gehad87
09-17-2015, 01:23
عام ونصف هو كل عمر حكومة المهندس ابراهيم محلب التى قدمت استقالتها منذ ايام وقد شملت 4 تعديلات جوهرية على قانون ضريبة الدخل اولها صدور التشريع الخاص بفرض نسبة 5 % ضريبة اضافية على الدخول التى تزيد سنويا عن المليون جنيه .
وقد شهدت هذه الضريبة لغطا كبيرا حيث طالب رجال الاعمال بتحصيلها بشكل عينى وهو مارفضه المحاسبين الضريبيين لما فيه من صعوبة لكن وزارة المالية اصدرته بالشكل العينى وقررت ان تحدد قائمة بالمشروعات التى من الممكن ان يسهم الممولين فى تمويلها بنسبة الخمسة فى المائة من دخولهم .
ورغم صدور القانون بشكل التحصيل العينى فان وزارة المالية قررت بعدها فجأة فى اتخاذ شكل التحصيل النقدى وهو ما خلق موجه اخرى من احتجاجت رجال الاعمال .
اما التعديل الثانى فهو التعديل الذى اخضع الارباح الرأسمالية لنسبة 10 % وتوزيعات الارباح النقدية لنسبة ضريبة تتراوح بين 5 الى 10% وهذا التعديل شهد ايضا موجه اخرى من احتجاجات المستثمرين فى البورصة بل ومسئوليها ودفع رأس المال السوقى للخسارة .
واخيرا صدر التعديلين الثالث والرابع بعدول الحكومة عن ضريبة ال 5 % نهائيا على ان يتم تطبيقها على عام 2014 فقط وتأجيل العمل بضريبة الارباح الراسمالية لمدة عامين .
وفى نفس السياق لم يمهل القدر حكومة محلب من اقرار التعديلات المقررة على قانون ضريبة المبيعات للتحول الى منظومة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات حيث لم يتم اقرار التعديلات حتى الان .
وقد شهدت هذه الضريبة لغطا كبيرا حيث طالب رجال الاعمال بتحصيلها بشكل عينى وهو مارفضه المحاسبين الضريبيين لما فيه من صعوبة لكن وزارة المالية اصدرته بالشكل العينى وقررت ان تحدد قائمة بالمشروعات التى من الممكن ان يسهم الممولين فى تمويلها بنسبة الخمسة فى المائة من دخولهم .
ورغم صدور القانون بشكل التحصيل العينى فان وزارة المالية قررت بعدها فجأة فى اتخاذ شكل التحصيل النقدى وهو ما خلق موجه اخرى من احتجاجت رجال الاعمال .
اما التعديل الثانى فهو التعديل الذى اخضع الارباح الرأسمالية لنسبة 10 % وتوزيعات الارباح النقدية لنسبة ضريبة تتراوح بين 5 الى 10% وهذا التعديل شهد ايضا موجه اخرى من احتجاجات المستثمرين فى البورصة بل ومسئوليها ودفع رأس المال السوقى للخسارة .
واخيرا صدر التعديلين الثالث والرابع بعدول الحكومة عن ضريبة ال 5 % نهائيا على ان يتم تطبيقها على عام 2014 فقط وتأجيل العمل بضريبة الارباح الراسمالية لمدة عامين .
وفى نفس السياق لم يمهل القدر حكومة محلب من اقرار التعديلات المقررة على قانون ضريبة المبيعات للتحول الى منظومة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات حيث لم يتم اقرار التعديلات حتى الان .