gehad87
09-17-2015, 00:59
توقعت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل، نائب رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالصندوق الاجتماعى للتنمية، أن رفع الصندوق محفظة تمويله لقطاع المشروعات متناهية الصغر لـ1.5 مليار جنيه فى 2016، بنسبة زيادة مستهدفة قدرها %33، مقارنة بمحفظة تمويله المخطَّط لها فى 2015، والتى تصل لـ1.2 مليار جنيه.
وكشفت نيفين، فى تصريحات أن الصندوق حقق %75 من مستهدفات تمويل قطاع متناهى الصغر هذا العام، بعد أن بلغ إجمالى ما تم توفيره من تمويل 880 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى حتى الآن، نتج عنها توفير 110 آلاف فرصة عمل، حازت منها المرأة نسبة %40.
وأوضحت أن الصندوق الاجتماعى حقّق طفرة ملحوظة فى تمويل قطاع متناهى الصغر هذا العام، وبمقارنة حجم التمويل الذى أتاحه الصندوق هذا العام فقط، نجد أنه يمثل %21 من إجمالى التمويل الذى خصّصه الصندوق لتمويل قطاع متناهى الصغر منذ تأسيس الصندوق فى 1992، والمقدَّر بما يتراوح بين 5.5 و6 مليارات جنيه.
وعن الترشيحات لوزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت نيفين: «لا نعرف أى جديد بخصوص وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
يُشار إلى أن عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كان قد أعلن خلال زيارته ألمانيا هذا العام، عن عزمه تأسيس وزارتين، إحداهما للمشروعات الصغيرة، وأخرى للمصريين العاملين بالخارج، وأكد البعض استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، المسئول عن تشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لحكومة المهندس إبراهيم محلب، وسط توقعات بتولى نادر رياض تلك الحقيبة الوزارية، التى كانت فيما مضى ضمن مسئولية منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت نيفين إن المشروعات متناهية الصغر التى يموِّلها الصندوق الاجتماعى للتنمية، أغلبها مشروعات بسيطة حجمها فى حدود 25 ألف جنيه، ويتم تمويلها بقطاعات متنوعة إنتاجية أو زراعية أو تجارية.
وتابعت قائلة: «الصندوق لديه حوالى 1500 مشروع، منها لفئات: الخضرى والفكهانى والمنجد والموبايل وتربية المواشى والثروة الداجنة، وتكييس الخضار».
وأشارت إلى أن الصندوق حاليًا يموِّل الجهات الوسيطة، كالجمعيات الأهلية أو البنوك، وتلك الجهات تموِّل العميل النهائى.
وأكدت أن الصندوق لا يرفض تمويل المشروعات ما دامت غير مضرّة للبيئة، وتعليقًا على رفض الصندوق تمويل مشروعات السيارات المتنقلة، علّقت نيفين قائلة: «السيارات المتنقلة ما زالت تشهد مفاوضات مع المحافظين على مستوى الجمهورية، وتموّل من قطاع المشروعات الصغيرة بالصندوق، وليس قطاع متناهى الصغر».
وأضافت نيفين، القائم بأعمال الأمين العام لاتحاد التمويل متناهى الصغر، أن عضوية الصندوق فى الاتحاد سيشارك فى إعداد خطط لتنظيم قطاع تمويل متناهى الصغر، ومحاولة استقطاب تمويلات من الجهات المانحة، ووضع خطط عمل محكَمة تُعرض على تلك الجهات للحصول على التمويلات.
وتوقّعت نيفين أن يشهد قطاع تمويل متناهى الصغر نموًّا غير مسبوق الفترة المقبلة، مضيفة أن كل الدول التى صدَرت بها قوانين لتنظيم النشاط، أخذت فترة زمنية لحين حصول المؤسسات والشركات والجمعيات على تراخيص التمويل ومزاولة النشاط.
وأشارت إلى أنه مِن أبرز المؤشرات التى تؤكد النمو الذى يشهده قطاع المشروعات متناهية الصغر وتمويله، تضاعف محفظة تمويل متناهى الصغر 3 مرات فى 3 سنوات، فضلا عن حصول شركتين على تراخيص تمويل القطاع «ريفى وتساهيل»، بينهما شركة لم تكن عاملة من قبلُ بالقطاع، فى إشارة لشركة تساهيل التى حصلت على ترخيص مزاولة نشاط التمويل بالقطاع مؤخرًا.
وتوقّعت نيفين أن تشهد حصة الصندوق الاجتماعى للتنمية نشاطًا ملحوظًا خلال المرحلة المقبلة؛ لأن جميع الجهات التى تحصل على تراخيص مزاولة النشاط، بعضها سيلجأ للصندوق للحصول على طلبات تمويل، سواء كانوا جمعيات أو شركات أو بنوك.
ولفتت فى هذا الصدد إلى توقيع الصندوق عقدين قريبًا، أحدهما مع البنك الأهلى بقيمة 50 مليون جنيه، لتمويل الشركات أو الجمعيات التى رخصت الفترة المقبلة، وعقد آخر سيوقعه الصندوق مع بنك القاهرة بـ300 مليون جنيه لتمويل العميل النهائى مباشرة.
وكشفت نيفين، فى تصريحات أن الصندوق حقق %75 من مستهدفات تمويل قطاع متناهى الصغر هذا العام، بعد أن بلغ إجمالى ما تم توفيره من تمويل 880 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى حتى الآن، نتج عنها توفير 110 آلاف فرصة عمل، حازت منها المرأة نسبة %40.
وأوضحت أن الصندوق الاجتماعى حقّق طفرة ملحوظة فى تمويل قطاع متناهى الصغر هذا العام، وبمقارنة حجم التمويل الذى أتاحه الصندوق هذا العام فقط، نجد أنه يمثل %21 من إجمالى التمويل الذى خصّصه الصندوق لتمويل قطاع متناهى الصغر منذ تأسيس الصندوق فى 1992، والمقدَّر بما يتراوح بين 5.5 و6 مليارات جنيه.
وعن الترشيحات لوزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت نيفين: «لا نعرف أى جديد بخصوص وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
يُشار إلى أن عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كان قد أعلن خلال زيارته ألمانيا هذا العام، عن عزمه تأسيس وزارتين، إحداهما للمشروعات الصغيرة، وأخرى للمصريين العاملين بالخارج، وأكد البعض استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، المسئول عن تشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لحكومة المهندس إبراهيم محلب، وسط توقعات بتولى نادر رياض تلك الحقيبة الوزارية، التى كانت فيما مضى ضمن مسئولية منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت نيفين إن المشروعات متناهية الصغر التى يموِّلها الصندوق الاجتماعى للتنمية، أغلبها مشروعات بسيطة حجمها فى حدود 25 ألف جنيه، ويتم تمويلها بقطاعات متنوعة إنتاجية أو زراعية أو تجارية.
وتابعت قائلة: «الصندوق لديه حوالى 1500 مشروع، منها لفئات: الخضرى والفكهانى والمنجد والموبايل وتربية المواشى والثروة الداجنة، وتكييس الخضار».
وأشارت إلى أن الصندوق حاليًا يموِّل الجهات الوسيطة، كالجمعيات الأهلية أو البنوك، وتلك الجهات تموِّل العميل النهائى.
وأكدت أن الصندوق لا يرفض تمويل المشروعات ما دامت غير مضرّة للبيئة، وتعليقًا على رفض الصندوق تمويل مشروعات السيارات المتنقلة، علّقت نيفين قائلة: «السيارات المتنقلة ما زالت تشهد مفاوضات مع المحافظين على مستوى الجمهورية، وتموّل من قطاع المشروعات الصغيرة بالصندوق، وليس قطاع متناهى الصغر».
وأضافت نيفين، القائم بأعمال الأمين العام لاتحاد التمويل متناهى الصغر، أن عضوية الصندوق فى الاتحاد سيشارك فى إعداد خطط لتنظيم قطاع تمويل متناهى الصغر، ومحاولة استقطاب تمويلات من الجهات المانحة، ووضع خطط عمل محكَمة تُعرض على تلك الجهات للحصول على التمويلات.
وتوقّعت نيفين أن يشهد قطاع تمويل متناهى الصغر نموًّا غير مسبوق الفترة المقبلة، مضيفة أن كل الدول التى صدَرت بها قوانين لتنظيم النشاط، أخذت فترة زمنية لحين حصول المؤسسات والشركات والجمعيات على تراخيص التمويل ومزاولة النشاط.
وأشارت إلى أنه مِن أبرز المؤشرات التى تؤكد النمو الذى يشهده قطاع المشروعات متناهية الصغر وتمويله، تضاعف محفظة تمويل متناهى الصغر 3 مرات فى 3 سنوات، فضلا عن حصول شركتين على تراخيص تمويل القطاع «ريفى وتساهيل»، بينهما شركة لم تكن عاملة من قبلُ بالقطاع، فى إشارة لشركة تساهيل التى حصلت على ترخيص مزاولة نشاط التمويل بالقطاع مؤخرًا.
وتوقّعت نيفين أن تشهد حصة الصندوق الاجتماعى للتنمية نشاطًا ملحوظًا خلال المرحلة المقبلة؛ لأن جميع الجهات التى تحصل على تراخيص مزاولة النشاط، بعضها سيلجأ للصندوق للحصول على طلبات تمويل، سواء كانوا جمعيات أو شركات أو بنوك.
ولفتت فى هذا الصدد إلى توقيع الصندوق عقدين قريبًا، أحدهما مع البنك الأهلى بقيمة 50 مليون جنيه، لتمويل الشركات أو الجمعيات التى رخصت الفترة المقبلة، وعقد آخر سيوقعه الصندوق مع بنك القاهرة بـ300 مليون جنيه لتمويل العميل النهائى مباشرة.