hicham9000
09-17-2015, 08:28
تدخل الدول في عمليات عجز واسع في التمويل من خلال الدفع لمشاريع القطاع العام و التمويل الحكومي. في حين أن مثل هذه الأنشطة تنشط الإقتصاد المحلي، فإن الدول التي لديها عجز عام كبير تكون أقل جاذبية بالنسبة للمستثمر الأجنبي. السبب هو أن العجز الكبير يشجع على التضخم، و إذا كان التضخم عالياً، سوف تتم خدمة الدين و سداده في النهاية من خلال دولارات أقل في المستقبل.
في أسوء الحالات، قد تقوم الحكومة بطباعة المال من أجل دفع جزء من الدين الكبير، و لكن الزيادة في توريد المال تتسبب بشكل حتمي في التضخم. بالإضافة إلى ذلك، إن لم تكن الدولة قادرة على خدمة العجز من خلال الوسائل المحلية (بيع السندات المحلية أو زيادة توريد المال) سوف يتوجب عليها حينها زيادة توريد الأوراق المالي من أجل بيعها للمستثمرين الأجانب، و بالتالي تخفيض أسعارها. في النهاية، من الممكن أن يصبح الدين الكبير مقلقاً بالنسبة للأجانب إذا ما إعتقدوا بأن الدولة مهددة بالتخلف عن إلتزاماتها. المستثمر الأجنبي سوف يكون أقل رغبة في إمتلاك الأوراق المالية المقومة بتلك العملة إذا كانت إحتمالية التخلف كبيرة. لذلك السبب، فإن تصنيف دين الدولة (كما يتم تحديده من قبل وكالات مثل مودي أو ستاندرد أند بور مثلاً) يعتبر أمراً حيوياً في تحديد سعر الصرف.
في أسوء الحالات، قد تقوم الحكومة بطباعة المال من أجل دفع جزء من الدين الكبير، و لكن الزيادة في توريد المال تتسبب بشكل حتمي في التضخم. بالإضافة إلى ذلك، إن لم تكن الدولة قادرة على خدمة العجز من خلال الوسائل المحلية (بيع السندات المحلية أو زيادة توريد المال) سوف يتوجب عليها حينها زيادة توريد الأوراق المالي من أجل بيعها للمستثمرين الأجانب، و بالتالي تخفيض أسعارها. في النهاية، من الممكن أن يصبح الدين الكبير مقلقاً بالنسبة للأجانب إذا ما إعتقدوا بأن الدولة مهددة بالتخلف عن إلتزاماتها. المستثمر الأجنبي سوف يكون أقل رغبة في إمتلاك الأوراق المالية المقومة بتلك العملة إذا كانت إحتمالية التخلف كبيرة. لذلك السبب، فإن تصنيف دين الدولة (كما يتم تحديده من قبل وكالات مثل مودي أو ستاندرد أند بور مثلاً) يعتبر أمراً حيوياً في تحديد سعر الصرف.