gehad87
09-18-2015, 09:14
قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره الاقتصادية عن مصر أن تطورات ايجابية قد طرأت على الأداء الاقتصادي المصري منذ نوفمبر 2014، وأن بعض التعهدات التي قطعتها مصر على نفسها في مؤتمر التنمية الاقتصادي في مارس الماضي يجري تطبيقها فعليا، مثل افتتاح تفريعة جديدة لقناة السويس واكتشاف آبار غاز ضخمة في البحر المتوسط، وهو ما يعني تحسين النظرة المستقبلية لمصر على المدى المتوسط.
وأضاف بيان نشرته وكالة رويترز يمثل وجهة نظر فريق البعثة التي زارت مصر وقد لا يمثل الإدارة التنفيذية للصندوق أن عودة مصر للأسواق الدولية قد تأكد بنجاحها في إصدار سندات يورو بقيمة 1.5 مليار دولار، كما تشير بيانات الاقتصاد الكلي الى انتعاش النمو الى نسبة 4.2% في عام 2014 / 2015 وتراجع معدلات التضخم.
وتابع البيان أن مؤشرات الأداء المالي قد أكدت استمرار تحسن أداء القطاع المصرفي بجانب نجاح السلطات المصرفية بشكل ملحوظ في تخفيض عجز الموازنة برغم تراجع المنح الأجنبية بفضل تطبيقها مجموعة من الإصلاحات التي تشمل دعم الطاقة وتخفيض فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية. وتستهدف الخطة الحكومية إيجاد توازن بين الدعم المالي من ناحية وزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية من ناحية أخرى.
وأضاف البيان أن معدلات البطالة ظلت مرتفعة خصوصا في اوساط الشباب، وأن العجز المالي والديون العامة المحلية لا تزال مرتفعة، كما أن الاحتياطيات كافية لتغطية ثلاثة اشهر من احتياجيات الاستيراد والصرف الأجنبي غير متوفر بشكل كاف.
وأبدى اعضاء البعثة ترحيبهم بالخطط الحكومية لمواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية بغرض تخفيض المديونية العامة وتشجيع ائتمان القطاع الخاص والتسبب بالتالي في دعم النمو وتوفير فرص العمل. ومن شأن تخفيض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة المساهمة في تعزيز قوة الموازنة، حسب البيان.
وأضافوا أن البنك المركزي المصري يبذل جهودا حثيثة للقضاء على سوق الصرف الموازية، كما سمح بتحريك السعر الرسمي للصرف بعد توسيع هامش الصرف بالفعل مطلع العام الجاري.
واعتبر البيان أن التحرك التدريجي نحو سياسة أكثر مرونة لتحديد اسعار الصرف وتمكين السوق من تحديد هذه الأسعار سيخدم مصالح مصر، حيث سيؤدي هذه التحرك الى توفير كميات كافية من العملات الأجنبية وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات والسياحة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد التقرير على أهمية اجراء اصلاحات هيكلية لكونها قادرة على تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتخفيض احتياجات التمويل.
وأضاف بيان نشرته وكالة رويترز يمثل وجهة نظر فريق البعثة التي زارت مصر وقد لا يمثل الإدارة التنفيذية للصندوق أن عودة مصر للأسواق الدولية قد تأكد بنجاحها في إصدار سندات يورو بقيمة 1.5 مليار دولار، كما تشير بيانات الاقتصاد الكلي الى انتعاش النمو الى نسبة 4.2% في عام 2014 / 2015 وتراجع معدلات التضخم.
وتابع البيان أن مؤشرات الأداء المالي قد أكدت استمرار تحسن أداء القطاع المصرفي بجانب نجاح السلطات المصرفية بشكل ملحوظ في تخفيض عجز الموازنة برغم تراجع المنح الأجنبية بفضل تطبيقها مجموعة من الإصلاحات التي تشمل دعم الطاقة وتخفيض فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية. وتستهدف الخطة الحكومية إيجاد توازن بين الدعم المالي من ناحية وزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية من ناحية أخرى.
وأضاف البيان أن معدلات البطالة ظلت مرتفعة خصوصا في اوساط الشباب، وأن العجز المالي والديون العامة المحلية لا تزال مرتفعة، كما أن الاحتياطيات كافية لتغطية ثلاثة اشهر من احتياجيات الاستيراد والصرف الأجنبي غير متوفر بشكل كاف.
وأبدى اعضاء البعثة ترحيبهم بالخطط الحكومية لمواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية بغرض تخفيض المديونية العامة وتشجيع ائتمان القطاع الخاص والتسبب بالتالي في دعم النمو وتوفير فرص العمل. ومن شأن تخفيض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة المساهمة في تعزيز قوة الموازنة، حسب البيان.
وأضافوا أن البنك المركزي المصري يبذل جهودا حثيثة للقضاء على سوق الصرف الموازية، كما سمح بتحريك السعر الرسمي للصرف بعد توسيع هامش الصرف بالفعل مطلع العام الجاري.
واعتبر البيان أن التحرك التدريجي نحو سياسة أكثر مرونة لتحديد اسعار الصرف وتمكين السوق من تحديد هذه الأسعار سيخدم مصالح مصر، حيث سيؤدي هذه التحرك الى توفير كميات كافية من العملات الأجنبية وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات والسياحة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد التقرير على أهمية اجراء اصلاحات هيكلية لكونها قادرة على تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتخفيض احتياجات التمويل.