gehad87
09-16-2015, 22:22
رجح عدد من خبراء القطاع المصرفى والخزانة، إبقاء البنك المركزى ولجنة السياسات النقدية على أسعار عائد «الكوريدور» لليلة واحدة عند مستوياته الحالية فى اجتماع غد الخميس، %8.75 للإيداع، %9.75 للإقراض، دون إجراء أى تغيير على مؤشر أسعار الفائدة.
مؤكدين أن معطيات ومجريات السوق فى الوقت الراهن تدعم توجه صانع السياسة النقدية لتثبيت الأسعار، نتيجة اضطراب الأوضاع ولحين وضوح الرؤية، والانتهاء من تشكيل والإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل وزير البترول السابق.
كما أشاروا إلى أن قرار التثبيت هو الأقرب فى إطار محاولات البنك المركزى إعادة فرض السيطرة على السوق، والحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبى بعد الارتباكات التى شهدها خلال الأيام الماضية بعد تصريحات حكومية عن أن كون خفض قيمة الجنيه لم يعد أمراً اختيارياً أمامها وفقاً لتصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار فى حكومة محلب المستقيلة أمام مؤتمر اليورومنى.
وأعلن البنك المركزى الخميس الماضى، عن تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى Core Inflation إلى %5.61 فى شهر أغسطس مقارنة بـ 6.49% فى يوليو، فيما أشار إلى ارتفاعه على أساس شهرى بنسبة %0.23 فى أغسطس، مقابل %0.3 فى يوليو.
فيما تراجع معدل التضخم السنوى العام لأسعار المستهلكين فى المدن إلى %7.9 خلال أغسطس الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2013، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والذى عزا التراجع فى المعدل السنوى العام إلى انخفاض أسعار اللحوم والألبان والجبن والبيض، وبلغ معدل التضخم السنوى فى يوليو الماضى %8.3.
فى البداية استبعد تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، إجراء تغيير على أسعار عائد «الكوريدور» لدى «المركزى» فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده غداً الخميس، مؤكداً أن كفة الإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية هى الأرجح فى ظل معطيات السوق والمؤشرات والبيانات المتاحة.
وأضاف «يوسف» أن احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية الحالية وتثبيتها، مدعوم بتراجع مؤشرى التضخم الأساسى والعام، رغم توقعات البعض التى تشير إلى احتمالية إجراء خفض فى أسعار عائد «الكوريدور» استناداً إلى تراجع معدلات التضخم.
موضحاً أن تغيير مؤشر الفائدة فى الوقت الراهن بالخفض يدعم اتجاهات التوقعات الشائعة بارتفاع مرتقب فى سعر الدولار بعد تصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار فى الحكومة المستقيلة، بأن خفض الجنيه لم يعد اختيارياً أمام الحكومة وهى التصريحات التى خلقت أزمة فى حجم المعروض من العملة الخضراء فى أيام قليلة، وهو ما يحاول «المركزى» احتواءه فى الوقت الراهن للحفاظ على استقرار سوق صرف العملات الأجنبية.
وتوقع «يوسف» انحسار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، رغم المرور بموجة تضخم موسمية بدافع اقتراب عيد الأضحى وموسم المدارس، مشيراً إلى أن إحكام البنك المركزى سيطرته على سوق الصرف، واتخاذ إجراءات وقرارات سريعة تفاعلية مع تطورات السوق من شأنه تحجيم التعاملات بالسوق الموازية، وضبط إيقاع سوق الصرف.
لافتاً إلى أن قرار الحد الأقصى للإيداع بالعملة الأجنبية بقيمة 50 ألف دولار شهرياً، يساعد على إحكام السيطرة والحد من العمليات الاستيرادية وحصر تعاملات التجار والمستوردين من خلال البنوك والأولوية لاستيراد السلع الأساسية.
كما أكد رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال أن تراجع مستويات أسعار السلع العالمية، ووصولها لأدناها منذ فترة بعيدة، وفقاً لتقارير منظمة الفاو يسهم فى تحجيم الضغوط التضخمية الناتجة عن الاستيراد، حتى فى ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الخضراء.
من جانبه رجح إسماعيل حسن رئيس مجلس ادارة بنك مصر – إيران ومحافظ البنك المركزى الأسبق، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار عائد «الكوريدور» للإيداع و الإقراض دون تغيير فى اجتماعها غداً.
وقال «حسن «: إن صانع قرار السياسة النقدية يواجه معادلة صعبة وفقاً للتطورات الاقتصادية المتباينة التى تشهدها البلاد حالياً لتجعله يقف فى حائراً أمام معادلة خطط تحفيز الإنتاج وجذب الاستثمارات لاستمرار دفع عجلة النمو الاقتصادى من جهة، الى جانب خطط تعبئة المدخرات وتعويض صغار المدخرين والأفراد عن انخفاض عائد مدخراتهم فى ظل الارتفاعات القياسية للمستوى العام للأسعار حالياً.
وأوضح محافظ البنك المركزى الأسبق أن الاستمرار فى خطط تحفيز الإنتاج وتشجيع الطلب على الاستثمارات يتطلب الحفاظ على مستويات الفائدة المنخفضة أو عند الحالية بما يساعد على تنشيط الطلب على الاقتراض لتمويل الخطط الاستثمارية وتوسعات المستقبلية للشركات.
وأضاف أن الدولة تحتاج الى تعبئة المدخرات المحلية عبر جذب مدخرات جديدة الى البنوك والحفاظ على حجم الودائع الحالية وتوجيهها لتمويل الاستثمارات بما يتطلب رفع مستويات أٍسعار الفائدة لتوفير عائد مجز وكاف لتعويض صغار المدخرين عن ارتفاع المستوى العام للأسعار وهى الفئة التى تعتمد على مدخراتها لمصروفات المعيشة، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة بين حجم المدخرات المنخفضة وحجم الاستثمارت الضخمة التى تسعى لتنفيذها فى الفترة المقبلة.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر ـ إيران للتنمية، إلى أن الحكومة يجب ان تبذل مجهوداً أكبر بشأن خطط جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية للاقتصاد المصرى وذلك عبر فرض عدد من الحزم التحفيزية للمستثمرين وتوفير العديد من المزايا التى تساعد على خفض تكلفة الانتاج.
وعن الاضطرابات التى تشهدها البلاد حالياً على الساحتين السياسية و الاقتصادية ومدى تأثيرها على قرار صانعى السياسة النقدية، أكد «حسن» ان استقالة حكومة محلب وتشكيل جديدة قد تدعم قرارات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أنه أشار إلى ان الاستقالة ليست مؤثرة بالدرجة الكبيرة خاصة مع استمرار الحكومة لتسيير الأعمال وعدم تشكيل جديدة ومن ثم صعوبة الوقوف على سياساتها وتوجهاتها المستقبلية.
أما على مستوى التغييرات العالمية التى تشهدها أسواق المال مؤخراً بعد تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصين وتخفيض أسعار عملتها وما تبعها من ترقب لقرار الفيدرالى الأمريكى لتحديد مصير الفائدة على الدولار، أكد البنك إسماعيل أن مصير الفائدة على العملة الخضراء غير مؤثر بدرجة قوية فى العائد على الجنيه والذى يتمتع بميزة تنافسية عالية للإيداع مقارنة بالعائد المتدنى على الدولار.
واتفق معه فى الرأى كرم سليمان مدير إدارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المحلى، الذى اشار الى أن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية يعتبر القرار الأقرب لصانعى السياسة النقدية فى ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التى تواجه البلاد حالياً، مستنداً إلى عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده الدولة حالياً.
ورغم ترجيحه تثبيت أسعار الفائدة، لكن «سليمان» أشار الى احتمالات زيادة أسعار الفائدة الرئيسية مازالت مطروحة على صانعى القرار، بدعم من الارتفاعات الأخيرة فى المستوى العام للأسعار خاصة فى السلع الأساسية والرئيسية بالنسبة للمواطن والتى تنعكس سلباً على الفائدة الايجابية لمدخرات المودعين، كما أن شريحة مؤثرة من أصحاب الودائع والمعاشات وغيرهم تعتمد على عائد مدخراتهم للإنفاق.
وأضاف: رغم بيانات «المركزى» عن تراجع معدلات التضخم الأساسى والتضخم العام خلال تعاملات اغسطس الماضى، لكن المواطنين لمسوا ارتفاعات ملحوظة فى أسعار عدد من السلع خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة الأمر الذى يتطلب تدخلاً من المركزى لرفع أسعار الفائدة الأساسية لتحسين عائد الادخار والحفاظ على المدخرات البنكية من التآكل بسبب موجات التضخم.
مؤكدين أن معطيات ومجريات السوق فى الوقت الراهن تدعم توجه صانع السياسة النقدية لتثبيت الأسعار، نتيجة اضطراب الأوضاع ولحين وضوح الرؤية، والانتهاء من تشكيل والإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة شريف إسماعيل وزير البترول السابق.
كما أشاروا إلى أن قرار التثبيت هو الأقرب فى إطار محاولات البنك المركزى إعادة فرض السيطرة على السوق، والحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبى بعد الارتباكات التى شهدها خلال الأيام الماضية بعد تصريحات حكومية عن أن كون خفض قيمة الجنيه لم يعد أمراً اختيارياً أمامها وفقاً لتصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار فى حكومة محلب المستقيلة أمام مؤتمر اليورومنى.
وأعلن البنك المركزى الخميس الماضى، عن تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى Core Inflation إلى %5.61 فى شهر أغسطس مقارنة بـ 6.49% فى يوليو، فيما أشار إلى ارتفاعه على أساس شهرى بنسبة %0.23 فى أغسطس، مقابل %0.3 فى يوليو.
فيما تراجع معدل التضخم السنوى العام لأسعار المستهلكين فى المدن إلى %7.9 خلال أغسطس الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2013، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والذى عزا التراجع فى المعدل السنوى العام إلى انخفاض أسعار اللحوم والألبان والجبن والبيض، وبلغ معدل التضخم السنوى فى يوليو الماضى %8.3.
فى البداية استبعد تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، إجراء تغيير على أسعار عائد «الكوريدور» لدى «المركزى» فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده غداً الخميس، مؤكداً أن كفة الإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية هى الأرجح فى ظل معطيات السوق والمؤشرات والبيانات المتاحة.
وأضاف «يوسف» أن احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية الحالية وتثبيتها، مدعوم بتراجع مؤشرى التضخم الأساسى والعام، رغم توقعات البعض التى تشير إلى احتمالية إجراء خفض فى أسعار عائد «الكوريدور» استناداً إلى تراجع معدلات التضخم.
موضحاً أن تغيير مؤشر الفائدة فى الوقت الراهن بالخفض يدعم اتجاهات التوقعات الشائعة بارتفاع مرتقب فى سعر الدولار بعد تصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار فى الحكومة المستقيلة، بأن خفض الجنيه لم يعد اختيارياً أمام الحكومة وهى التصريحات التى خلقت أزمة فى حجم المعروض من العملة الخضراء فى أيام قليلة، وهو ما يحاول «المركزى» احتواءه فى الوقت الراهن للحفاظ على استقرار سوق صرف العملات الأجنبية.
وتوقع «يوسف» انحسار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، رغم المرور بموجة تضخم موسمية بدافع اقتراب عيد الأضحى وموسم المدارس، مشيراً إلى أن إحكام البنك المركزى سيطرته على سوق الصرف، واتخاذ إجراءات وقرارات سريعة تفاعلية مع تطورات السوق من شأنه تحجيم التعاملات بالسوق الموازية، وضبط إيقاع سوق الصرف.
لافتاً إلى أن قرار الحد الأقصى للإيداع بالعملة الأجنبية بقيمة 50 ألف دولار شهرياً، يساعد على إحكام السيطرة والحد من العمليات الاستيرادية وحصر تعاملات التجار والمستوردين من خلال البنوك والأولوية لاستيراد السلع الأساسية.
كما أكد رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال أن تراجع مستويات أسعار السلع العالمية، ووصولها لأدناها منذ فترة بعيدة، وفقاً لتقارير منظمة الفاو يسهم فى تحجيم الضغوط التضخمية الناتجة عن الاستيراد، حتى فى ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الخضراء.
من جانبه رجح إسماعيل حسن رئيس مجلس ادارة بنك مصر – إيران ومحافظ البنك المركزى الأسبق، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار عائد «الكوريدور» للإيداع و الإقراض دون تغيير فى اجتماعها غداً.
وقال «حسن «: إن صانع قرار السياسة النقدية يواجه معادلة صعبة وفقاً للتطورات الاقتصادية المتباينة التى تشهدها البلاد حالياً لتجعله يقف فى حائراً أمام معادلة خطط تحفيز الإنتاج وجذب الاستثمارات لاستمرار دفع عجلة النمو الاقتصادى من جهة، الى جانب خطط تعبئة المدخرات وتعويض صغار المدخرين والأفراد عن انخفاض عائد مدخراتهم فى ظل الارتفاعات القياسية للمستوى العام للأسعار حالياً.
وأوضح محافظ البنك المركزى الأسبق أن الاستمرار فى خطط تحفيز الإنتاج وتشجيع الطلب على الاستثمارات يتطلب الحفاظ على مستويات الفائدة المنخفضة أو عند الحالية بما يساعد على تنشيط الطلب على الاقتراض لتمويل الخطط الاستثمارية وتوسعات المستقبلية للشركات.
وأضاف أن الدولة تحتاج الى تعبئة المدخرات المحلية عبر جذب مدخرات جديدة الى البنوك والحفاظ على حجم الودائع الحالية وتوجيهها لتمويل الاستثمارات بما يتطلب رفع مستويات أٍسعار الفائدة لتوفير عائد مجز وكاف لتعويض صغار المدخرين عن ارتفاع المستوى العام للأسعار وهى الفئة التى تعتمد على مدخراتها لمصروفات المعيشة، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة بين حجم المدخرات المنخفضة وحجم الاستثمارت الضخمة التى تسعى لتنفيذها فى الفترة المقبلة.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك مصر ـ إيران للتنمية، إلى أن الحكومة يجب ان تبذل مجهوداً أكبر بشأن خطط جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية للاقتصاد المصرى وذلك عبر فرض عدد من الحزم التحفيزية للمستثمرين وتوفير العديد من المزايا التى تساعد على خفض تكلفة الانتاج.
وعن الاضطرابات التى تشهدها البلاد حالياً على الساحتين السياسية و الاقتصادية ومدى تأثيرها على قرار صانعى السياسة النقدية، أكد «حسن» ان استقالة حكومة محلب وتشكيل جديدة قد تدعم قرارات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أنه أشار إلى ان الاستقالة ليست مؤثرة بالدرجة الكبيرة خاصة مع استمرار الحكومة لتسيير الأعمال وعدم تشكيل جديدة ومن ثم صعوبة الوقوف على سياساتها وتوجهاتها المستقبلية.
أما على مستوى التغييرات العالمية التى تشهدها أسواق المال مؤخراً بعد تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصين وتخفيض أسعار عملتها وما تبعها من ترقب لقرار الفيدرالى الأمريكى لتحديد مصير الفائدة على الدولار، أكد البنك إسماعيل أن مصير الفائدة على العملة الخضراء غير مؤثر بدرجة قوية فى العائد على الجنيه والذى يتمتع بميزة تنافسية عالية للإيداع مقارنة بالعائد المتدنى على الدولار.
واتفق معه فى الرأى كرم سليمان مدير إدارة المعاملات الدولية فى أحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المحلى، الذى اشار الى أن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية يعتبر القرار الأقرب لصانعى السياسة النقدية فى ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التى تواجه البلاد حالياً، مستنداً إلى عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده الدولة حالياً.
ورغم ترجيحه تثبيت أسعار الفائدة، لكن «سليمان» أشار الى احتمالات زيادة أسعار الفائدة الرئيسية مازالت مطروحة على صانعى القرار، بدعم من الارتفاعات الأخيرة فى المستوى العام للأسعار خاصة فى السلع الأساسية والرئيسية بالنسبة للمواطن والتى تنعكس سلباً على الفائدة الايجابية لمدخرات المودعين، كما أن شريحة مؤثرة من أصحاب الودائع والمعاشات وغيرهم تعتمد على عائد مدخراتهم للإنفاق.
وأضاف: رغم بيانات «المركزى» عن تراجع معدلات التضخم الأساسى والتضخم العام خلال تعاملات اغسطس الماضى، لكن المواطنين لمسوا ارتفاعات ملحوظة فى أسعار عدد من السلع خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة الأمر الذى يتطلب تدخلاً من المركزى لرفع أسعار الفائدة الأساسية لتحسين عائد الادخار والحفاظ على المدخرات البنكية من التآكل بسبب موجات التضخم.