PDA

View Full Version : تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان 43.3%



gehad87
09-18-2015, 07:11
تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان في الشهر الماضي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 43.3%، مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 53.5 مليار ين (443 مليون دولار).

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، اليوم، بحسب كونا - أن "فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل متراجعاً للشهر التاسع عشر على التوالي".

وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان تراجع في الشهر الماضي للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 36.7 على أساس سنوي ليصل إلى 67.9 مليار ين (562 مليون دولار).

ونمت الواردات من اليابان للشهر الثالث على التوالي بنسبة 11.5%، لتصل إلى 14.5 مليار ين (120 مليون دولار).

ولفتت "الوزارة" إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان تراجع في الشهر الماضي بنسبة 47% ليصل إلى 606 مليارات ين (5 مليارات دولار)، فيما تراجعت صادرات المنطقة المتجهة إلى اليابان بنسبة 37.9 مقارنة بعام 2014.

وبينت أن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية التي تمثل نسبة 96.2% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان انخفضت بنسبة 38.7% في الشهر الماضي، فيما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 13.7% بفضل الشحنات القوية للسيارات والآلات.

وسجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزاً عالمياً في الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي بقيمة 569.7 مليار ين (4.7 مليار دولار)، حيث تراجع العجز بنسبة 40.2% على أساس سنوي بسبب تراجع تكاليف الاستيراد بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

وارتفع إجمالي الصادرات اليابانية بنسبة 3.1% مدعوماً بصادرات السيارات ثابتة إلى الولايات المتحدة فيما انخفض إجمالي الواردات اليابانية بنسبة 3.1% لتأثرها بتراجع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وانخفضت الصادرات إلى الصين أكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 4.6 في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني فيما نمت الواردات من الصين بنسبة 14.6%.

وفي سوق العملات تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 21.5% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

ويدعم انخفاض الين الصادرات من خلال جعل المنتجات اليابانية أكثر قدرة على المنافسة في الخارج وزيادة قيمة المكاسب الخارجية.

raghebderbal
09-19-2015, 20:52
بين الصالح أن التغييرات المقترحة تشمل الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وليس المقصود بهذه التغييرات التأثير بشكل مباشر على موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين، أو أي فئة أخرى من العاملين في سوق العمل.