gehad87
09-17-2015, 01:42
على مستوى قطاع التعليم ما قبل الجامعى، قال مسئول بهيئة الأبنية التعليمة، إن عملية إنشاء المدارس أمر مفتوح أمام الجميع شريطة توافر الضوابط الفينة لعمليات إنشاء المدارس، ومنها المساحات المناسبة فى الفصول والطرقات على سبيل المثال، وأن هذه الشروط حددها القانون ويجب الالتزام بها.
وأشار إلى أن مساهمات القطاع الخاص العربى أو المحلى فى إنشاء المدارس تخفف الأعباء عن الوزارة لأن هناك العديد من المناطق المحرومة من المدارس، وأخرى بها كثافة عالية جدا من الطلاب، موضحا أن شروط إنشاء عملية المدارس مرنة لكن هناك بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المدارس التى سيتم إنشاؤها وهى المساحات وعدد الفصول وغير ذلك.
وأضاف أن مديريات الهيئة تتلقى يومياَ طلبات لإنشاء مدارس خاصة، وتتم الموافقة عليها حال توافر الشروط.
ولفت إلى أن هناك لجنة فى الوزارة تشرف على المدارس عقب عملية إنشائها اطمئنانا على سلامة الطلاب، مؤكدا أن الهيئة حريصة أن تكون المدارس مطابقة للمواصفات الفنية المنصوص عليها فى القانون والتى من شأنها رفع كفاءة العملية التعليمية بوجه عام.
وكان وزير التربية والتعليم، قد أصدر مطلع شهر سبتمبر 2014، قرارًا وزرايًا حمل رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص، وحد شروط الترخيص الخاصة بالإنشاء أو التوسع أو تشغيل مدرسة خاصة.
ويذكر أن ترخيص المدارس الخاصة أو التوسع فيها، يجب أن يسبقه الحصول على ترخيص من مديرية التربية والتعليم المختصة، كما يجب أن يتوافر فى مبنى المدرسة الخاصة الشروط التى يوجبها قانون البناء الموحد من وجوب استخرج رخص البناء، وكذلك الشروط والمواصفات التى تضعها الهية العامة للابنية التعليمية والمعتمدة من وزير التربية والتعليم، ووفقًا للقانون، الذى يتيح تأسيس المدارس الخاصة، فإنه يتم تقديم طلب الترخيص بإنشاء المدارس أو تشغيل مدرسة خاصة إلى المديرية التعليمية المختصة التى تقع فى نطاق اختصاصها من الممثل القانون للشخص الاعتبارى، وعلى الممثل القانونى للمدرسة فى حالة تجهيزها أن يتقدم بطلب لمعانية المدرسة للتشغيل.
وأشار إلى أن مساهمات القطاع الخاص العربى أو المحلى فى إنشاء المدارس تخفف الأعباء عن الوزارة لأن هناك العديد من المناطق المحرومة من المدارس، وأخرى بها كثافة عالية جدا من الطلاب، موضحا أن شروط إنشاء عملية المدارس مرنة لكن هناك بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المدارس التى سيتم إنشاؤها وهى المساحات وعدد الفصول وغير ذلك.
وأضاف أن مديريات الهيئة تتلقى يومياَ طلبات لإنشاء مدارس خاصة، وتتم الموافقة عليها حال توافر الشروط.
ولفت إلى أن هناك لجنة فى الوزارة تشرف على المدارس عقب عملية إنشائها اطمئنانا على سلامة الطلاب، مؤكدا أن الهيئة حريصة أن تكون المدارس مطابقة للمواصفات الفنية المنصوص عليها فى القانون والتى من شأنها رفع كفاءة العملية التعليمية بوجه عام.
وكان وزير التربية والتعليم، قد أصدر مطلع شهر سبتمبر 2014، قرارًا وزرايًا حمل رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص، وحد شروط الترخيص الخاصة بالإنشاء أو التوسع أو تشغيل مدرسة خاصة.
ويذكر أن ترخيص المدارس الخاصة أو التوسع فيها، يجب أن يسبقه الحصول على ترخيص من مديرية التربية والتعليم المختصة، كما يجب أن يتوافر فى مبنى المدرسة الخاصة الشروط التى يوجبها قانون البناء الموحد من وجوب استخرج رخص البناء، وكذلك الشروط والمواصفات التى تضعها الهية العامة للابنية التعليمية والمعتمدة من وزير التربية والتعليم، ووفقًا للقانون، الذى يتيح تأسيس المدارس الخاصة، فإنه يتم تقديم طلب الترخيص بإنشاء المدارس أو تشغيل مدرسة خاصة إلى المديرية التعليمية المختصة التى تقع فى نطاق اختصاصها من الممثل القانون للشخص الاعتبارى، وعلى الممثل القانونى للمدرسة فى حالة تجهيزها أن يتقدم بطلب لمعانية المدرسة للتشغيل.