ميجاوات للوحدة فى شرم الشيخ، ومثلها فى الغردقة، ووحدتين قدرة 48 ميجاوات للوحدة فى بورسعيد، اضافة إلى 4 وحدات قدرة 125 ميجا للوحدة الواحدة بمحطة غرب دمياط الجديدة.
وينفذ تحالف شركات «السويدى وسيمنس وإنسالدو»، مشروعى محطة عتاقة، وتتكون من 4 وحدات قدرة 160 ميجا للوحدة، ومشروع المحمودية، وبه وحدتان قدرة 160 ميجاوات للوحدة.
فى السياق ذاته أعلن مجلس الوزراء قبل نحو شهر، موافقة اللجنة الوزارية الإقتصادية بشكل مبدئى على عرض تمويل مقدم من مجموعة بنوك محلية بمبلغ 525 مليون دولار، لسداد جزء من مستحقات شركة أوراسكوم، ضمن الخطة العاجلة للكهرباء.