gehad87
09-17-2015, 00:41
كشفت مصادر مطّلعة عن سعى 3 مؤسسات أجنبية وعربية للوجود فى السوق المصرية، للعمل فى مجال المشروعات متناهية الصغر، خلال الفترة القليلة المقبلة.
قالت المصادر، فى تصريح إنه مِن ضمن المؤسسات، مؤسستان؛ واحدة إنجليزية، والأخرى أمريكية، بينما الثالثة من كبرى المؤسسات المتخصصة فى تلك النوعية من التمويلات بلبنان.
وبحسب المصادر، فإن المؤسستين الإنجليزية والأمريكية تعملان فى التمويل الأصغر بعدة دول عربية أبرزها الأردن والمغرب.
وأكدت المصادر أن إحدى المؤسسات الأجنبية طلبت تقارير وافية عن أوضاع السوق المصرية، خاصة بعد صدور قانون ينظم عمل تلك المشروعات بمصر، متوقعة وجود إحدى المؤسسات الثلاث فى السوق المصرية مطلع العام المقبل.
الجدير بالذكر أن شركتى «ريفى وتساهيل» اللتين تعملان فى النشاط، قد وفّقتا أوضاعهما وحصلتا على الترخيص النهائى بعد صدور القانون الخاص بتنظيم متناهى الصغر فى مصر، بينما ستتقدم شركة أيادى التابعة للحكومة بأوراقها قريبًا للهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط، فى حين ما زالت تدرس الشركة توفيق أوضاعها فى السوق.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، أن القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، يهدف إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعون لإقامة مشروعات تجارية أو حِرفية أو خدمية خاصة بهم، ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، إن القانون يعد الأول من نوعه فى مصر، موضحًا أن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية، وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، واشتراط معايير للملاءة المالية، وتحديد متطلبات إفصاح للجهات المرخَّص لها، كلها عوامل جذب للمستثمرين والمموّلين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر، سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية.
ويَحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقِّى ودائع، كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى، ولا يقتصر «التمويل متناهى الصغر» على الإقراض، وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة، وما إلى ذلك.
قالت المصادر، فى تصريح إنه مِن ضمن المؤسسات، مؤسستان؛ واحدة إنجليزية، والأخرى أمريكية، بينما الثالثة من كبرى المؤسسات المتخصصة فى تلك النوعية من التمويلات بلبنان.
وبحسب المصادر، فإن المؤسستين الإنجليزية والأمريكية تعملان فى التمويل الأصغر بعدة دول عربية أبرزها الأردن والمغرب.
وأكدت المصادر أن إحدى المؤسسات الأجنبية طلبت تقارير وافية عن أوضاع السوق المصرية، خاصة بعد صدور قانون ينظم عمل تلك المشروعات بمصر، متوقعة وجود إحدى المؤسسات الثلاث فى السوق المصرية مطلع العام المقبل.
الجدير بالذكر أن شركتى «ريفى وتساهيل» اللتين تعملان فى النشاط، قد وفّقتا أوضاعهما وحصلتا على الترخيص النهائى بعد صدور القانون الخاص بتنظيم متناهى الصغر فى مصر، بينما ستتقدم شركة أيادى التابعة للحكومة بأوراقها قريبًا للهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط، فى حين ما زالت تدرس الشركة توفيق أوضاعها فى السوق.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، أن القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، يهدف إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعون لإقامة مشروعات تجارية أو حِرفية أو خدمية خاصة بهم، ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، إن القانون يعد الأول من نوعه فى مصر، موضحًا أن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية، وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، واشتراط معايير للملاءة المالية، وتحديد متطلبات إفصاح للجهات المرخَّص لها، كلها عوامل جذب للمستثمرين والمموّلين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر، سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية.
ويَحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقِّى ودائع، كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى، ولا يقتصر «التمويل متناهى الصغر» على الإقراض، وإنما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة، وما إلى ذلك.