gehad87
09-20-2015, 13:34
أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية أن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة في ضوء رؤية رئيس الجمهورية تركز بشكل أساسى وجوهرى على دفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل مستمر بما يحقق 3 محاور رئيسية هي سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات و تحقيق التنمية المستدامة والتشغيل.
وأشار الوزير بعد حلف اليمين الدستورية في حكومة شريف اسماعيل، إلى أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة لا يستطيع الاقتصاد المصرى من خلال فوائضه على تحقيقها وهو ما يعنى ضرورة بعث روح الثقة في الاقتصاد المصرى من جديد من خلال إجراءات إصلاح هيكلى واقتصادى واجتماعى حتى نستطيع جذب المدخرات الخارجية سواء في صورة استثمار مباشر أو غير مباشر.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية قد حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار السياسى والاقتصادي والاجتماعى والمالى في مقالته التي نُشرت بمناسبة مؤتمر اليورومنى الذى عقد بالقاهرة مؤخراً حيث ركز سيادته على عدة نقاط تتمثل في استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية وأهمها خفض عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص .
وأشار إلى أن أحد أهم الآليات لتحقيق الاستقرار المالى هو استكمال قانون القيمة المضافة الذى سيسهم في تخفيض عجز الموازنة مؤكداً على ضرورة أن يتم تخفيض عجز الموازنة في إطار برنامج متوازن .. يوازن بين السياسات المالية والاقتصادية وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية.
كما أكد أيضاً على ضرورة أن يكون ضمن الإصلاحات تعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية وأيضاً إصلاحات لتحسين رأس المال البشرى ونوعية القوى العاملة .
وأضاف وزير المالية أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب ليس فقط تنفيذ تعديلات تشريعية تمس المنظومة الاقتصادية ولكن أيضاً بعث روح جديدة في المنظومة الإدارية والحكومية تجعل تلك التشريعات والنظم المعمول بها نافذة لخدمة الاستثمار والاقتصاد القومى.
كما تتطلب تلك المرحلة اعتماد الاستثمارات بصورة أكبر على القطاع الخاص والعمل على إحداث الاستقرار المالى وخفض معدلات الاحتياجات التمويلية للدولة والتي تزاحم بصورة كبيرة القطاع الخاص.
وبالرغم من أن هناك مؤشرات طيبة تؤكد زيادة حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والتي سجلت نسبة 17% في عام 2014/2015 إلا أن مزاحمة القطاع الحكومى لاتزال كبيرة جداً مما يجعل تكلفة الاستثمار في مصر مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.
وهذا يتطلب ضرورة حتمية السيطرة على معدلات العجز والدين العام وتغيير أولويات الإنفاق العام من خلال توجيهها بصورة أكبر لخدمة برامج الحماية الاجتماعية التي تصل للمواطن مباشرة وذلك على حساب أنواع الانفاق الأخرى التي لا تستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية وإنما يحدث ما يطلق عليه تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.
وأضاف وزير المالية أنه من ناحية أخرى سنستمر في الانفتاح على العالم وتنويع مصادر التمويل وتفعيل أدوات جديدة لجذب أطياف مختلفة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وفى هذا السياق أيضاً أشار الوزير " أتصور أنه مع تتميم الاستحقاق الدستوري الثالث بإنهاء الانتخابات البرلمانية فإن ذلك سيسهم في زيادة الثقة في الاستثمار في مصر وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال إجراءات إصلاح اقتصادى جادة وتنفيذ مشروعات عملاقة وتسليمها في توقيتاتها خاصة وأن هذه المشروعات وعلى رأسها مشروع ازدواج الممر المائى لقناة السويس ليست مشروعات قائمة بذاتها وإنما يترتب عليها استثمارات ضخمة في شتى المجالات وهو الأمر الذى تصبو إليه السياسة الاقتصادية المصرية والمتمثلة في العمل على ثلاث مسارات مسار إصلاح اقتصادى وأخر للمشروعات التنموية وثالث لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير بعد حلف اليمين الدستورية في حكومة شريف اسماعيل، إلى أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة لا يستطيع الاقتصاد المصرى من خلال فوائضه على تحقيقها وهو ما يعنى ضرورة بعث روح الثقة في الاقتصاد المصرى من جديد من خلال إجراءات إصلاح هيكلى واقتصادى واجتماعى حتى نستطيع جذب المدخرات الخارجية سواء في صورة استثمار مباشر أو غير مباشر.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية قد حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار السياسى والاقتصادي والاجتماعى والمالى في مقالته التي نُشرت بمناسبة مؤتمر اليورومنى الذى عقد بالقاهرة مؤخراً حيث ركز سيادته على عدة نقاط تتمثل في استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية وأهمها خفض عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص .
وأشار إلى أن أحد أهم الآليات لتحقيق الاستقرار المالى هو استكمال قانون القيمة المضافة الذى سيسهم في تخفيض عجز الموازنة مؤكداً على ضرورة أن يتم تخفيض عجز الموازنة في إطار برنامج متوازن .. يوازن بين السياسات المالية والاقتصادية وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية.
كما أكد أيضاً على ضرورة أن يكون ضمن الإصلاحات تعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية وأيضاً إصلاحات لتحسين رأس المال البشرى ونوعية القوى العاملة .
وأضاف وزير المالية أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب ليس فقط تنفيذ تعديلات تشريعية تمس المنظومة الاقتصادية ولكن أيضاً بعث روح جديدة في المنظومة الإدارية والحكومية تجعل تلك التشريعات والنظم المعمول بها نافذة لخدمة الاستثمار والاقتصاد القومى.
كما تتطلب تلك المرحلة اعتماد الاستثمارات بصورة أكبر على القطاع الخاص والعمل على إحداث الاستقرار المالى وخفض معدلات الاحتياجات التمويلية للدولة والتي تزاحم بصورة كبيرة القطاع الخاص.
وبالرغم من أن هناك مؤشرات طيبة تؤكد زيادة حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والتي سجلت نسبة 17% في عام 2014/2015 إلا أن مزاحمة القطاع الحكومى لاتزال كبيرة جداً مما يجعل تكلفة الاستثمار في مصر مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.
وهذا يتطلب ضرورة حتمية السيطرة على معدلات العجز والدين العام وتغيير أولويات الإنفاق العام من خلال توجيهها بصورة أكبر لخدمة برامج الحماية الاجتماعية التي تصل للمواطن مباشرة وذلك على حساب أنواع الانفاق الأخرى التي لا تستفيد منها الفئات الأولى بالرعاية وإنما يحدث ما يطلق عليه تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.
وأضاف وزير المالية أنه من ناحية أخرى سنستمر في الانفتاح على العالم وتنويع مصادر التمويل وتفعيل أدوات جديدة لجذب أطياف مختلفة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وفى هذا السياق أيضاً أشار الوزير " أتصور أنه مع تتميم الاستحقاق الدستوري الثالث بإنهاء الانتخابات البرلمانية فإن ذلك سيسهم في زيادة الثقة في الاستثمار في مصر وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال إجراءات إصلاح اقتصادى جادة وتنفيذ مشروعات عملاقة وتسليمها في توقيتاتها خاصة وأن هذه المشروعات وعلى رأسها مشروع ازدواج الممر المائى لقناة السويس ليست مشروعات قائمة بذاتها وإنما يترتب عليها استثمارات ضخمة في شتى المجالات وهو الأمر الذى تصبو إليه السياسة الاقتصادية المصرية والمتمثلة في العمل على ثلاث مسارات مسار إصلاح اقتصادى وأخر للمشروعات التنموية وثالث لبرامج الحماية الاجتماعية.