hicham9000
09-17-2015, 08:27
في الدول التي تستعمل نموذج العمل المصرفي المركزي، يتم تحديد معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي.
في الخطوة الأولى من تحديد سعر الفائدة، يقوم المراقبين الإقتصاديين في الحكومة بإنشاء سياسة تساعد في ضمان استقرار الأسعار والسيولة للدولة. يتم التحقق من هذه السياسية بشكل روتيني لضمان بأن تزويد المال في الدولة ليس كبيراً جداً (مما يتسبب في زيادة الأسعار) ولا قليلاً جداً (مما يتسبب في تراجع الأسعار).
بسبب كون المصارف التجارية هي في العادة المؤسسات المالية الأولى التي تقوم بتقديم المال إلى الإقتصاد، فإنها تعد الأدوات الرئيسية المستخدمة من قبل البنك المركزي للتلاعب في توريد المال. من خلال تعديل معدلات الفائدة على الأموال التي تقرض أو تقترض من قبل البنوك التجارية، فإن البنك المركزي قادراً كذلك على توريد المال إلى المستخدم النهائي (الأفراد و الشركات).
في حال قرر صناع السياسات المالية تقليل توريد المال، سوف يأثر هذا على معدل الفائدة الذي سيؤثر تلقائياً على حركة العملات، فأن سوف يقومون بزيادة معدلات الفائدة، مما يجعل إيداع المال أكثر جاذبية ويقلل من عملية الإقتراض من البنك المركزي. من ناحية أخرى، إذا ما رغب المدراء في زيادة توريد المال، فإنهم سوف يخفضون معدل الفائدة، مما يجعل عملية الإقتراض والإنفاق أكثر جاذبية. في الولايات المتحدة، يتم تحديد معدلات الفائدة من قبل "لجنة السوق المفتوح الفدرالية" والتي تتكون من 7 محافظين من أعضاء مجلس إدارة بنك الإحتياطي الفدرالي، و 5 من رؤساء بنك الإحتياطي الفدرالي. تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية 8 مرات في العام لتحديد التوجه قصير الأجل للسياسة المالية ومعدل الفائدة.
في الخطوة الأولى من تحديد سعر الفائدة، يقوم المراقبين الإقتصاديين في الحكومة بإنشاء سياسة تساعد في ضمان استقرار الأسعار والسيولة للدولة. يتم التحقق من هذه السياسية بشكل روتيني لضمان بأن تزويد المال في الدولة ليس كبيراً جداً (مما يتسبب في زيادة الأسعار) ولا قليلاً جداً (مما يتسبب في تراجع الأسعار).
بسبب كون المصارف التجارية هي في العادة المؤسسات المالية الأولى التي تقوم بتقديم المال إلى الإقتصاد، فإنها تعد الأدوات الرئيسية المستخدمة من قبل البنك المركزي للتلاعب في توريد المال. من خلال تعديل معدلات الفائدة على الأموال التي تقرض أو تقترض من قبل البنوك التجارية، فإن البنك المركزي قادراً كذلك على توريد المال إلى المستخدم النهائي (الأفراد و الشركات).
في حال قرر صناع السياسات المالية تقليل توريد المال، سوف يأثر هذا على معدل الفائدة الذي سيؤثر تلقائياً على حركة العملات، فأن سوف يقومون بزيادة معدلات الفائدة، مما يجعل إيداع المال أكثر جاذبية ويقلل من عملية الإقتراض من البنك المركزي. من ناحية أخرى، إذا ما رغب المدراء في زيادة توريد المال، فإنهم سوف يخفضون معدل الفائدة، مما يجعل عملية الإقتراض والإنفاق أكثر جاذبية. في الولايات المتحدة، يتم تحديد معدلات الفائدة من قبل "لجنة السوق المفتوح الفدرالية" والتي تتكون من 7 محافظين من أعضاء مجلس إدارة بنك الإحتياطي الفدرالي، و 5 من رؤساء بنك الإحتياطي الفدرالي. تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية 8 مرات في العام لتحديد التوجه قصير الأجل للسياسة المالية ومعدل الفائدة.