gehad87
09-18-2015, 09:01
تتأهب شركات إدارة المحافظ ومديرو الأصول لإدارة صناديق التأمين الخاصة، بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، كما أصدرت قرارًا يجيز لأول مرة لصناديق التأمين الخاصة التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخَّص لها من الهيئة بممارسة نشاط خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار.
وتتشكل صناديق التأمين الخاصة بأى مؤسسة، من اشتراكات الأعضاء السنوية أو الشهرية، إلى جانب مساهمة إدارة تلك المؤسسات التى يعمل بها المشتركون لاستخدامها فى أغراض المرض أو التقاعد والوفاة أو العجز الكلى والجزئى.
ويتخطى عدد تلك الصناديق أكثر من 640 صندوقًا، تفوق أموالها 40 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدَّر بنحو 5 مليارات جنيه، تبعًا لتصريحات سابقة لشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف سامى أنه تمت إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى، للقانون 54 لسنة 1975.
وتوقّع عدد من مديرى الأصول رفع كفاءة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بعد السماح بإسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخَّص لها من الهيئة، مشيرين إلى أن إدارتها من قِبل غير متخصصين خلال الفترة الماضية أَهدرَ فرصًا هائلة لتنمية تلك الأموال.
وتناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق، وحدود كل منها، لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة، من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
واستحدثت التعديلات لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس.
كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق، وحدود كل منها، ويلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمَرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخِّص له الهيئة، على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر، على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.
وسمَحَت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق بالتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخَّص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها، وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.
كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الاكتوارى بأن يثبت فى تقريره أى نقص أو خطأ أو أى مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث إن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الاكتوارى رقابيًّا تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه فى تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات فى البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتى قد تتوافر لديه من خلال/ أو بمناسبة مباشرة أعماله فى مجال إعداد التقرير الاكتوارى.
بدايةً قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال، إن إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، جاء بعد مطالبات ومناقشات عديدة فى سوق المال بأهمية إصدار تلك الضوابط المنظمة، مبديًا تفاؤله ببدء العمل بتلك الضوابط التى وصفها بالإيجابية لكل الأطراف العاملة بالسوق، بدءًا من الصندوق نفسه وحتى مديرى الصناديق.
وأضاف أن الضوابط سمحت باختيار مدير أو أكثر لإدارة تلك الأموال، الأمر الذى يفسح المجال لاستثمار تلك الأصول بصورة أفضل من الفترات السابقة التى كان فى الأغلب يتولاها أفراد ليسوا على دراية كافية بإدارة المحافظ المالية.
ولفت نجلة إلى أن عدم إسناد تلك الأموال لمديرى الأصول فى السابق، أهدر فرصًا كبيرة لتنمية تلك الصناديق، عبر تكوين محافظ مالية تحقق عائدًا أعلى من ودائع البنوك، موضحًا أن الأفراد المسئولين عن إدارة صناديق التأمين الخاصة كانت تقع عليهم مسئولية شخصية، الأمر الذى يدفعهم لاستثمار أموالهم فى ودائع وشهادات بنكية؛ تحوطًا من أى مخاطر أو مسئولية قانونية تقع عليهم.
وأضاف أن منهجية استثمارهم قد تكبِّدهم عائدًا سلبيًّا فى النهاية، إذا أخذنا فى الاعتبار معدلات التضخم واحتياجات الصندوق الدورية، كما لفت إلى أن المسئولين عن إدارة الأموال بالنقابات أو الشركات الخاصة لا يتفاوضون مع البنوك على أسعار عائد خاصة، كما يفعل معظم مديرى الأصول، الأمر الذى يَحرمهم من أرباح فعلية يَسهل تحقيقها.
وأشار إلى أن صميم اختصاص مديرى الأصول تعظيم العائد على تلك الصناديق، عبر تشكيل محفظة متنوعة من الأدوات المالية تلائم الاحتياجات المالية لكل جهة متخصصة، موضحًا أن كل جهة لها متطلبات خاصة للتدفقات النقدية، الأمر الذى يتطلب مراعاتها من جانب مديرى الأصول لتوفير السيولة النقدية المطلوبة لسداد مزايا المشتركين.
وفيما يتعلق بالأموال المتوقَّع ضخها للاستثمار فى الأسهم خلال الفترة المقبلة، قال نجلة إن أموال تلك الصناديق لا تتحمل مخاطر مرتفعة، ومن ثم فمن المرجح ألا تتجاوز استثماراتها فى الأسهم نسبة الـ%10، فيما توجَّه النسبة العظمى فى أدوات الدخل الثابت من سندات وأذون خزانة، إلى جانب الودائع والشهادات البنكية.
وذكر المدير التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال أن هناك معادلة يعمل بها مديرو الأصول لتحقيق أعلى عائد ممكن على المحفظة، مع الحفاظ على قيمة الأصل وضمان تحقيق هامش ربح جيد يغطى أى خسائر محتمَلة من سوق الأسهم التى تتسم بالتذبذبات العالية.
وأكد صعوبة تجاهل سوق الأسهم بالكامل، قائلا: صحيح، السوق مرتفعة المخاطر لكن من المعروف أن هناك علاقة طردية بين العائد والمخاطرة، مشيرًا إلى أنه فى حال تحسن البورصة المصرية قد يصل العائد إلى 30 أو %40، وهو ما لا توفره أى أداة مالية أخرى.
وأشار إلى تعاون شركته بالفعل مع بعض الصناديق الكبرى، لافتًا إلى أن هناك هيئات كبرى قطعت شوطًا كبيرًا بالفعل، عبر التعاون مع أكثر من مدير أصول كصندوق هيئة قناة السويس و"المقاولون العرب"، لافتًا إلى أن استعانتهم بذوى الخبرة مكّنتهم من تحقيق نتائج هائلة خلال السنوات الماضية، ولا سيما مع تضمن استراتيجيتهم ضخ أموال فى شكل استثمارات مباشرة.
ولفت إلى سعيهم للتفاوض مع عدد من الصناديق فى الفترة المقبلة، للتعاون معها فى إدارة أموالهم، مشيرًا إلى سعيهم لجذب أصحاب الصناديق الصغيرة، موضحًا أن ما يقصده بالصغيرة ليس الحجم، بقدر ما يعنى به استراتيجيته السابقة والإدارة المسئولة عنه، ضاربًا المثل بأن هناك صناديق قد يصل حجمها إلى 200 مليون جنيهن إلا أن إدارتها ليست على دراية كافية بكل الأدوات المتاحة بسوق المال، لتعظيم عائد الاستثمار.
وقال إن معظم مديرى الصناديق ستتحرك الفترة المقبلة لجذب أكبر عدد ممكن من صناديق التأمين الخاصة، لافتًا إلى أن التحدى الذى سيواجه مديرى الصناديق هو جذب الصناديق التى يديرها أشخاص ليسوا على دراية كافية بإدارة المحافظ.
من جهته قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة لإدارة الأصول، إن إصدار ضوابط وتعديلات صناديق التأمين الخاصة يستهدف توفير إدارة أكفأ لتلك الأصول الضخمة، مع أهمية تعظيم العائد عليها، ولا سيما بعد أن كان يتولى إدارتها أشخاص لا يتمتعون بالخبرة الكافية لإدارة المحافظ.
وأضاف أن تعاون صناديق التأمين الخاصة مع مديرى صناديق الاستثمار سيعزز تنشيط سوق المال بأدواتها المختلفة، مع ترجيحه نشاط أدوات الدخل الثابت بصورة أكبر؛ نظرًا لطبيعة صناديق التأمين التى لا تتحمل مخاطر مرتفعة.
وتابع أن جميع الشركات ستبحث أوجه التعاون فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عملية التحول فى إدارة تلك الصناديق قد تستغرق وقتًا، ولا سيما أن هناك مسئولين عن إدارة تلك الصناديق ليسوا على دراية كافية بأدوات سوق المال، الأمر الذى يتطلب تنظيم دورات تثقيفية وندوات عن أهمية تنويع استثمار صناديق التأمين الخاصة.
ولفت أبو السعد إلى أن مديرى الاستثمار سيستكملون مناقشاتهم التى بدءوها منذ أكثر من عام ونصف العام مع بعض المسئولين عن تلك الصناديق، مشيرًا إلى أن بعض الجهات الاقتصادية لديها حجم صناديق كبير، تتراوح بين 100 و200 مليون جنيه، إلا أن الإدارة المختصة صغيرة ولا تتمتع بخبرة كافية.
وأوضح أن إتاحة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بالتعاون مع مديرى الأصول، ستوجه سيولة إضافية تجاه سوق المال، الأمر الذى يشجع الشركات مستقبلا على إصدار سندات.
وقال إن اتجاه معظم أموال تلك الصناديق لأدوات الدخل الثابت كالسندات وأذون الخزانة، إلى جانب الشهادات الادخارية والودائع قصيرة الأجل، أمر طبيعى لتلك الصناديق التى تلتزم بسداد مزايا للمشتركين.
من جهته قال سامح خليل، العضو المنتدب السابق لشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، إن الضوابط الجديدة أجازت للمسئولين عن صناديق التأمين الخاصة الاستعانة بمديرى أصول لتلك الأموال، إلا أنها لم تلزمهم، ومن ثم فإن استفادة السوق من إقرار تلك التعديلات مرهونة بتعاقد مديرى الأصول مع أكبر عدد من صناديق التأمين الخاصة.
وأكد أن هناك عددًا من الصناديق تستثمر فى أدوات الدخل الثابت وصناديق النقدية بالفعل، ومن ثم فإن استقطاب الصناديق التى لا تتعامل مع تلك الأدوات سيضمن جذب أكبر قدر من السيولة لسوق المال.
وأضاف العضو المنتدب السابق لشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، أن إسناد إدارة الصناديق لمديرى الاستثمار طبيعى؛ لكونهم أكثر خبرة بتطورات أسواق المال وكيفية التواكب معها لتقليل المخاطر المحتملة وتحقيق أكبر عائد ممكن، علاوة على تحركهم وفقًا لإستراتيجية محترفة تعتمد على قياس معدلات العائد والمخاطرة والسيولة.
ورحّب بإقرار التعديلات التى مِن شأنها تنشيط سوق المال وتعزيز التعاون بين مديرى محافظ الأوراق المالية والمسئولين عن إدارة صناديق التأمين الخاصة.
وتتشكل صناديق التأمين الخاصة بأى مؤسسة، من اشتراكات الأعضاء السنوية أو الشهرية، إلى جانب مساهمة إدارة تلك المؤسسات التى يعمل بها المشتركون لاستخدامها فى أغراض المرض أو التقاعد والوفاة أو العجز الكلى والجزئى.
ويتخطى عدد تلك الصناديق أكثر من 640 صندوقًا، تفوق أموالها 40 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدَّر بنحو 5 مليارات جنيه، تبعًا لتصريحات سابقة لشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف سامى أنه تمت إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى، للقانون 54 لسنة 1975.
وتوقّع عدد من مديرى الأصول رفع كفاءة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بعد السماح بإسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخَّص لها من الهيئة، مشيرين إلى أن إدارتها من قِبل غير متخصصين خلال الفترة الماضية أَهدرَ فرصًا هائلة لتنمية تلك الأموال.
وتناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق، وحدود كل منها، لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة، من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
واستحدثت التعديلات لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس.
كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق، وحدود كل منها، ويلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمَرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخِّص له الهيئة، على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر، على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.
وسمَحَت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق بالتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخَّص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها، وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.
كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الاكتوارى بأن يثبت فى تقريره أى نقص أو خطأ أو أى مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث إن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الاكتوارى رقابيًّا تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه فى تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات فى البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتى قد تتوافر لديه من خلال/ أو بمناسبة مباشرة أعماله فى مجال إعداد التقرير الاكتوارى.
بدايةً قال محمود نجلة، المدير التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال، إن إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، جاء بعد مطالبات ومناقشات عديدة فى سوق المال بأهمية إصدار تلك الضوابط المنظمة، مبديًا تفاؤله ببدء العمل بتلك الضوابط التى وصفها بالإيجابية لكل الأطراف العاملة بالسوق، بدءًا من الصندوق نفسه وحتى مديرى الصناديق.
وأضاف أن الضوابط سمحت باختيار مدير أو أكثر لإدارة تلك الأموال، الأمر الذى يفسح المجال لاستثمار تلك الأصول بصورة أفضل من الفترات السابقة التى كان فى الأغلب يتولاها أفراد ليسوا على دراية كافية بإدارة المحافظ المالية.
ولفت نجلة إلى أن عدم إسناد تلك الأموال لمديرى الأصول فى السابق، أهدر فرصًا كبيرة لتنمية تلك الصناديق، عبر تكوين محافظ مالية تحقق عائدًا أعلى من ودائع البنوك، موضحًا أن الأفراد المسئولين عن إدارة صناديق التأمين الخاصة كانت تقع عليهم مسئولية شخصية، الأمر الذى يدفعهم لاستثمار أموالهم فى ودائع وشهادات بنكية؛ تحوطًا من أى مخاطر أو مسئولية قانونية تقع عليهم.
وأضاف أن منهجية استثمارهم قد تكبِّدهم عائدًا سلبيًّا فى النهاية، إذا أخذنا فى الاعتبار معدلات التضخم واحتياجات الصندوق الدورية، كما لفت إلى أن المسئولين عن إدارة الأموال بالنقابات أو الشركات الخاصة لا يتفاوضون مع البنوك على أسعار عائد خاصة، كما يفعل معظم مديرى الأصول، الأمر الذى يَحرمهم من أرباح فعلية يَسهل تحقيقها.
وأشار إلى أن صميم اختصاص مديرى الأصول تعظيم العائد على تلك الصناديق، عبر تشكيل محفظة متنوعة من الأدوات المالية تلائم الاحتياجات المالية لكل جهة متخصصة، موضحًا أن كل جهة لها متطلبات خاصة للتدفقات النقدية، الأمر الذى يتطلب مراعاتها من جانب مديرى الأصول لتوفير السيولة النقدية المطلوبة لسداد مزايا المشتركين.
وفيما يتعلق بالأموال المتوقَّع ضخها للاستثمار فى الأسهم خلال الفترة المقبلة، قال نجلة إن أموال تلك الصناديق لا تتحمل مخاطر مرتفعة، ومن ثم فمن المرجح ألا تتجاوز استثماراتها فى الأسهم نسبة الـ%10، فيما توجَّه النسبة العظمى فى أدوات الدخل الثابت من سندات وأذون خزانة، إلى جانب الودائع والشهادات البنكية.
وذكر المدير التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال أن هناك معادلة يعمل بها مديرو الأصول لتحقيق أعلى عائد ممكن على المحفظة، مع الحفاظ على قيمة الأصل وضمان تحقيق هامش ربح جيد يغطى أى خسائر محتمَلة من سوق الأسهم التى تتسم بالتذبذبات العالية.
وأكد صعوبة تجاهل سوق الأسهم بالكامل، قائلا: صحيح، السوق مرتفعة المخاطر لكن من المعروف أن هناك علاقة طردية بين العائد والمخاطرة، مشيرًا إلى أنه فى حال تحسن البورصة المصرية قد يصل العائد إلى 30 أو %40، وهو ما لا توفره أى أداة مالية أخرى.
وأشار إلى تعاون شركته بالفعل مع بعض الصناديق الكبرى، لافتًا إلى أن هناك هيئات كبرى قطعت شوطًا كبيرًا بالفعل، عبر التعاون مع أكثر من مدير أصول كصندوق هيئة قناة السويس و"المقاولون العرب"، لافتًا إلى أن استعانتهم بذوى الخبرة مكّنتهم من تحقيق نتائج هائلة خلال السنوات الماضية، ولا سيما مع تضمن استراتيجيتهم ضخ أموال فى شكل استثمارات مباشرة.
ولفت إلى سعيهم للتفاوض مع عدد من الصناديق فى الفترة المقبلة، للتعاون معها فى إدارة أموالهم، مشيرًا إلى سعيهم لجذب أصحاب الصناديق الصغيرة، موضحًا أن ما يقصده بالصغيرة ليس الحجم، بقدر ما يعنى به استراتيجيته السابقة والإدارة المسئولة عنه، ضاربًا المثل بأن هناك صناديق قد يصل حجمها إلى 200 مليون جنيهن إلا أن إدارتها ليست على دراية كافية بكل الأدوات المتاحة بسوق المال، لتعظيم عائد الاستثمار.
وقال إن معظم مديرى الصناديق ستتحرك الفترة المقبلة لجذب أكبر عدد ممكن من صناديق التأمين الخاصة، لافتًا إلى أن التحدى الذى سيواجه مديرى الصناديق هو جذب الصناديق التى يديرها أشخاص ليسوا على دراية كافية بإدارة المحافظ.
من جهته قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة لإدارة الأصول، إن إصدار ضوابط وتعديلات صناديق التأمين الخاصة يستهدف توفير إدارة أكفأ لتلك الأصول الضخمة، مع أهمية تعظيم العائد عليها، ولا سيما بعد أن كان يتولى إدارتها أشخاص لا يتمتعون بالخبرة الكافية لإدارة المحافظ.
وأضاف أن تعاون صناديق التأمين الخاصة مع مديرى صناديق الاستثمار سيعزز تنشيط سوق المال بأدواتها المختلفة، مع ترجيحه نشاط أدوات الدخل الثابت بصورة أكبر؛ نظرًا لطبيعة صناديق التأمين التى لا تتحمل مخاطر مرتفعة.
وتابع أن جميع الشركات ستبحث أوجه التعاون فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عملية التحول فى إدارة تلك الصناديق قد تستغرق وقتًا، ولا سيما أن هناك مسئولين عن إدارة تلك الصناديق ليسوا على دراية كافية بأدوات سوق المال، الأمر الذى يتطلب تنظيم دورات تثقيفية وندوات عن أهمية تنويع استثمار صناديق التأمين الخاصة.
ولفت أبو السعد إلى أن مديرى الاستثمار سيستكملون مناقشاتهم التى بدءوها منذ أكثر من عام ونصف العام مع بعض المسئولين عن تلك الصناديق، مشيرًا إلى أن بعض الجهات الاقتصادية لديها حجم صناديق كبير، تتراوح بين 100 و200 مليون جنيه، إلا أن الإدارة المختصة صغيرة ولا تتمتع بخبرة كافية.
وأوضح أن إتاحة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بالتعاون مع مديرى الأصول، ستوجه سيولة إضافية تجاه سوق المال، الأمر الذى يشجع الشركات مستقبلا على إصدار سندات.
وقال إن اتجاه معظم أموال تلك الصناديق لأدوات الدخل الثابت كالسندات وأذون الخزانة، إلى جانب الشهادات الادخارية والودائع قصيرة الأجل، أمر طبيعى لتلك الصناديق التى تلتزم بسداد مزايا للمشتركين.
من جهته قال سامح خليل، العضو المنتدب السابق لشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، إن الضوابط الجديدة أجازت للمسئولين عن صناديق التأمين الخاصة الاستعانة بمديرى أصول لتلك الأموال، إلا أنها لم تلزمهم، ومن ثم فإن استفادة السوق من إقرار تلك التعديلات مرهونة بتعاقد مديرى الأصول مع أكبر عدد من صناديق التأمين الخاصة.
وأكد أن هناك عددًا من الصناديق تستثمر فى أدوات الدخل الثابت وصناديق النقدية بالفعل، ومن ثم فإن استقطاب الصناديق التى لا تتعامل مع تلك الأدوات سيضمن جذب أكبر قدر من السيولة لسوق المال.
وأضاف العضو المنتدب السابق لشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، أن إسناد إدارة الصناديق لمديرى الاستثمار طبيعى؛ لكونهم أكثر خبرة بتطورات أسواق المال وكيفية التواكب معها لتقليل المخاطر المحتملة وتحقيق أكبر عائد ممكن، علاوة على تحركهم وفقًا لإستراتيجية محترفة تعتمد على قياس معدلات العائد والمخاطرة والسيولة.
ورحّب بإقرار التعديلات التى مِن شأنها تنشيط سوق المال وتعزيز التعاون بين مديرى محافظ الأوراق المالية والمسئولين عن إدارة صناديق التأمين الخاصة.