gehad87
09-17-2015, 01:11
تطلق الحكومة عددا من الاجراءات التعويضية، بالتزامن مع الانتقال من منظومة ضريبة المبيعات، الى منظومة القيمة المضافة، والتى ستتسبب فى حدوث موجة ارتفاع فى الأسعار تتراوح بين 1.5 - %2.5 بحسب تقديرات حكومية.
كان هانى قدرى دميان، وزير المالية فى حكومة تسيير الأعمال، قد أعلن منذ أيام عن قرب اقرار تعديلات قانون ضريبة المبيعات، للانتقال الى منظومة القيمة المضافة، وهو القانون الذى يخضع جميع السلع والخدمات للضريبة، كما يسمح بخصم الضريبة على المدخلات.
وكشف مصدر حكومى عن أن حكومة تسيير الأعمال برئاسة المهندس إبراهيم محلب، كانت قد بدأت قبل أسابيع فى دراسة عدد من البدائل التعويضية، عبر آليات التمويل النقدى، لتعويض المجتمع عن أثر زيادة الأسعار.
وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن البدائل تتمثل فى زيادة قيمة النقاط الخاصة بالبطاقات التموينية، أو زيادة معاش الضمان الاجتماعى، فضلا عن امكانية ضخ المزيد من التمويلات فى برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، مثل برامج الإسكان الإجتماعى.
وشمل مشروع موازنة العام المالى الجارى، التوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر، اذ تم تخصيص 11.4 مليار جنيه لتمويل برامج معاشات الـضمان، بزيـادة نحـو %71.2 عن العام الماضى، من بينها 4.7 مليار جنيـه لتمويـل برامج تكافل وكرامة، وذلك بعد إنتهاء وزارة التضامن الإجتماعى من إعداد برامج وصول الدعم لمـستحقيه مـن الفئات الأولى بالرعاية.
وقال المصدر إن الاجراءات قد تشمل بديلا، أو اثنين فقط، من البدائل التى يتم دراستها، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار المرتقب، بما يضمن تحييد أثر زيادة معدلات التضخم المتوقعة عن محدودى الدخل.
كان هانى قدرى، وزير المالية فى حكومة تسيير الأعمال، قد أعلن أنه سيطرح التعديلات القانونية على الموقع الإلكترونى للوزارة للنقاش خلال 3 أسابيع، وأشار الى أنها لن تشمل تغيير العبء الضريبى على السلع الغذائية والسيارات بجميع سعاتها، وسيتم رفع حد التسجيل البالغ 54 ألف جنيه للنشاط الصناعى، و150 ألفا للنشاط التجارى، مع فرض ضريبة على فواتير غير المسجلين.
وأكد «قدرى» أن التعديلات تشمل السماح لمن هم دون حد التسجيل، بالتسجيل الاختيارى من أجل التمتع بميزة خصم المدخلات، كما رفعت التعديلات فى المقابل قيمة الغرامة، لتصل الى غرامة بقيمة البضائع فى بعض الأوقات.
ووفقا للوزير فإن الصادرات ستخضع لسعر ضريبة يساوى صفر، كما أن هناك سلعا سيكون لها طبيعة خاصة، وستخضع للسعر العام للضريبة ، فضلا عن سعر أخر بجدول الاستهلاك، لتعظيم الحصيلة.
كان هانى قدرى دميان، وزير المالية فى حكومة تسيير الأعمال، قد أعلن منذ أيام عن قرب اقرار تعديلات قانون ضريبة المبيعات، للانتقال الى منظومة القيمة المضافة، وهو القانون الذى يخضع جميع السلع والخدمات للضريبة، كما يسمح بخصم الضريبة على المدخلات.
وكشف مصدر حكومى عن أن حكومة تسيير الأعمال برئاسة المهندس إبراهيم محلب، كانت قد بدأت قبل أسابيع فى دراسة عدد من البدائل التعويضية، عبر آليات التمويل النقدى، لتعويض المجتمع عن أثر زيادة الأسعار.
وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن البدائل تتمثل فى زيادة قيمة النقاط الخاصة بالبطاقات التموينية، أو زيادة معاش الضمان الاجتماعى، فضلا عن امكانية ضخ المزيد من التمويلات فى برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، مثل برامج الإسكان الإجتماعى.
وشمل مشروع موازنة العام المالى الجارى، التوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر، اذ تم تخصيص 11.4 مليار جنيه لتمويل برامج معاشات الـضمان، بزيـادة نحـو %71.2 عن العام الماضى، من بينها 4.7 مليار جنيـه لتمويـل برامج تكافل وكرامة، وذلك بعد إنتهاء وزارة التضامن الإجتماعى من إعداد برامج وصول الدعم لمـستحقيه مـن الفئات الأولى بالرعاية.
وقال المصدر إن الاجراءات قد تشمل بديلا، أو اثنين فقط، من البدائل التى يتم دراستها، بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار المرتقب، بما يضمن تحييد أثر زيادة معدلات التضخم المتوقعة عن محدودى الدخل.
كان هانى قدرى، وزير المالية فى حكومة تسيير الأعمال، قد أعلن أنه سيطرح التعديلات القانونية على الموقع الإلكترونى للوزارة للنقاش خلال 3 أسابيع، وأشار الى أنها لن تشمل تغيير العبء الضريبى على السلع الغذائية والسيارات بجميع سعاتها، وسيتم رفع حد التسجيل البالغ 54 ألف جنيه للنشاط الصناعى، و150 ألفا للنشاط التجارى، مع فرض ضريبة على فواتير غير المسجلين.
وأكد «قدرى» أن التعديلات تشمل السماح لمن هم دون حد التسجيل، بالتسجيل الاختيارى من أجل التمتع بميزة خصم المدخلات، كما رفعت التعديلات فى المقابل قيمة الغرامة، لتصل الى غرامة بقيمة البضائع فى بعض الأوقات.
ووفقا للوزير فإن الصادرات ستخضع لسعر ضريبة يساوى صفر، كما أن هناك سلعا سيكون لها طبيعة خاصة، وستخضع للسعر العام للضريبة ، فضلا عن سعر أخر بجدول الاستهلاك، لتعظيم الحصيلة.