gehad87
09-17-2015, 01:07
وافق أعضاء الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، اليوم، على إقرار قيمة الاشتراكات السنوية للجمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، والتى تتباين وفقًا لجهة العمل وحجم محفظة التمويل.
وأقرّ الاتحاد بحضور ٤٩% من الأعضاء، خلال انعقاد الجمعية العمومية، اليوم، قيمة اشتراكات عضوية الجمعيات لتصل إلى ٥٠ جنيهًا عن كل مليون جنيه، بحد أدنى ٣٠٠ جنيه حتى ٥٠٠ جنيه للجمعيات التى تقل محفظتها الائتمانية عن 10 ملايين جنيه.
و٧٥ جنيهًا للجمعيات التى تتراوح محفظتها بين 10 ملايين جنيه حتى 50 مليون جنيه عن كل مليون جنيه، بحد أدنى ألف جنيه للاشتراك السنوى، و3 آلاف جنيه بحد أقصى.
فيما وصلت قيمة اشتركات الجمعيات التى تزيد محفظتها على 50 مليون جنيه، لـ100 جنيه لكل مليون جنيه، بحد أدنى 6 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه، وحدد قيمة اشتراك البنوك بـ200 جنيه عن كل مليون جنيه بالمحفظة، بحد أدنى 50 ألف جنيه، و75 ألف جنيه بحد أقصى.
وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، ظُهر اليوم، ورشة عمل ناقشت خلالها 5 موضوعات تتعلق بتنمية ودعم المشروعات متناهية الصغر، تتمثل فى التعرف على كل المستجدات المتعلقة بالترخيص للجهات العاملة فى السوق، والدور الرقابي للهيئة فى ضوء القانون والقرارات التنظيمية، إضافة إلى مناقشة دور الاستعلام الائتمانى فى تعزيز مؤشرات نمو المؤسسات، والاطلاع على خطط الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وكيفية دعم الجهات العاملة فى مواجهات التحديات التى تقابلها فى السوق المحلية.
وشارك فيها كل من رئيس الهيئة وممثلين عن الصندوق الاجتماعى للتنمية، وعدد من أعضاء مجلس أمناء وحدة الرقابة على النشاط، إضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
وأقيمت الورشة فى 3 مقار هى الجيزة بالمكتبة المركزية فى جامعة القاهرة- قاعة القاسمي، وفى مدينة الإسكندرية داخل قاعة المؤتمرات المرئية بمكتبة الإسكندرية، وأخيرًا بمقر جامعة أسيوط فى قاعة المؤتمرات بكلية الحاسبات والمعلومات، ليتم التفاعل فيما بينهم بالفيديو كونفرانس، بما سمح للمشاركين بمتابعة الورشة بصورة مباشرة على شاشات العرض، والاستماع للمشاركة فى المداخلات.
وأجرى الاتحاد أول جمعية عمومية له، بداية يونيو الماضى، ليختار أعضاء مجلس إدارته، وهم: الدكتورة منى ذو الفقار رئيسًا لمجلس الإدارة، ومحمد مشهور رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، وخالد صلاح مسئول بجمعية فكرة للتنمية ورعاية الباعة الجائلين بالمنيا نائبين لها، وهالة فوزى إبراهيم أبو السعد رئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة محافظة كفر الشيخ أمين سر الاتحاد، وإسلام حسن مسئول بشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر "ريفي" أمينًا للصندوق.
ونصّ قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر رقم 141 لعام 2014 على أن الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويكون مقره الرئيسى فى محافظة القاهرة أو الجيزة، ويهدف الاتحاد لتنمية النشاط وزيادة الوعى به، بجانب تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين فى المجال من خلال التثقيف والتدريب، ورفع كفاءة الجهات المزاولة للنشاط.
كما يجب أن يقوم بالتنسيق بين أعضاء الاتحاد، بما لا يخلُّ بأحكام القانون 3 لعام 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى لتسوية المنازعات بين الأعضاء.
وأقرّ الاتحاد بحضور ٤٩% من الأعضاء، خلال انعقاد الجمعية العمومية، اليوم، قيمة اشتراكات عضوية الجمعيات لتصل إلى ٥٠ جنيهًا عن كل مليون جنيه، بحد أدنى ٣٠٠ جنيه حتى ٥٠٠ جنيه للجمعيات التى تقل محفظتها الائتمانية عن 10 ملايين جنيه.
و٧٥ جنيهًا للجمعيات التى تتراوح محفظتها بين 10 ملايين جنيه حتى 50 مليون جنيه عن كل مليون جنيه، بحد أدنى ألف جنيه للاشتراك السنوى، و3 آلاف جنيه بحد أقصى.
فيما وصلت قيمة اشتركات الجمعيات التى تزيد محفظتها على 50 مليون جنيه، لـ100 جنيه لكل مليون جنيه، بحد أدنى 6 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه، وحدد قيمة اشتراك البنوك بـ200 جنيه عن كل مليون جنيه بالمحفظة، بحد أدنى 50 ألف جنيه، و75 ألف جنيه بحد أقصى.
وعقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، ظُهر اليوم، ورشة عمل ناقشت خلالها 5 موضوعات تتعلق بتنمية ودعم المشروعات متناهية الصغر، تتمثل فى التعرف على كل المستجدات المتعلقة بالترخيص للجهات العاملة فى السوق، والدور الرقابي للهيئة فى ضوء القانون والقرارات التنظيمية، إضافة إلى مناقشة دور الاستعلام الائتمانى فى تعزيز مؤشرات نمو المؤسسات، والاطلاع على خطط الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وكيفية دعم الجهات العاملة فى مواجهات التحديات التى تقابلها فى السوق المحلية.
وشارك فيها كل من رئيس الهيئة وممثلين عن الصندوق الاجتماعى للتنمية، وعدد من أعضاء مجلس أمناء وحدة الرقابة على النشاط، إضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
وأقيمت الورشة فى 3 مقار هى الجيزة بالمكتبة المركزية فى جامعة القاهرة- قاعة القاسمي، وفى مدينة الإسكندرية داخل قاعة المؤتمرات المرئية بمكتبة الإسكندرية، وأخيرًا بمقر جامعة أسيوط فى قاعة المؤتمرات بكلية الحاسبات والمعلومات، ليتم التفاعل فيما بينهم بالفيديو كونفرانس، بما سمح للمشاركين بمتابعة الورشة بصورة مباشرة على شاشات العرض، والاستماع للمشاركة فى المداخلات.
وأجرى الاتحاد أول جمعية عمومية له، بداية يونيو الماضى، ليختار أعضاء مجلس إدارته، وهم: الدكتورة منى ذو الفقار رئيسًا لمجلس الإدارة، ومحمد مشهور رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، وخالد صلاح مسئول بجمعية فكرة للتنمية ورعاية الباعة الجائلين بالمنيا نائبين لها، وهالة فوزى إبراهيم أبو السعد رئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة محافظة كفر الشيخ أمين سر الاتحاد، وإسلام حسن مسئول بشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر "ريفي" أمينًا للصندوق.
ونصّ قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر رقم 141 لعام 2014 على أن الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح، ويكون مقره الرئيسى فى محافظة القاهرة أو الجيزة، ويهدف الاتحاد لتنمية النشاط وزيادة الوعى به، بجانب تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين فى المجال من خلال التثقيف والتدريب، ورفع كفاءة الجهات المزاولة للنشاط.
كما يجب أن يقوم بالتنسيق بين أعضاء الاتحاد، بما لا يخلُّ بأحكام القانون 3 لعام 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى لتسوية المنازعات بين الأعضاء.