gehad87
09-17-2015, 01:44
قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم السابق، إن قطاع التعليم ما قبل الجامعى من القطاعات الواعدة والمهيئة لاستقبال استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن هناك بعض السياسات الحالية والتى تصدر من جانب وزير التربية والتعليم الحالى، قد تعوق حركة الاستثمارات.
ولفت إلى أن قوانين الاستثمار خاصة فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى، ميسرة، ولا يوجد فيها معوقات، لكن هناك بعض الشروط الفنية التى يجب توافرها فى عملية انشاء المدارس وذلك امر طبيعى لسلامة الطلاب، ورفع كفاءة منظومة التعليم.
وعلى مستوى اداء الرقابة الحالية على المدارس، قال نور الدين إن القانون خص التربية والتعليم بأن تكون مراقبًا على جميع المناهج والمقررات التعليمية فى المدارس الخاصة والحكومية، انطلاقا من مبدأ الأمن الفكرى للطلاب، كما اعطى صلاحية أن يدرس بعض المواد الاجنبية الجديدة فى المدارس الخاصة، بعد موافقة الوزارة على تدريسها.
على صعيد متصل، وصف الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل أن التعليم الجامعى، من القطاعات الواعدة وتستوعب استثمارات جديدة، خاصة أن البيئة التشريعية مهيئة لذلك لأنها مرنة، مضيفًا أن قوانين التعليم تسمح أن يتم إنشاء الجامعة سواء من خلال شخص أو عدد من المساهمين.
وأضاف أن التعليم بشكل عام، هو رسالة وإنشاء الجامعات الخاصة بالدرجة الأولى، لا يمكن أن يكون قائما على الربح فقط، فالاستثمار فيها من شأنه أن يخفف الاعباء عن كاهل الدولة، مطالبًا أن توفر الحكومة الأراضى اللازمة للمستثمرين بأسعار مناسبة بحيث تجذب أكبر عدد ممكن من القطاع الخاص.
من جانبه، طالب الدكتور سيد تاج الدين، الاستاذ بهندسة القاهرة، ورئيس مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، أن تقوم الجامعات الخاصة باستغلال جزء من الفائض السنوى فى الإيرادات، لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.
وأضاف أنه فى الوقت الحالى تشهد الدولة حركة فى التنمية ويجب أن يقابل تلك التنمية استثمار بشرى، مشيرًا إلى هناك العديد من الجامعات المصرية الخاصة، تدرس المناهج والمقررات التعليمية تناسب النظم التعليمية العالمية.
ولفت إلى أن قوانين الاستثمار خاصة فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى، ميسرة، ولا يوجد فيها معوقات، لكن هناك بعض الشروط الفنية التى يجب توافرها فى عملية انشاء المدارس وذلك امر طبيعى لسلامة الطلاب، ورفع كفاءة منظومة التعليم.
وعلى مستوى اداء الرقابة الحالية على المدارس، قال نور الدين إن القانون خص التربية والتعليم بأن تكون مراقبًا على جميع المناهج والمقررات التعليمية فى المدارس الخاصة والحكومية، انطلاقا من مبدأ الأمن الفكرى للطلاب، كما اعطى صلاحية أن يدرس بعض المواد الاجنبية الجديدة فى المدارس الخاصة، بعد موافقة الوزارة على تدريسها.
على صعيد متصل، وصف الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل أن التعليم الجامعى، من القطاعات الواعدة وتستوعب استثمارات جديدة، خاصة أن البيئة التشريعية مهيئة لذلك لأنها مرنة، مضيفًا أن قوانين التعليم تسمح أن يتم إنشاء الجامعة سواء من خلال شخص أو عدد من المساهمين.
وأضاف أن التعليم بشكل عام، هو رسالة وإنشاء الجامعات الخاصة بالدرجة الأولى، لا يمكن أن يكون قائما على الربح فقط، فالاستثمار فيها من شأنه أن يخفف الاعباء عن كاهل الدولة، مطالبًا أن توفر الحكومة الأراضى اللازمة للمستثمرين بأسعار مناسبة بحيث تجذب أكبر عدد ممكن من القطاع الخاص.
من جانبه، طالب الدكتور سيد تاج الدين، الاستاذ بهندسة القاهرة، ورئيس مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، أن تقوم الجامعات الخاصة باستغلال جزء من الفائض السنوى فى الإيرادات، لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.
وأضاف أنه فى الوقت الحالى تشهد الدولة حركة فى التنمية ويجب أن يقابل تلك التنمية استثمار بشرى، مشيرًا إلى هناك العديد من الجامعات المصرية الخاصة، تدرس المناهج والمقررات التعليمية تناسب النظم التعليمية العالمية.