gehad87
09-18-2015, 03:55
شار تقرير صندوق النقد العربي أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2015 ، بخلاف ما كان متوقعا من قبل عدد من المؤسسات الدولية، وهو ما يتوقع على ضوئه تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بالتقديرات الصادرة عن تلك المؤسسات في
بداية العام.
وخفض التقرير توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2015 لعدد من الأسباب لعل من أهمها الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، كذلك انكماش الناتج في كومنولث الدول المستقلة نتيجة المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة على رأسها الصين، وبعض دول أمريكا الجنوبية والدول الرئيسية المصدرة للنفط.
وأشار التقرير أنه لا يزال النمو المحقق متباين الوتيرة ومدفوعا بشكل رئيسي بالنشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة في ظل استمرار السياسات النقدية التيسيرية، وتحسن أسواق العمل، والأثر التحفيزي الناتج عن تراجع الأسعار العالمية للنفط خاصة في الدول الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة.
وحقق الاقتصاد العالمي نموا محدود الوتيرة بنسبة 2.2 % خلال الربع الأول، وهو ما يقل بنحو 0.8% مقارنة بالمستويات المتوقعة مسبقا من قبل صندوق النقد الدولي نتيجة الأداء الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، مع انتقال التداعيات المصاحبة إلى كل من كندا والمكسيك.
ويعزى هذا النمو محدود الوتيرة إلى استمرار تسجيل عدد من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة مستويات متواضعة من النمو مقارنة بتلك المسجلة قبل الأزمة
المالية العالمية.
من جانب آخر أشارت المؤشرات الأولية للإنتاج الصناعي والمبيعات والصادرات في عدد من الدول المتقدمة والنامية واقتصادات السوق الناشئة إلى احتمالات استمرار تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من العام الجاري.
وبناء عليه قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2015 بنحو 0.2% مقارنة بتوقعاته الصادرة في بداية العام البالغة 3.5 % متوقع ا انخفاض معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي إلى نحو 3.3 %، مقارنة بنحو 3.4 % للنمو المسجل العام السابق.
في المقابل توقع الصندوق تحسن وتيرة النمو إلى 3.8 % عام 2016 على ضوء التوقعات بارتفاع معدلات النمو في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة على ضوء التحسن المتوقع للأسعار العالمية للنفط وانحسار المخاطر التي تحيق بالنمو في بعض تلك البلدان.
في السياق ذاته، خفضت الأمم المتحدة من توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2015 بنحو 0.3% متوقعة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8 % العام الجاري مقارنة بنحو 2.6 % العام الماضي، على أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه البطيء إلى ما يفوق بقليل مستوى 3 % العام المقبل .
وبلغت تقديرات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العالمي نفس المستوى المتوقع من قبل الأمم المتحدة لعام 2015 ، فيما توقع البنك الدولي في المقابل ارتفاع ا أكبر
لمعدل النمو إلى 3.3 % عام 2016 ، في ظل التوقعات بتحسن معدل نمو الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة إلى 5.2 %.
ويلاحظ تباين اتجاهات النمو المحققة عام 2015 بين مجموعات الدول المختلفة، وهو ما يعزى إلى اختلاف تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط وغيرها من السلع الأساسية على هذه المجموعات.
ونتج عن انخفاض أسعار النفط آثار توزيعية للدخل الحقيقي تحولت من الدول المصدرة للنفط إلى الدول المستوردة له. في هذا الإطار، انعكس الانخفاض
المسجل في الأسعار العالمية للنفط سلبا على مستويات النشاط الاقتصادي والتوازنات الداخلية والخارجية في عدد من الدول ال مصدرة الرئيسية له، فيما استفاد من هذا الانخفاض عدد من الدول المتقدمة والاسواق الصاعدة في ظل انخفاض تكاليف قادرة على استيعاب الداخلين الجدد لأسواق العمل وخفض معدلات البطالة في بعض تلك الدول.
وتحسنت مستويات ثقة المستثمرين، وشهدت مستويات الانفاق الاستهلاكي والرأسمالي وأرباح الشركات ارتفاعا في عدد من الاقتصادات المتقدمة. من المتوقع استمرار تعافي الانشطة الاقتصادية في الدول المتقدمة خلال عام 2016 بما يدعم النشاط الاقتصادي لتلك الدول، الذي من المتوقع أن يرتفع بنحو 2.4 %.
على مستوى دول المجموعة، خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته الخاصة بالنمو في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 0.6% في عام 2015 في ظل الأداء الأقل من المتوقع خلال النصف الأول من العام متوقعا ان يسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بحدود 2.5 % هذا العام، وارتفاعه إلى 3 % عام 2016 .
وعزى النمو المتواضع المسجل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام إلى موجة الشتاء قارس البرودة والإغلاق المؤقت لبعض موانئ الساحل الغربي وما استتبعه ذلك من اختلال في حركة النقل، كذلك إلى انخفاض مستويات الاستثمار في أنشطة استخراج النفط الصخري على ضوء تراجع مستويات
الأسعار العالمية.
يشار في هذا الصدد كذلك، إلى أن مؤشرات الانتاج الصناعي المرتبط بالتصدير قد شهدت تباطؤا حاد في الولايات المتحدة خلال الأشهر المنصرمة من العام من عام 2015 بما يعكس تراجع مستويات تنافسية بعض الصادرات الامريكية نتيجة ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
ورغم ذلك لا تزال هناك فرص جيدة لتحسن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مدعوما باستمرار التحسن النسبي لأسواق العمل بما أدى إلى تراجع معدلات البطالة لتصل إلى نحو 5.5 % مقارنة بنحو 9 % في عام 2009 .
وفي ظل تمكن الاقتصاد الأمريكي من خلق نحو 220 ألف فرصة عمل شهريا خلال الأشهر المنصرمة من العام بلغت أقصاها خلال شهر مايو الذي شهد توفير فرص عمل جديدة بلغ عددها 280 ألف فرصة عمل.
بداية العام.
وخفض التقرير توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2015 لعدد من الأسباب لعل من أهمها الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، كذلك انكماش الناتج في كومنولث الدول المستقلة نتيجة المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة على رأسها الصين، وبعض دول أمريكا الجنوبية والدول الرئيسية المصدرة للنفط.
وأشار التقرير أنه لا يزال النمو المحقق متباين الوتيرة ومدفوعا بشكل رئيسي بالنشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة في ظل استمرار السياسات النقدية التيسيرية، وتحسن أسواق العمل، والأثر التحفيزي الناتج عن تراجع الأسعار العالمية للنفط خاصة في الدول الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة.
وحقق الاقتصاد العالمي نموا محدود الوتيرة بنسبة 2.2 % خلال الربع الأول، وهو ما يقل بنحو 0.8% مقارنة بالمستويات المتوقعة مسبقا من قبل صندوق النقد الدولي نتيجة الأداء الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، مع انتقال التداعيات المصاحبة إلى كل من كندا والمكسيك.
ويعزى هذا النمو محدود الوتيرة إلى استمرار تسجيل عدد من الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة مستويات متواضعة من النمو مقارنة بتلك المسجلة قبل الأزمة
المالية العالمية.
من جانب آخر أشارت المؤشرات الأولية للإنتاج الصناعي والمبيعات والصادرات في عدد من الدول المتقدمة والنامية واقتصادات السوق الناشئة إلى احتمالات استمرار تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من العام الجاري.
وبناء عليه قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2015 بنحو 0.2% مقارنة بتوقعاته الصادرة في بداية العام البالغة 3.5 % متوقع ا انخفاض معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي إلى نحو 3.3 %، مقارنة بنحو 3.4 % للنمو المسجل العام السابق.
في المقابل توقع الصندوق تحسن وتيرة النمو إلى 3.8 % عام 2016 على ضوء التوقعات بارتفاع معدلات النمو في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة على ضوء التحسن المتوقع للأسعار العالمية للنفط وانحسار المخاطر التي تحيق بالنمو في بعض تلك البلدان.
في السياق ذاته، خفضت الأمم المتحدة من توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2015 بنحو 0.3% متوقعة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8 % العام الجاري مقارنة بنحو 2.6 % العام الماضي، على أن يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه البطيء إلى ما يفوق بقليل مستوى 3 % العام المقبل .
وبلغت تقديرات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العالمي نفس المستوى المتوقع من قبل الأمم المتحدة لعام 2015 ، فيما توقع البنك الدولي في المقابل ارتفاع ا أكبر
لمعدل النمو إلى 3.3 % عام 2016 ، في ظل التوقعات بتحسن معدل نمو الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة إلى 5.2 %.
ويلاحظ تباين اتجاهات النمو المحققة عام 2015 بين مجموعات الدول المختلفة، وهو ما يعزى إلى اختلاف تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط وغيرها من السلع الأساسية على هذه المجموعات.
ونتج عن انخفاض أسعار النفط آثار توزيعية للدخل الحقيقي تحولت من الدول المصدرة للنفط إلى الدول المستوردة له. في هذا الإطار، انعكس الانخفاض
المسجل في الأسعار العالمية للنفط سلبا على مستويات النشاط الاقتصادي والتوازنات الداخلية والخارجية في عدد من الدول ال مصدرة الرئيسية له، فيما استفاد من هذا الانخفاض عدد من الدول المتقدمة والاسواق الصاعدة في ظل انخفاض تكاليف قادرة على استيعاب الداخلين الجدد لأسواق العمل وخفض معدلات البطالة في بعض تلك الدول.
وتحسنت مستويات ثقة المستثمرين، وشهدت مستويات الانفاق الاستهلاكي والرأسمالي وأرباح الشركات ارتفاعا في عدد من الاقتصادات المتقدمة. من المتوقع استمرار تعافي الانشطة الاقتصادية في الدول المتقدمة خلال عام 2016 بما يدعم النشاط الاقتصادي لتلك الدول، الذي من المتوقع أن يرتفع بنحو 2.4 %.
على مستوى دول المجموعة، خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته الخاصة بالنمو في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 0.6% في عام 2015 في ظل الأداء الأقل من المتوقع خلال النصف الأول من العام متوقعا ان يسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بحدود 2.5 % هذا العام، وارتفاعه إلى 3 % عام 2016 .
وعزى النمو المتواضع المسجل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام إلى موجة الشتاء قارس البرودة والإغلاق المؤقت لبعض موانئ الساحل الغربي وما استتبعه ذلك من اختلال في حركة النقل، كذلك إلى انخفاض مستويات الاستثمار في أنشطة استخراج النفط الصخري على ضوء تراجع مستويات
الأسعار العالمية.
يشار في هذا الصدد كذلك، إلى أن مؤشرات الانتاج الصناعي المرتبط بالتصدير قد شهدت تباطؤا حاد في الولايات المتحدة خلال الأشهر المنصرمة من العام من عام 2015 بما يعكس تراجع مستويات تنافسية بعض الصادرات الامريكية نتيجة ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
ورغم ذلك لا تزال هناك فرص جيدة لتحسن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مدعوما باستمرار التحسن النسبي لأسواق العمل بما أدى إلى تراجع معدلات البطالة لتصل إلى نحو 5.5 % مقارنة بنحو 9 % في عام 2009 .
وفي ظل تمكن الاقتصاد الأمريكي من خلق نحو 220 ألف فرصة عمل شهريا خلال الأشهر المنصرمة من العام بلغت أقصاها خلال شهر مايو الذي شهد توفير فرص عمل جديدة بلغ عددها 280 ألف فرصة عمل.