gehad87
09-17-2015, 01:39
أكد عدد من خبراء الاستثمار، ومسئولى وزارات التربية والتعليم، والتعلم العالى، على وجود فرص استثمارية بالقطاع خاصة مع الزيادة الكبيرة السنوية للطلاب.
وتباينت الآراء حول نوعية الاستثمار فى القطاع، فمنهم من رأى أن التعليم ما قبل الجامعى فرصه الاستثمارية أفضل من «الجامعى»، نظرا لأنه يتسم بقوانين مرنة، فضلا عن انخفاض تكلفته، فيما رأى البعض الآخر، أن قطاع التعليم بشكل عام واعد، لأنه من القطاعات التى ترتبط بشكل أساسى بالمجتمع.
وأجمعوا على أن الاستثمار بقطاع التعليم، يواجه عددًا من المعوقات، أبرزها غياب الهدف الإستراتيجى للدولة وعدو وجود رؤية واضحة، فضلا عن بطء الإجراءات الإدارية، بجانب عوار المنظومة التشريعية الحالية.
وكان الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، قد أكد فى تصريحات سابقة أن عدد العروض الاستثمارية لإنشاء جامعات خاصة التى وصلت للوزارة يصل لـ10 عروض، مؤكدًا أن منح الموافقة لأى جامعة سيكون فى التخصصات المطلوبة.
المجالات الجديدة شرط لإنشاء جامعات
فى البداية؛ قال الدكتور أحمد طلبة وكيل وزارة التعليم العالي، ورئيس وحدة المشروعات بالوزارة، أن التعليم العالى تمنح رخص إنشاء الجامعات والمعاهد الخاصة، شرط أن يكون فى مجالات جديدة وفى تخصصات تهدف إلى التنمية المستقبلية، وليس تكرارا لمجالات وتخصصات موجودة بالفعل ولا يوجد عليها إقبال من جانب الطلاب.
ويبلغ عدد الجامعات الحكومية فى الوقت الحالى 24 جامعة، فيما يبلغ عدد الجامعات الخاصة نحو 19 جامعة خاصة، ويقوم المجلس الاعلى للجامعات بوضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، على اختلاف أنواعها.
تشجيع المستثمرين
وأضاف طلبة: توجه الوزارة خلال الفترة الحالية والمقبلة، يستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، لإنشاء الجامعات ذات التخصصات المفقودة فى الوقت الراهن، مؤكدًا أن الشروط الموضوعة لمنح رخصة إنشاء جامعة خاصة تعتبر سهلة ومرنة وتناسب جميع المستثمرين بمختلف أنواعهم.
وردا على شروط وضع مبلغ تأمينى كافٍ لمنح الرخصة، أشار إلى أنه هدفه فى الأساس ضمان استمرارية الجامعة فى أداء مهامها التعليمية، وتأمينا لمستقبل الطلاب المقيدين بها، لافتا إلى أنه حال توقف الجامعة، تقوم الوزارة من خلال المبلغ الموضوع كتأمين، على إدارتها ونقل تبعيتها للدولة.
والمح أن وضع خطة إستراتيجية طويلة الأجل للجامعات او المعاهد الخاصة أمرا ضروريا للموافقة على إنشائها.
وذكر رئيس وحدة المشروعات، أنه لا يوجد مبدأ إغلاق جامعة خلال فترة معينة من جانب المستثمر، لكن من الممكن تحويل الجامعة الخاصة إلى أهلية.
وأشار طلبة إلى أن الوزارة وافقت على عرض لإقامة جامعة خاصة فى طنطا، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الجهات تخطط لانشاء مجموعة من الجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية، فضلا عن أن هناك بعض الجامعات القائمة فى الوقت الحالى ترغب فى عمل توسعات.
ولفت إلى أن الوزارة تلقت حتى الآن من يقرب من 229 طلبًا لإقامة معاهد، والوزارة تقوم حاليا بمراجعة الدراسات، وأنه سيتم الموافقة عقب التأكد من جدية الدراسات المقدمة لإنشاء المعاهد.
توسعات جامعة «سيناء» و«الروسية»
وأشار طلبة، إلى أن جامعة سيناء تسعى لإنشاء فرع لها فى جنوب سيناء، كما تسعى الجامعة الروسية لاقامة مجموعة من التوسعات، مضيفًا: نحتاج إلى إنشاء 100 جامعة بنهاية 2030، لتتناسب مع الأعداد المتزايدة سنويا من الطلاب.
وأشار إلى أن الوزارة تخطط خلال الفترة المقبلة، أن تضع الجامعات الخاصة، خطة لإرسال بعثات للخارج على غرار ما تقوم به الجامعات الحكومية، وتتحمل تلك الجامعات تكلفة مصروفات المبعوث لحين حصوله على درجة الدكتواره، بهدف عدم استنزاف الموارد البشرية الموجودة بالقطاع الحكومي.
وعن مستوى الرقابة بالنسبة للمصروفات الدراسية سنويا بالجامعات، قال طلبة إن الرسوم وفقا للقانون لا تزيد عن نسبة %5 عن السنة الدراسية السابقة، والجامعة التى ترفع عن تلك النسبة تعتبر مخالفة للقانون وعلى الطالب التقدم ببلاغ فى هذه الحالة.
القانون الموحد
وأضاف أن وزارة التعليم العالى، تعد حاليًا قانونًا موحدًا لتنظم العمل بالجامعات، بهدف مواكبة المستقبل وتطوير المنظومة الحالية، مضيفًا أن الاسلوب فى اقرار القانون يتم وفقا للمتبع بداية من خلال المجلس الاعلى للجامعات، ثم رفعه لمجلس الوزراء، وعليه يتم ارساله لمجلس الشعب لاقراره.
وتعكف وزارة التعليم العالى على إعداد قانون موحد، ويتضمن القانون وفقا للمعلن عنه من جانب وزير التعليم العالى 7 أبواب منها، باب للبحث العلمى بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وكانت وزارة التعليم العالى قد وضعت 10 ضوابط لإنشاء جامعة أو معهد عال خاص، فى إطار التوجه الإستراتيجى للدولة نحو إبراز وتنشيط دور القطاع الخاص والأهلى فى مجال التعليم، ومن أهم الشروط عمل دراسة جدوى مقدمة من الجهة المقترحة، على أن تشتمل تلك الدراسة بيانات عن احتياجات السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية فى المحافظة، وحجم الطلب ونوعية التأهيل فى هذه المجالات مع توثيق البيانات المقدمة من جهات الاختصاص.
دعم البنية الأساسية
وعن المشروعات التى تستهدف الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، أشار طلبة، إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروع لتقنية المعلومات والاتصالات يستهدف دعم البنية الأساسية للجامعات والكليات، لرفع مستوى العلمية التعليمة، والبحث العلمى، ونظم المعلومات الإدارية.
وأشار رئيس الوحدة، إلى وجود مشروع سيتم العمل به عقب 3 سنوات من إقراره، وهو مشروع تنظيم القبول بالجامعات، لافتًا إلى أنه خلال فترة قصيرة سيتم إقراره من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن المشروع يقوم على قبول الطالب فى الجامعة بنسبة %30 للمهارات، و%70 من مجموعة الثانوية العامة.
وقال طلبة، إنه خلال أكتوبر المقبل، سيتم عرض مشروع التصنيف المحلى للجامعات المصرية، مضيفًا أن المشروع يهدف فى أساسه لتحديد الجامعات ذات الأداء المتميز وهو ما سيخلق نوعًا من التنافس بين الجامعات وبعضها البعض، ويؤهلها إلى التنافس العالمى فيما بعد.
وتباينت الآراء حول نوعية الاستثمار فى القطاع، فمنهم من رأى أن التعليم ما قبل الجامعى فرصه الاستثمارية أفضل من «الجامعى»، نظرا لأنه يتسم بقوانين مرنة، فضلا عن انخفاض تكلفته، فيما رأى البعض الآخر، أن قطاع التعليم بشكل عام واعد، لأنه من القطاعات التى ترتبط بشكل أساسى بالمجتمع.
وأجمعوا على أن الاستثمار بقطاع التعليم، يواجه عددًا من المعوقات، أبرزها غياب الهدف الإستراتيجى للدولة وعدو وجود رؤية واضحة، فضلا عن بطء الإجراءات الإدارية، بجانب عوار المنظومة التشريعية الحالية.
وكان الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، قد أكد فى تصريحات سابقة أن عدد العروض الاستثمارية لإنشاء جامعات خاصة التى وصلت للوزارة يصل لـ10 عروض، مؤكدًا أن منح الموافقة لأى جامعة سيكون فى التخصصات المطلوبة.
المجالات الجديدة شرط لإنشاء جامعات
فى البداية؛ قال الدكتور أحمد طلبة وكيل وزارة التعليم العالي، ورئيس وحدة المشروعات بالوزارة، أن التعليم العالى تمنح رخص إنشاء الجامعات والمعاهد الخاصة، شرط أن يكون فى مجالات جديدة وفى تخصصات تهدف إلى التنمية المستقبلية، وليس تكرارا لمجالات وتخصصات موجودة بالفعل ولا يوجد عليها إقبال من جانب الطلاب.
ويبلغ عدد الجامعات الحكومية فى الوقت الحالى 24 جامعة، فيما يبلغ عدد الجامعات الخاصة نحو 19 جامعة خاصة، ويقوم المجلس الاعلى للجامعات بوضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، على اختلاف أنواعها.
تشجيع المستثمرين
وأضاف طلبة: توجه الوزارة خلال الفترة الحالية والمقبلة، يستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، لإنشاء الجامعات ذات التخصصات المفقودة فى الوقت الراهن، مؤكدًا أن الشروط الموضوعة لمنح رخصة إنشاء جامعة خاصة تعتبر سهلة ومرنة وتناسب جميع المستثمرين بمختلف أنواعهم.
وردا على شروط وضع مبلغ تأمينى كافٍ لمنح الرخصة، أشار إلى أنه هدفه فى الأساس ضمان استمرارية الجامعة فى أداء مهامها التعليمية، وتأمينا لمستقبل الطلاب المقيدين بها، لافتا إلى أنه حال توقف الجامعة، تقوم الوزارة من خلال المبلغ الموضوع كتأمين، على إدارتها ونقل تبعيتها للدولة.
والمح أن وضع خطة إستراتيجية طويلة الأجل للجامعات او المعاهد الخاصة أمرا ضروريا للموافقة على إنشائها.
وذكر رئيس وحدة المشروعات، أنه لا يوجد مبدأ إغلاق جامعة خلال فترة معينة من جانب المستثمر، لكن من الممكن تحويل الجامعة الخاصة إلى أهلية.
وأشار طلبة إلى أن الوزارة وافقت على عرض لإقامة جامعة خاصة فى طنطا، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الجهات تخطط لانشاء مجموعة من الجامعات الخاصة على مستوى الجمهورية، فضلا عن أن هناك بعض الجامعات القائمة فى الوقت الحالى ترغب فى عمل توسعات.
ولفت إلى أن الوزارة تلقت حتى الآن من يقرب من 229 طلبًا لإقامة معاهد، والوزارة تقوم حاليا بمراجعة الدراسات، وأنه سيتم الموافقة عقب التأكد من جدية الدراسات المقدمة لإنشاء المعاهد.
توسعات جامعة «سيناء» و«الروسية»
وأشار طلبة، إلى أن جامعة سيناء تسعى لإنشاء فرع لها فى جنوب سيناء، كما تسعى الجامعة الروسية لاقامة مجموعة من التوسعات، مضيفًا: نحتاج إلى إنشاء 100 جامعة بنهاية 2030، لتتناسب مع الأعداد المتزايدة سنويا من الطلاب.
وأشار إلى أن الوزارة تخطط خلال الفترة المقبلة، أن تضع الجامعات الخاصة، خطة لإرسال بعثات للخارج على غرار ما تقوم به الجامعات الحكومية، وتتحمل تلك الجامعات تكلفة مصروفات المبعوث لحين حصوله على درجة الدكتواره، بهدف عدم استنزاف الموارد البشرية الموجودة بالقطاع الحكومي.
وعن مستوى الرقابة بالنسبة للمصروفات الدراسية سنويا بالجامعات، قال طلبة إن الرسوم وفقا للقانون لا تزيد عن نسبة %5 عن السنة الدراسية السابقة، والجامعة التى ترفع عن تلك النسبة تعتبر مخالفة للقانون وعلى الطالب التقدم ببلاغ فى هذه الحالة.
القانون الموحد
وأضاف أن وزارة التعليم العالى، تعد حاليًا قانونًا موحدًا لتنظم العمل بالجامعات، بهدف مواكبة المستقبل وتطوير المنظومة الحالية، مضيفًا أن الاسلوب فى اقرار القانون يتم وفقا للمتبع بداية من خلال المجلس الاعلى للجامعات، ثم رفعه لمجلس الوزراء، وعليه يتم ارساله لمجلس الشعب لاقراره.
وتعكف وزارة التعليم العالى على إعداد قانون موحد، ويتضمن القانون وفقا للمعلن عنه من جانب وزير التعليم العالى 7 أبواب منها، باب للبحث العلمى بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة، والطلاب، والعاملين، والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وكانت وزارة التعليم العالى قد وضعت 10 ضوابط لإنشاء جامعة أو معهد عال خاص، فى إطار التوجه الإستراتيجى للدولة نحو إبراز وتنشيط دور القطاع الخاص والأهلى فى مجال التعليم، ومن أهم الشروط عمل دراسة جدوى مقدمة من الجهة المقترحة، على أن تشتمل تلك الدراسة بيانات عن احتياجات السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية فى المحافظة، وحجم الطلب ونوعية التأهيل فى هذه المجالات مع توثيق البيانات المقدمة من جهات الاختصاص.
دعم البنية الأساسية
وعن المشروعات التى تستهدف الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، أشار طلبة، إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروع لتقنية المعلومات والاتصالات يستهدف دعم البنية الأساسية للجامعات والكليات، لرفع مستوى العلمية التعليمة، والبحث العلمى، ونظم المعلومات الإدارية.
وأشار رئيس الوحدة، إلى وجود مشروع سيتم العمل به عقب 3 سنوات من إقراره، وهو مشروع تنظيم القبول بالجامعات، لافتًا إلى أنه خلال فترة قصيرة سيتم إقراره من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن المشروع يقوم على قبول الطالب فى الجامعة بنسبة %30 للمهارات، و%70 من مجموعة الثانوية العامة.
وقال طلبة، إنه خلال أكتوبر المقبل، سيتم عرض مشروع التصنيف المحلى للجامعات المصرية، مضيفًا أن المشروع يهدف فى أساسه لتحديد الجامعات ذات الأداء المتميز وهو ما سيخلق نوعًا من التنافس بين الجامعات وبعضها البعض، ويؤهلها إلى التنافس العالمى فيما بعد.