gehad87
09-17-2015, 00:45
وصف عاملون بقطاع المشروعات متناهية الصغر، خفض التسعيرة الائتمانية للجمعيات العاملة فى المشروعات متناهية الصغر، من 5 جنيهات إلى جنيه واحد فقط، من جانب الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score»- بأنها خطوة على الطريق الصحيح.
وقالوا إن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير فى زيادة التمويلات الممنوحة من جانب الجمعيات العاملة بالقطاع؛ نظرًا لأنها ستطمئن الجمعية على العميل قبل أن تضخ له أى تمويلات، وهل هذا العميل منتظم فى السداد أم لا، علاوة على أنها ستقلل نسب التعثر فى أوساط القطاع متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة.
وأضافوا أن الجمعية مِن حقها ألا تلتزم بالتقييم الائتمانى للعميل، نظرًا لأن تقارير «آى سكور» غير مُلزِمة لها، ومن حقها إقراض العميل الذى تريده، واصفين دور «آى سكور» بالمطمئن للجمعيات، خاصة العاملة منها بقطاع متناهى الصغر.
وتوقّعوا أن تكون المدة الزمنية للاستعلام الائتمانى على عميل الجمعية 48 ساعة فقط، مؤكدين أن هذه الخطوة من جانب «آى سكور» تأخرت كثيرًا.
كان محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score»، قد أعلن فى وقت سابق أن شركته ستخفض التسعيرة الائتمانية للجمعيات من 5 جنيهات إلى جنيه واحد فقط.
وقال كفافى إن الشركة تهدف من تلك الخطوة تشجيع الجمعيات على ضخ مزيد من التمويلات لعملاء المشروعات متناهية الصغر فى مصر، مشيرًا إلى أن سعر الاستعلام الائتمانى لعملاء البنوك يصل إلى 25 جنيهًا، وللشركات 5 جنيهات.
من جانبه وصف حامد محمد حامد، استشارى التمويل متناهى الصغر، المدير التنفيذى لشبكة التمويل الأصغر سابقًا، خفض I-Score التسعيرة الائتمانية للجمعيات- بأنها خطوة جيدة جدًّا.
وأشار حامد فى تصريح ان تلك الخطوة ستشجع البنوك على ضخ مزيد من التمويلات للقطاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن قانون التمويل متناهى الصغر فى مصر ألزم الجمعيات بإجراء استعلام ائتمانى عن عملائها.
وتعليقًا على سؤال" ما مدى لجوء الجمعيات فى السابق لإجراء استعلام ائتمانى عن عملائها، أكد حامد أن الجمعية لم تكن تلجأ لذلك إطلاقًا، مشيرًا إلى أنه تمّ عمل دراسة فى السوق المصرية على 3 جمعيات بمصر، وتبيَّنَ أن %40 من عملاء الجمعيات الثلاث حاصلون فى الوقت نفسه على قروض منها، لافتًا إلى عزوف الجمعيات عن إجراء استعلامات ائتمانية تسببت فى رفع نسب التعثر بالقطاع وتكبدها مزيدًا من الخسائر.
من جهته أكد أحمد الخطيب، مستشار التمويل متناهى الصغر، المدير السابق للقطاع بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، أن التمويلات الموجَّهة للقطاع متناهى الصغر بمصر من الجمعيات، سترتفع جراء خفض التسعيرة الائتمانية على عملائها.
وأشار الخطيب إلى أن التسعيرة الائتمانية كانت مكلِّفة جدًّا بالنسبة للجمعيات العاملة بمصر فى السابق، وكانت تكبِّد الجمعيات التى تُقبل على الاستعلام الائتمانى مبالغ كبيرة، مضيفًا: «خفض التسعيرة الائتمانية سيجعل الجمعيات تتعامل بشكل مختلف مع القطاع وستضخ تمويلات جديدة».
وقال مستشار التمويل متناهى الصغر، إن حجم المحفظة النشطة للقطاع متناهى الصغر فى مصر، لا يتخطى حاجز الـ1.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن بنك القاهرة يستحوذ على النسبة الكبرى من هذه التمويلات، يليه مصرف أبو ظبى الإسلامى.
وأضاف أن وجود قانون لتنظيم قطاع متناهى الصغر سيسهم بشكل كبير فى ضخ مزيد من التمويلات للبنوك والجمعيات والشركات العاملة بالسوق المصرية.
وأكد أن أثر القانون على السوق سيظهر تدريجيًّا خلال الشهور المقبلة، متمنيًا خفص التسعيرة الائتمانية على عملاء البنوك التى تعمل فى متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة.
فى السياق نفسه أشاد المدير التنفيذى لإحدى الجمعيات التى تعمل فى المشروعات متناهية الصغر، بخطوة خفض التسعيرة الائتمانية، مؤكدًا أنها ستدفع الجمعيات لإجراء استعلام ائتمانى على عملائها.
ووصف الاستعلام الائتمانى على عملاء الجمعيات قبل خفض التسعيرة الائتمانية، بالمكلِّف، وأنه كان يكبد الجمعيات خسائر كانت تحمِّلها فى النهاية على عاتق العميل، وتحسبها ضمن تكاليف القرض.
وقال إن تقارير «آى سكور» غير مُلزِمة للجمعيات، لكنها مطمْئِنة فقط، مؤكدًا أن أى جمعية من حقها أن تموِّل العميل الذى تريده، بغض النظر عن تقارير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
وتوقَّع ضخ الجمعيات مزيدًا من التمويلات للقطاع، مؤكدًا أن الاستعلام الائتمانى سيقلص نسب التعثر خلال الفترة المقبلة.
كان شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن فى مؤتمر صحفى، منذ أيام قليلة، أن عدد الجمعيات والشركات التى تقدمت بطلبات حصلت على ترخيص مؤقت، وقدّمت أوراق الحصول على ترخيص دائم- بلغ 700 جمعية وشركتين، وذلك لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويل متناهى الصغر فى مصر يتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه، وعدد العملاء يصل إلى 1.5 مليون عميل، متوقعًا زيادة التمويلات الممنوحة للقطاع خلال السنوات المقبلة.
كما قدّرت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، فى مؤتمر صحفى لها منذ أيام، حجم التمويل المقدَّم من البنوك والجمعيات والشركات، بـ%20 فقط من حجم احتياجات القطاع.
وقالت إن المشرعات متناهية الصغر ما زالت بحاجة إلى تمويل من جميع الجهات يقدَّر بـ11.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الاتحاد يأمل فى المشاركة بدور فعال فى التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن لديه خطة طموحًا لضخ التمويل فى الوصول به لكل قرية بمصر؛ لمواجهة الفقر، والحد من البطالة.
وقالوا إن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير فى زيادة التمويلات الممنوحة من جانب الجمعيات العاملة بالقطاع؛ نظرًا لأنها ستطمئن الجمعية على العميل قبل أن تضخ له أى تمويلات، وهل هذا العميل منتظم فى السداد أم لا، علاوة على أنها ستقلل نسب التعثر فى أوساط القطاع متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة.
وأضافوا أن الجمعية مِن حقها ألا تلتزم بالتقييم الائتمانى للعميل، نظرًا لأن تقارير «آى سكور» غير مُلزِمة لها، ومن حقها إقراض العميل الذى تريده، واصفين دور «آى سكور» بالمطمئن للجمعيات، خاصة العاملة منها بقطاع متناهى الصغر.
وتوقّعوا أن تكون المدة الزمنية للاستعلام الائتمانى على عميل الجمعية 48 ساعة فقط، مؤكدين أن هذه الخطوة من جانب «آى سكور» تأخرت كثيرًا.
كان محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score»، قد أعلن فى وقت سابق أن شركته ستخفض التسعيرة الائتمانية للجمعيات من 5 جنيهات إلى جنيه واحد فقط.
وقال كفافى إن الشركة تهدف من تلك الخطوة تشجيع الجمعيات على ضخ مزيد من التمويلات لعملاء المشروعات متناهية الصغر فى مصر، مشيرًا إلى أن سعر الاستعلام الائتمانى لعملاء البنوك يصل إلى 25 جنيهًا، وللشركات 5 جنيهات.
من جانبه وصف حامد محمد حامد، استشارى التمويل متناهى الصغر، المدير التنفيذى لشبكة التمويل الأصغر سابقًا، خفض I-Score التسعيرة الائتمانية للجمعيات- بأنها خطوة جيدة جدًّا.
وأشار حامد فى تصريح ان تلك الخطوة ستشجع البنوك على ضخ مزيد من التمويلات للقطاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن قانون التمويل متناهى الصغر فى مصر ألزم الجمعيات بإجراء استعلام ائتمانى عن عملائها.
وتعليقًا على سؤال" ما مدى لجوء الجمعيات فى السابق لإجراء استعلام ائتمانى عن عملائها، أكد حامد أن الجمعية لم تكن تلجأ لذلك إطلاقًا، مشيرًا إلى أنه تمّ عمل دراسة فى السوق المصرية على 3 جمعيات بمصر، وتبيَّنَ أن %40 من عملاء الجمعيات الثلاث حاصلون فى الوقت نفسه على قروض منها، لافتًا إلى عزوف الجمعيات عن إجراء استعلامات ائتمانية تسببت فى رفع نسب التعثر بالقطاع وتكبدها مزيدًا من الخسائر.
من جهته أكد أحمد الخطيب، مستشار التمويل متناهى الصغر، المدير السابق للقطاع بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، أن التمويلات الموجَّهة للقطاع متناهى الصغر بمصر من الجمعيات، سترتفع جراء خفض التسعيرة الائتمانية على عملائها.
وأشار الخطيب إلى أن التسعيرة الائتمانية كانت مكلِّفة جدًّا بالنسبة للجمعيات العاملة بمصر فى السابق، وكانت تكبِّد الجمعيات التى تُقبل على الاستعلام الائتمانى مبالغ كبيرة، مضيفًا: «خفض التسعيرة الائتمانية سيجعل الجمعيات تتعامل بشكل مختلف مع القطاع وستضخ تمويلات جديدة».
وقال مستشار التمويل متناهى الصغر، إن حجم المحفظة النشطة للقطاع متناهى الصغر فى مصر، لا يتخطى حاجز الـ1.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن بنك القاهرة يستحوذ على النسبة الكبرى من هذه التمويلات، يليه مصرف أبو ظبى الإسلامى.
وأضاف أن وجود قانون لتنظيم قطاع متناهى الصغر سيسهم بشكل كبير فى ضخ مزيد من التمويلات للبنوك والجمعيات والشركات العاملة بالسوق المصرية.
وأكد أن أثر القانون على السوق سيظهر تدريجيًّا خلال الشهور المقبلة، متمنيًا خفص التسعيرة الائتمانية على عملاء البنوك التى تعمل فى متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة.
فى السياق نفسه أشاد المدير التنفيذى لإحدى الجمعيات التى تعمل فى المشروعات متناهية الصغر، بخطوة خفض التسعيرة الائتمانية، مؤكدًا أنها ستدفع الجمعيات لإجراء استعلام ائتمانى على عملائها.
ووصف الاستعلام الائتمانى على عملاء الجمعيات قبل خفض التسعيرة الائتمانية، بالمكلِّف، وأنه كان يكبد الجمعيات خسائر كانت تحمِّلها فى النهاية على عاتق العميل، وتحسبها ضمن تكاليف القرض.
وقال إن تقارير «آى سكور» غير مُلزِمة للجمعيات، لكنها مطمْئِنة فقط، مؤكدًا أن أى جمعية من حقها أن تموِّل العميل الذى تريده، بغض النظر عن تقارير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
وتوقَّع ضخ الجمعيات مزيدًا من التمويلات للقطاع، مؤكدًا أن الاستعلام الائتمانى سيقلص نسب التعثر خلال الفترة المقبلة.
كان شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن فى مؤتمر صحفى، منذ أيام قليلة، أن عدد الجمعيات والشركات التى تقدمت بطلبات حصلت على ترخيص مؤقت، وقدّمت أوراق الحصول على ترخيص دائم- بلغ 700 جمعية وشركتين، وذلك لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويل متناهى الصغر فى مصر يتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه، وعدد العملاء يصل إلى 1.5 مليون عميل، متوقعًا زيادة التمويلات الممنوحة للقطاع خلال السنوات المقبلة.
كما قدّرت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، فى مؤتمر صحفى لها منذ أيام، حجم التمويل المقدَّم من البنوك والجمعيات والشركات، بـ%20 فقط من حجم احتياجات القطاع.
وقالت إن المشرعات متناهية الصغر ما زالت بحاجة إلى تمويل من جميع الجهات يقدَّر بـ11.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الاتحاد يأمل فى المشاركة بدور فعال فى التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن لديه خطة طموحًا لضخ التمويل فى الوصول به لكل قرية بمصر؛ لمواجهة الفقر، والحد من البطالة.