gehad87
09-18-2015, 02:29
قال تقرير حديث لصندوق النقد العربي، بعنوان"آفاق الاقتصاد العربي"، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية ستنعكس إيجاباً على معدلات النمو في الاقتصاد المصري.
وأكد تقرير النقد العربي على أن اقتصاد الدول المستوردة للنفط سوف يشهد تعافياً ملموساً خلال 2015، وعلى رأس تلك الدول تأتي مصر، والتي تحسن اقتصادها كمحصلة لتضافر مجموعة من العوامل الإيجابية المحفزة للنمو مثل الاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية، وتواصل مسيرة الإصلاحات الهادفة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية.
وأضاف التقرير أن مصر ستقود دول مجموعة مستوردي النفط في المنطقة العربية صوب مستويات نمو مرتفعة خلال 2015 و2016، لترتفع من متوسط معدل نمو على صعيد الدول المستوردة بحوالي 2.5% إلى ما يتجاوز الـ 4% خلال 2016، مشيراً إلى استفادة مصر من انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وبالتالي انخفاض تكلفة دعم الطاقة، وهو ما سيدعم تحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال التقرير إن مصر قد شهدت تحسناً في الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014 - 2015 لتسجل نمواً بلغ حوالي 4.7%، وجاء ذلك بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحسين البيئة والمناخ الاستثماري واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. كذلك يعزى النمو المحقق خلال الفترة المذكورة إلى الأداء القوي الذي شهدته قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وقناة السويس.
في المقابل، تراجع أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2015 ، حيث حقق معدل نمو بلغ حوالي 3%، مقارنة مع نحو 4.3% و7% المسجل خلال الربع الرابع والثالث من عام 2014،و يعزى ذلك إلى تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية، الأمر الذي أكدته البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أشارت إلى تراجع الرقم القياسي لإنتاج لصناعات التحويلية والاستخراجية بدون الزيت الخام والبترول بحوالي 13.8% خلال شهر أبريل 2015 مقارنة مع شهر مارس 2015.
كذلك ساهم تراجع معدلات نمو أنشطة السياحة، وتسجيل إجمالي المتحصلات من قناة السويس في تحقيق ارتفاع طفيف خلال الفترة المذكورة، وتحقيق هذا المستوى المعتدل من النمو الاقتصادي في ضوء ما سبق، وتم الإبقاء على توقعات النمو في مصر عند مستوى 3.8% خلال عام 2015.
في حين من المتوقع تحسن معدل النمو ليصل إلى حوالي 4.5% خلال عام 2016 كنتيجة لاستمرار الاستقرار الداخلي، وتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري خاصة الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية.
ولفت التقرير إلى إنه إضافة للعوامل السابقة يأتي مشروع تطوير محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة منها لكي يكون مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية، ومركزاً صناعياً وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب، الأمر الذي سوف ينعكس على توفير فرص العمل أمام الشباب، فضلاً عن الارتفاع المتوقع في العائدات من النقد الأجنبي عند إتمام المشروع.
وأضاف تقرير صندوق النقد العربي، أنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم حول 11% خلال عام 2015، ويرجع ذلك إلى أثر خفض مستويات الدعم المقدم على مواد الطاقة، وتأثيره على رفع أسعار مكون النقل في سلة الرقم القياسي، وارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية التي تمثل نحو 40% من سلة الرقم القياسي.
وأشار التقرير أن نقص المعروض من العملة الأجنبية، واتجاه الحكومة نحو زيادة مستويات مرونة سعر الصرف قد انتجا ضغوطاً على الجنيه المصري، وهو ما ساهم في زيادة أثر التمرير الناتج عن تراجع قيمة العملة المحلية لمعدلات التضخم، أمَّا خلال عام 2016، فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 11.5% كنتيجة للارتفاع المتوقع الذي تشهده أسعار الغذاء، والخفض التدريجي لدعم الطاقة، والضغوط المتوقعة على سعر الصرف.
وأكد تقرير النقد العربي على أن اقتصاد الدول المستوردة للنفط سوف يشهد تعافياً ملموساً خلال 2015، وعلى رأس تلك الدول تأتي مصر، والتي تحسن اقتصادها كمحصلة لتضافر مجموعة من العوامل الإيجابية المحفزة للنمو مثل الاستقرار النسبي للأوضاع الداخلية، وتواصل مسيرة الإصلاحات الهادفة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، إضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية.
وأضاف التقرير أن مصر ستقود دول مجموعة مستوردي النفط في المنطقة العربية صوب مستويات نمو مرتفعة خلال 2015 و2016، لترتفع من متوسط معدل نمو على صعيد الدول المستوردة بحوالي 2.5% إلى ما يتجاوز الـ 4% خلال 2016، مشيراً إلى استفادة مصر من انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وبالتالي انخفاض تكلفة دعم الطاقة، وهو ما سيدعم تحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال التقرير إن مصر قد شهدت تحسناً في الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014 - 2015 لتسجل نمواً بلغ حوالي 4.7%، وجاء ذلك بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحسين البيئة والمناخ الاستثماري واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. كذلك يعزى النمو المحقق خلال الفترة المذكورة إلى الأداء القوي الذي شهدته قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وقناة السويس.
في المقابل، تراجع أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2015 ، حيث حقق معدل نمو بلغ حوالي 3%، مقارنة مع نحو 4.3% و7% المسجل خلال الربع الرابع والثالث من عام 2014،و يعزى ذلك إلى تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية، الأمر الذي أكدته البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أشارت إلى تراجع الرقم القياسي لإنتاج لصناعات التحويلية والاستخراجية بدون الزيت الخام والبترول بحوالي 13.8% خلال شهر أبريل 2015 مقارنة مع شهر مارس 2015.
كذلك ساهم تراجع معدلات نمو أنشطة السياحة، وتسجيل إجمالي المتحصلات من قناة السويس في تحقيق ارتفاع طفيف خلال الفترة المذكورة، وتحقيق هذا المستوى المعتدل من النمو الاقتصادي في ضوء ما سبق، وتم الإبقاء على توقعات النمو في مصر عند مستوى 3.8% خلال عام 2015.
في حين من المتوقع تحسن معدل النمو ليصل إلى حوالي 4.5% خلال عام 2016 كنتيجة لاستمرار الاستقرار الداخلي، وتحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري خاصة الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية.
ولفت التقرير إلى إنه إضافة للعوامل السابقة يأتي مشروع تطوير محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة منها لكي يكون مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية، ومركزاً صناعياً وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب، الأمر الذي سوف ينعكس على توفير فرص العمل أمام الشباب، فضلاً عن الارتفاع المتوقع في العائدات من النقد الأجنبي عند إتمام المشروع.
وأضاف تقرير صندوق النقد العربي، أنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم حول 11% خلال عام 2015، ويرجع ذلك إلى أثر خفض مستويات الدعم المقدم على مواد الطاقة، وتأثيره على رفع أسعار مكون النقل في سلة الرقم القياسي، وارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية التي تمثل نحو 40% من سلة الرقم القياسي.
وأشار التقرير أن نقص المعروض من العملة الأجنبية، واتجاه الحكومة نحو زيادة مستويات مرونة سعر الصرف قد انتجا ضغوطاً على الجنيه المصري، وهو ما ساهم في زيادة أثر التمرير الناتج عن تراجع قيمة العملة المحلية لمعدلات التضخم، أمَّا خلال عام 2016، فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 11.5% كنتيجة للارتفاع المتوقع الذي تشهده أسعار الغذاء، والخفض التدريجي لدعم الطاقة، والضغوط المتوقعة على سعر الصرف.