gehad87
09-18-2015, 06:25
عقدت بورصة قطر في فندق الفورسيزنز اجتماع تحت عنوان "تعزيز مكانة الشركات القطرية في مؤشر msci"، وهو يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تُعقد تحت مسمى "جلسة حوار" وهي جلسات حوراية مختلفة المواضيع يدعى إليها صناع القرار والمتخصصين من قطاع الأسواق المالية في دولة قطر للاجتماع وذلك بهدف بحث ومناقشة وتبادل الآراء حول مسائل تهم السوق القطري.
وبحسب بيان للبورصة القطرية ألقى راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر كلمة في الاجتماع الذي حضره مجموعة من المستثمرين والمهتمين وصناع القرار في المؤسسات المالية والجهات التنظيمية أعرب فيها عن الأمل في أن تشكل هذه المناسبة فرصة للنظر وتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل السبل لتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر.
وأكد المنصوري في كلمته على الدور الهام الذي الذي تضطلع به البورصة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ووصف إدراج السوق القطرية في مؤشر msci باعتباره قيمة مضافة إلى السوق القطري، حيث أدت إلى زيادة التركيز الاستثماري العالمي والمحلي على السوق القطري الأمر الذي يظهر جليا في عدد الحسابات المفتوحة في الفترة التي تلت الترقية ففي الربع الأول من عام 2014 كان عدد الحسابات المفتوحة مساويا لعدد الحسابات المفتوحة في عام 2013 بأكمله.
وأضاف المنصوري أن بورصة قطر تعمل بجد مع الشركات المدرجة بهدف ضمها إلى مؤشر msci للأسواق الناشئة وبهدف زيادة وزن الشركات الحالية الموجودة في هذا المؤشر، مشيرا إلى أن تلك الجهود لاقت استجابة من قبل الكثير من الشركات المدرجة التي أصبحت مدرجة في هذا المؤشر العالمي.
وشرح "محسن مجتبى"، مدير إدارة تطوير السوق والمنتجات الغاية من هذه الإجتماعات الدورية التي وصفها أنها تمثل حوارا مفتوحا يضم كافة المسؤولين حول الإصلاحات والتحديثات المستمرة في أسواق المال الإقليمية والعالمية وبالتالي فإن هذه السلسلة تأتي بهدف تبادل الآراء وبحث القضايا المتصلة بسوق رأس المال القطري.
وقد تحدث "روبرت أنصاري"، مدير تنفيذي في مؤشر “msci” للأسواق العربية قائلا أن قيمة الاستثمارات العالمية التي تتبع الشركات المدرجة في مؤشرات msci ما قيمته 9.6 تريليون دولار وأن الدخول إلى هذه المؤشرات يستلزم من السوق تحقيق متطلبات كمية أي ما له علاقة بالسيولة وقيم التداول، بالإضافة إلى المتطلبات الكمية المتمثلة في إمكانية الدخول إلى السوق.
واختتم أنصاري قوله أن المستثمرون الدوليون عندما يفكرون في الاستثمار في سوق معينة فإنهم ينظرون إلى عدد من العوامل وهي زيادة حدود الملكية الأجنبية ووالتركيز على الحوكمة وتوافر الأبحاث والتحليلات المحلية حول أداء السوق المحلي ومرونة القواعد التنظيمية.
وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر.
وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار امريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.
كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.
وبحسب بيان للبورصة القطرية ألقى راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر كلمة في الاجتماع الذي حضره مجموعة من المستثمرين والمهتمين وصناع القرار في المؤسسات المالية والجهات التنظيمية أعرب فيها عن الأمل في أن تشكل هذه المناسبة فرصة للنظر وتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل السبل لتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر.
وأكد المنصوري في كلمته على الدور الهام الذي الذي تضطلع به البورصة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ووصف إدراج السوق القطرية في مؤشر msci باعتباره قيمة مضافة إلى السوق القطري، حيث أدت إلى زيادة التركيز الاستثماري العالمي والمحلي على السوق القطري الأمر الذي يظهر جليا في عدد الحسابات المفتوحة في الفترة التي تلت الترقية ففي الربع الأول من عام 2014 كان عدد الحسابات المفتوحة مساويا لعدد الحسابات المفتوحة في عام 2013 بأكمله.
وأضاف المنصوري أن بورصة قطر تعمل بجد مع الشركات المدرجة بهدف ضمها إلى مؤشر msci للأسواق الناشئة وبهدف زيادة وزن الشركات الحالية الموجودة في هذا المؤشر، مشيرا إلى أن تلك الجهود لاقت استجابة من قبل الكثير من الشركات المدرجة التي أصبحت مدرجة في هذا المؤشر العالمي.
وشرح "محسن مجتبى"، مدير إدارة تطوير السوق والمنتجات الغاية من هذه الإجتماعات الدورية التي وصفها أنها تمثل حوارا مفتوحا يضم كافة المسؤولين حول الإصلاحات والتحديثات المستمرة في أسواق المال الإقليمية والعالمية وبالتالي فإن هذه السلسلة تأتي بهدف تبادل الآراء وبحث القضايا المتصلة بسوق رأس المال القطري.
وقد تحدث "روبرت أنصاري"، مدير تنفيذي في مؤشر “msci” للأسواق العربية قائلا أن قيمة الاستثمارات العالمية التي تتبع الشركات المدرجة في مؤشرات msci ما قيمته 9.6 تريليون دولار وأن الدخول إلى هذه المؤشرات يستلزم من السوق تحقيق متطلبات كمية أي ما له علاقة بالسيولة وقيم التداول، بالإضافة إلى المتطلبات الكمية المتمثلة في إمكانية الدخول إلى السوق.
واختتم أنصاري قوله أن المستثمرون الدوليون عندما يفكرون في الاستثمار في سوق معينة فإنهم ينظرون إلى عدد من العوامل وهي زيادة حدود الملكية الأجنبية ووالتركيز على الحوكمة وتوافر الأبحاث والتحليلات المحلية حول أداء السوق المحلي ومرونة القواعد التنظيمية.
وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر.
وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار امريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.
كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.