kebaierkhaled
02-23-2013, 23:01
صعود الصادرات اليابانية لأول مرة في ثمانية أشهر أهم الأحداث الآسيوية خلال الأسبوع المنقضي
سيطرت اليابان على الأجواء الآسيوية خلال الأسبوع المنصرم لعدة عوامل تمثلت في صعود الصادرات اليابانية لأول مرة في ثمانية أشهر، فضلاً عن تصريحات رئيس الوزراء آبي عن عدم وجود ضرورة لشراء سندات أجنبية خلال هذه الفترة حتى بعد قدوم رئيس جديد للبنك المركزي الياباني.
بداية جاء صعود الصادرات اليابانية للمرة الأولى في ثمانية أشهر خلال كانون الثاني عاملاً إيجابياً محفزاً لثالث الاقتصاديات العالمية الذي يمر بمرحلة ركود اقتصادي كبير إلا أن ارتفاع الصادرات لم يشفع للميزان التجاري للبضائع لتجنب تحقيق عجز.
في هذا الإطار نشير أن صعود الصادرات جاء على خلفية تراجع قيمة الين في الفترة السابقة الأمر الذي مكن الشركات اليابانية من تحسين أداء صادراتها بشكل نسبي. حيث ما زال الطريق طويل لدعم اقتصاد اليابان بشكل نحو التخلص من الانكماش التضخمي.
من ناحية أخرى ما زال القائمين على السياسة النقدية في اليابان عاجزين عن تحقيق هدف التضخم المستهدف عند 2% حتى الآن. الأمر الذي قد يحتاج المزيد من التحفيز النقدي الذي قد نشهده في الفترة القادمة في ظل القيادة الجديدة للبنك المركزي الياباني التي من المفترض أن تكون داعمة للسياسات التحفيزية بقوة.
على المقابل لاحظنا ما حدث خلال تجمع مجوعة العشرين حيث أشادت المجموعة بالسياسات التحفيزية التي تنتهجها اليابان، دون التطرق إلى الحديث عن الين و عدم اتهام الحكومة اليابانية بأنها تتلاعب في أسعار الصرف لخفض قيمة الين.
في هذا السياق رأينا رئيس الوزراء الياباني آبي يدلي بتصريحات من نوع أن اليابان لا تحتاج إلى شراء سندات أجنبية خلال هذه الفترة ليبعث بذلك رسالة طمأنة لمجموعة الشعرين و تجنب أي صراعات مع اقتصاديات أخرى قد تتهم اليابان بالتلاعب. مع محاولة آبي لإلغاء فكرة أن اليابان تسعى لخفض الين و تضعه كأولوية أكبر من دعم النمو.
حيث أن عملية شراء سندات أجنبية كانت ستمضن توفير سيلولة نقدية كبيرة و رفع المعروض من الين بأعلى من حدود الطلب مما كان سيعمل على خفض قيمته، حيث أن اليابان لا تحتمل ارتفاع الين في الفترة القادمة في ظل توقعات برفع التحفيز النقدي.
تأتي هذه المعطيات وسط أسبوع عالمي متذبذب على خلفية انقسام أعضاء البنك الفدرالي خلال اجتماعه، فريق ينادي باستكمال بامج التيسير الكمي و فريق آخر أشار إلى ضرورة إنهائها لرؤيتهم أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى خلال هذه الفترة و لا يحتاج إلى هذه السياسات التي قد تكلف الاقتصاد الأمريكي خسائر على المدى الطويل.
في غضون ذلك لاحظنا مؤشرات سلبية طغت على الاقتصاد الأمريكي بارتفاع طلبات الإعانة فضلً عن انكماش مؤشر فيلادلفيا الصناعي. أما على الصعيد الأوروبي فلم يختلف الأمر كثيراً حيث شهدنا استمرار تراجع كل من القطاع الصناعي و الخدمي لمنطقة اليورو. الأمر الذي يثير شكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي. حيث أن هذه المعطيات أثرت على الأسواق العالمية بشكل سلبي و زيادة حدة المخاوف خصوصاً من منطقة اليورو.
سيطرت اليابان على الأجواء الآسيوية خلال الأسبوع المنصرم لعدة عوامل تمثلت في صعود الصادرات اليابانية لأول مرة في ثمانية أشهر، فضلاً عن تصريحات رئيس الوزراء آبي عن عدم وجود ضرورة لشراء سندات أجنبية خلال هذه الفترة حتى بعد قدوم رئيس جديد للبنك المركزي الياباني.
بداية جاء صعود الصادرات اليابانية للمرة الأولى في ثمانية أشهر خلال كانون الثاني عاملاً إيجابياً محفزاً لثالث الاقتصاديات العالمية الذي يمر بمرحلة ركود اقتصادي كبير إلا أن ارتفاع الصادرات لم يشفع للميزان التجاري للبضائع لتجنب تحقيق عجز.
في هذا الإطار نشير أن صعود الصادرات جاء على خلفية تراجع قيمة الين في الفترة السابقة الأمر الذي مكن الشركات اليابانية من تحسين أداء صادراتها بشكل نسبي. حيث ما زال الطريق طويل لدعم اقتصاد اليابان بشكل نحو التخلص من الانكماش التضخمي.
من ناحية أخرى ما زال القائمين على السياسة النقدية في اليابان عاجزين عن تحقيق هدف التضخم المستهدف عند 2% حتى الآن. الأمر الذي قد يحتاج المزيد من التحفيز النقدي الذي قد نشهده في الفترة القادمة في ظل القيادة الجديدة للبنك المركزي الياباني التي من المفترض أن تكون داعمة للسياسات التحفيزية بقوة.
على المقابل لاحظنا ما حدث خلال تجمع مجوعة العشرين حيث أشادت المجموعة بالسياسات التحفيزية التي تنتهجها اليابان، دون التطرق إلى الحديث عن الين و عدم اتهام الحكومة اليابانية بأنها تتلاعب في أسعار الصرف لخفض قيمة الين.
في هذا السياق رأينا رئيس الوزراء الياباني آبي يدلي بتصريحات من نوع أن اليابان لا تحتاج إلى شراء سندات أجنبية خلال هذه الفترة ليبعث بذلك رسالة طمأنة لمجموعة الشعرين و تجنب أي صراعات مع اقتصاديات أخرى قد تتهم اليابان بالتلاعب. مع محاولة آبي لإلغاء فكرة أن اليابان تسعى لخفض الين و تضعه كأولوية أكبر من دعم النمو.
حيث أن عملية شراء سندات أجنبية كانت ستمضن توفير سيلولة نقدية كبيرة و رفع المعروض من الين بأعلى من حدود الطلب مما كان سيعمل على خفض قيمته، حيث أن اليابان لا تحتمل ارتفاع الين في الفترة القادمة في ظل توقعات برفع التحفيز النقدي.
تأتي هذه المعطيات وسط أسبوع عالمي متذبذب على خلفية انقسام أعضاء البنك الفدرالي خلال اجتماعه، فريق ينادي باستكمال بامج التيسير الكمي و فريق آخر أشار إلى ضرورة إنهائها لرؤيتهم أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى خلال هذه الفترة و لا يحتاج إلى هذه السياسات التي قد تكلف الاقتصاد الأمريكي خسائر على المدى الطويل.
في غضون ذلك لاحظنا مؤشرات سلبية طغت على الاقتصاد الأمريكي بارتفاع طلبات الإعانة فضلً عن انكماش مؤشر فيلادلفيا الصناعي. أما على الصعيد الأوروبي فلم يختلف الأمر كثيراً حيث شهدنا استمرار تراجع كل من القطاع الصناعي و الخدمي لمنطقة اليورو. الأمر الذي يثير شكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي. حيث أن هذه المعطيات أثرت على الأسواق العالمية بشكل سلبي و زيادة حدة المخاوف خصوصاً من منطقة اليورو.