gehad87
09-18-2015, 03:20
افتتح مساء أمس شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتمويل متناهي الصغر نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.
حضر ورشة العمل مئات الجهات المقدمة لخدمات التمويل متناهي الصغر من بنوك، وشركات، وجمعيات، ومؤسسات أهلية.
وأعقب ورشة العمل اجتماع الجمعية العامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لإقرار الاشتراكات السنوية للأعضاء.
وقال شريف سامي، إنه لأول مرة في مصر تعقد فعالية بهذا الحجم في ثلاث مدن بوقت واحد، في قاعة مؤتمرات جامعة القاهرة، ومكتبة الإسكندرية، وجامعة أسيوط ، باستخدام آلية الفيديو كونفرانس.
وأضاف: جاء ذلك للتيسير على المشاركين في الصعيد والدلتا مما ترتب عليه حضور 48% من أعضاء الاتحاد، والذين يفوق عددهم الستمائة، منوهاً إلى أن هذا أكبر مثال على توظيف التكنولوجيا في تعزيز المشاركة المجتمعية والحوكمة.
وشارك في ورشة العمل عدد من خبراء الهيئة وممثلي الصندوق الاجتماعي، كما استعرض مدير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني الخدمات التي يمكن لمقدمي التمويل متناهي الصغر الاستفادة منها.
وأوضح شريف سامي، أهمية حرص الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الانتهاء من إجراءات الترخيص حتى لا تصبح مخالفة للقانون.
وأكد أن الوحدة المختصة بهذا النشاط في الهيئة تساعد كل الجهات في استيفاء الشروط، وأنه تم توزيع نسخة إلكترونية من كل القوانين والقرارات التنظيمية للنشاط على كل الحضور.
وبين أنه اهتمام من الهيئة بتكثيف التوعية فقد تم الانتهاء من إعداد ستة أفلام تعليمية تتناول كل جوانب تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وكيفية استيفاء متطلبات الترخيص وشروط عقد العميل وكيفية حساب المخصصات وإعداد التقارير الدورية عن النشاط.
واستعرضت د. ملك رضا- المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة، الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكيفية تفاديها لسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.
كما شرح عبدالحميد ابراهيم- عضو مجلس إدارة الهيئة والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، قواعد إعداد القوائم المالية المطلوبة من الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، والشروط الواجب توافرها في مراقب الحسابات، والتي تختلف بين الشركات والجمعيات الأهلية، وترتبط بحجم محفظة التمويل لديها.
وتلى الورشة مباشرة اجتماع الجمعية العامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر برئاسة منى ذو الفقار، حيث جرى التصويت على تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء بما يسمح بتفعيل أنشطة الاتحاد، وتعيين العاملين به، وتم الاتفاق على تبني اشتراكات متنوعة بحسب طبيعة الجهة وحجم محفظة التمويل متناهي الصغر لديها.
وأكد محمد مشهور- نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنوك الأعضاء في الاتحاد قبلت تحمل اشتراكات أكبر دعماً لأنشطة الاتحاد وباعتبارها مساهمة في المسؤولية الاجتماعية المرتبطة بمنظومة التمويل متناهي الصغر وشرائح المواطنين المستفيدين منه
وأشارت رئيس الاتحاد أن أول إنجاز كان توقيع اتفاق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لإتاحة وتخفيض سعر خدماتها لمختلف الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر. وأعلنت أنها تسعى مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لإتاحة منح ودعم فني لرفع قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة.
وتواصل أعضاء الاتحاد من مختلف المحافظات سواء في المناقشة أو في التصويت ووجهوا الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على حرصها لمساندتهم في مرحلة الانطلاق الأولى.
حضر ورشة العمل مئات الجهات المقدمة لخدمات التمويل متناهي الصغر من بنوك، وشركات، وجمعيات، ومؤسسات أهلية.
وأعقب ورشة العمل اجتماع الجمعية العامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لإقرار الاشتراكات السنوية للأعضاء.
وقال شريف سامي، إنه لأول مرة في مصر تعقد فعالية بهذا الحجم في ثلاث مدن بوقت واحد، في قاعة مؤتمرات جامعة القاهرة، ومكتبة الإسكندرية، وجامعة أسيوط ، باستخدام آلية الفيديو كونفرانس.
وأضاف: جاء ذلك للتيسير على المشاركين في الصعيد والدلتا مما ترتب عليه حضور 48% من أعضاء الاتحاد، والذين يفوق عددهم الستمائة، منوهاً إلى أن هذا أكبر مثال على توظيف التكنولوجيا في تعزيز المشاركة المجتمعية والحوكمة.
وشارك في ورشة العمل عدد من خبراء الهيئة وممثلي الصندوق الاجتماعي، كما استعرض مدير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني الخدمات التي يمكن لمقدمي التمويل متناهي الصغر الاستفادة منها.
وأوضح شريف سامي، أهمية حرص الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الانتهاء من إجراءات الترخيص حتى لا تصبح مخالفة للقانون.
وأكد أن الوحدة المختصة بهذا النشاط في الهيئة تساعد كل الجهات في استيفاء الشروط، وأنه تم توزيع نسخة إلكترونية من كل القوانين والقرارات التنظيمية للنشاط على كل الحضور.
وبين أنه اهتمام من الهيئة بتكثيف التوعية فقد تم الانتهاء من إعداد ستة أفلام تعليمية تتناول كل جوانب تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وكيفية استيفاء متطلبات الترخيص وشروط عقد العميل وكيفية حساب المخصصات وإعداد التقارير الدورية عن النشاط.
واستعرضت د. ملك رضا- المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة، الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكيفية تفاديها لسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.
كما شرح عبدالحميد ابراهيم- عضو مجلس إدارة الهيئة والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، قواعد إعداد القوائم المالية المطلوبة من الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، والشروط الواجب توافرها في مراقب الحسابات، والتي تختلف بين الشركات والجمعيات الأهلية، وترتبط بحجم محفظة التمويل لديها.
وتلى الورشة مباشرة اجتماع الجمعية العامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر برئاسة منى ذو الفقار، حيث جرى التصويت على تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء بما يسمح بتفعيل أنشطة الاتحاد، وتعيين العاملين به، وتم الاتفاق على تبني اشتراكات متنوعة بحسب طبيعة الجهة وحجم محفظة التمويل متناهي الصغر لديها.
وأكد محمد مشهور- نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنوك الأعضاء في الاتحاد قبلت تحمل اشتراكات أكبر دعماً لأنشطة الاتحاد وباعتبارها مساهمة في المسؤولية الاجتماعية المرتبطة بمنظومة التمويل متناهي الصغر وشرائح المواطنين المستفيدين منه
وأشارت رئيس الاتحاد أن أول إنجاز كان توقيع اتفاق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لإتاحة وتخفيض سعر خدماتها لمختلف الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر. وأعلنت أنها تسعى مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لإتاحة منح ودعم فني لرفع قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة.
وتواصل أعضاء الاتحاد من مختلف المحافظات سواء في المناقشة أو في التصويت ووجهوا الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على حرصها لمساندتهم في مرحلة الانطلاق الأولى.