gehad87
09-18-2015, 21:11
قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري إن البنك المركزي يسعي لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك. إن الشمول المالي أصبح أمراً حتمياً في الوقت الحالي لتحسن فرض النمو والقضاء علي الفقر والبطالة بجانب تأثيراته الإيجابية علي الاقتصاد بإدماج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي
وأضاف خلال كلمته في منتدي "الشمول المالي - التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي أمس، علي أن البنوك المصرية تقوم بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير التمويل لإقامة المشروعات وتنشيط الاقتصاد القومي ومحاربة البطالة والقضاء علي الفقر.قال "رامز".
وأوضح رامز إلي أن في مصر يعمل 38 بنكاً. لها 2732 فرعاً وعدد ماكينات الصراف الآلي 7500 ماكينة. وبطاقات الخصم المباشر 14.622 مليون بطاقة. و2.5 مليون بطاقة ائتمان.
وأضاف أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي عن طريق 4 بنوك هي "الأهلي المصري" و"مصر" و"القاهرة" و"التعمير والإسكان". دعمت مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد محافظ المركزي إن البنك عمل علي تشجيع التنمية المالية والشمول المالي وقا بـ3 مبادرات وهي مبادرة دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومبادرة دعم قطاع السياحة. ومبادرة التمويل العقاري. والبنك المركزي لن يتوقف عن دعم الاقتصاد عن طريق المبادرات.
وأكد محمد الاتربي رئيس بنك مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر أن الشمول المالي أصبح ضرورة وأمراً واقعاً. وغيابه يهدد الجميع ويعوق معدلات النمو العالمي ويحرم ملايين البشر من فرص أفضل في العمل والحياة.
ولافتاً النظر إلي أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت هذا المصطلح عام 2003 بهدف شمول أكبر شريحة من المواطنين وخاصة منخفضي الدخل بالخدمات المالية والمصرفية لجذب هؤلاء المواطنين إلي القطاع المصرفي.
وتابع بأن هناك أكثر من 2.5 مليار نسمة. 70% منهم في الدول النامية لا يتمتعون بخدمات مالية وأن مصر شأنها شأن كثير من الدول بدأت في إدراك خطورة غياب الشمول المالي علي تقدم الدول.
قال إن توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي بضم شرائح جديدة من المجتمع تدعم سلامة النظام المالي كما أن له تأثيراً إيجابياً واسعاً علي النشاط الاقتصادي حيث يؤدي إلي رفع معدلات الادخار والاستثمار وتعبئة الموارد المالية من خلال القنوات السرمية وتحقيق الاستخدمات الأمثل للموارد البشرية.
وأوضح أن آليات الشمول المالي تهدف إلي إدماج القطاع الاقتصادي غير الرسمي في القطاع الرسمي لكونه يستحوذ علي ما يتجاوز نسبة 50% من حجم الاقتصاد المصري ككل. وقد تضاعف حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في السنوات الأخيرة.
وارتفع بأكثر من 150 مليار جنيه علي مدار السنوات الخمس الماضية ليسجل 278.439 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 128.433 مليار جنيه في مارس 2010 وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. فيما لا يتجاوز عدد المتعاملين مع البنوك المحلية نسبة 10% من إجمالي القاعدة السكانية لمصر.
أوضح أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها المركزي بنحو 10 مليارات جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل لها جوانب اقتصادية واجتماعية جيدة فضلا عن النجاح الهائل الذي تم تحقيقه في إصدار شهادات قناة السويس والتي اجتذبت نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي مع بداية حفر القناة قبل عام. لافتا إلي اهتمام البنك المركزي بعمليات Mobile Banking والـInternet Banking التي اجتذبت أكثر من مليوني مستخدم خلال عام .2014 .
أكد رئيس بنك مصر دراسة بعض الآليات لتوسيع نطاق الخدمة لزيادة عدد المستخدمين خلال الفترة القادم حيث اهتم البنك المركزي المصري بالانتشار الجغرافي للبنوك بإصدار تعليمات بفتح فروع صغيرة للبنوك لتقديم الخدمات المصرفية لأنشطة التجزئة والشركات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف خلال كلمته في منتدي "الشمول المالي - التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي أمس، علي أن البنوك المصرية تقوم بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير التمويل لإقامة المشروعات وتنشيط الاقتصاد القومي ومحاربة البطالة والقضاء علي الفقر.قال "رامز".
وأوضح رامز إلي أن في مصر يعمل 38 بنكاً. لها 2732 فرعاً وعدد ماكينات الصراف الآلي 7500 ماكينة. وبطاقات الخصم المباشر 14.622 مليون بطاقة. و2.5 مليون بطاقة ائتمان.
وأضاف أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي عن طريق 4 بنوك هي "الأهلي المصري" و"مصر" و"القاهرة" و"التعمير والإسكان". دعمت مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد محافظ المركزي إن البنك عمل علي تشجيع التنمية المالية والشمول المالي وقا بـ3 مبادرات وهي مبادرة دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومبادرة دعم قطاع السياحة. ومبادرة التمويل العقاري. والبنك المركزي لن يتوقف عن دعم الاقتصاد عن طريق المبادرات.
وأكد محمد الاتربي رئيس بنك مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر أن الشمول المالي أصبح ضرورة وأمراً واقعاً. وغيابه يهدد الجميع ويعوق معدلات النمو العالمي ويحرم ملايين البشر من فرص أفضل في العمل والحياة.
ولافتاً النظر إلي أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت هذا المصطلح عام 2003 بهدف شمول أكبر شريحة من المواطنين وخاصة منخفضي الدخل بالخدمات المالية والمصرفية لجذب هؤلاء المواطنين إلي القطاع المصرفي.
وتابع بأن هناك أكثر من 2.5 مليار نسمة. 70% منهم في الدول النامية لا يتمتعون بخدمات مالية وأن مصر شأنها شأن كثير من الدول بدأت في إدراك خطورة غياب الشمول المالي علي تقدم الدول.
قال إن توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي بضم شرائح جديدة من المجتمع تدعم سلامة النظام المالي كما أن له تأثيراً إيجابياً واسعاً علي النشاط الاقتصادي حيث يؤدي إلي رفع معدلات الادخار والاستثمار وتعبئة الموارد المالية من خلال القنوات السرمية وتحقيق الاستخدمات الأمثل للموارد البشرية.
وأوضح أن آليات الشمول المالي تهدف إلي إدماج القطاع الاقتصادي غير الرسمي في القطاع الرسمي لكونه يستحوذ علي ما يتجاوز نسبة 50% من حجم الاقتصاد المصري ككل. وقد تضاعف حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في السنوات الأخيرة.
وارتفع بأكثر من 150 مليار جنيه علي مدار السنوات الخمس الماضية ليسجل 278.439 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 128.433 مليار جنيه في مارس 2010 وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. فيما لا يتجاوز عدد المتعاملين مع البنوك المحلية نسبة 10% من إجمالي القاعدة السكانية لمصر.
أوضح أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها المركزي بنحو 10 مليارات جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل لها جوانب اقتصادية واجتماعية جيدة فضلا عن النجاح الهائل الذي تم تحقيقه في إصدار شهادات قناة السويس والتي اجتذبت نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي مع بداية حفر القناة قبل عام. لافتا إلي اهتمام البنك المركزي بعمليات Mobile Banking والـInternet Banking التي اجتذبت أكثر من مليوني مستخدم خلال عام .2014 .
أكد رئيس بنك مصر دراسة بعض الآليات لتوسيع نطاق الخدمة لزيادة عدد المستخدمين خلال الفترة القادم حيث اهتم البنك المركزي المصري بالانتشار الجغرافي للبنوك بإصدار تعليمات بفتح فروع صغيرة للبنوك لتقديم الخدمات المصرفية لأنشطة التجزئة والشركات المتوسطة والصغيرة.