emad glal
09-20-2015, 13:49
كان لتهاوى أسعار النفط فى الأسواق العالمية آثارا لا تخطئها العين على دول الشرق الأوسط التى تعتمد الكثير اقتصاداتها على النفط، فبعض الدول تعانى تراجعا فى عائداتها النفطية، وتسارع لتغطية العجز فى ميزانياتها، فى وقت يتوقع فيه دخول المزيد من النفط الخام إلى الأسواق. ورغم اعتماد عدد من الدول الخليجية على احتياطات نقدية وافرة، نجد العراق يتجه نحو مزيد من الاستدانة لتمويل حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، فى وقت يطالب فيه العراقيون بإصلاح شبكات الكهرباء المتداعية. فى المقابل سيمكن الاتفاق النووى الذى وقعته إيران مع القوى العالمية الست الكبرى طهران من العودة إلى سوق النفط العالمية وإجراء عمليات تطوير، طال انتظارها، لحقولها النفطية لزيادة إنتاجها اليومى. احتمالية دخول المزيد من الإمدادات النفطية إلى الأسواق دفعت المحللين إلى خفض توقعاتهم بشأن ارتفاع أسعار النفط خلال العام القادم، ويرى خبراء الصناعة أنه حتى فى حالة ارتفاع الأسعار فقد يرتفع الإنتاج الأمريكى ويحافظ على انخفاض الأسعار لعدة سنوات قادمة وهو ما يشكل تحديا لسلطات منظمة الأوبك. ويقول غريغ بريدي، مدير الطاقة العالمية والموارد الطبيعية فى مجموعة أوراسيا: "ما من شك فى قدرة الأوبك على توحيد صفوفها مجددا، لكن ارتفاع الأسعار بشكل سريع غير ممكن لأنك ستواجه بزيادة كبيرة فى الإنتاج الأمريكى." تذبذب أسعار النفط ليس بالشيء الجديد على الشرق الأوسط، فقد شهدت انخفاضا فى ثمانينات القرن الماضى عقب أزمة النفط التى اجتاحت الولايات المتحدة فى السبعينات. هذه المرة، ومع تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 % منذ منتصف العام الماضى، تمتلك دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت احتياطيات نقدية كبيرة ستمكنها من تخفيف وقع الأزمة، ناهيك عن لجوء الكثير من دول الخليج أيضا إلى تنويع اقتصاداتها. لكن حتى الدول التى تملك احتياطيات ضحمة يتوقع أن تعانى من توقف مشروعات الاستكشاف والحفر الجديدة فى دولها. ففى يناير أعلنت شركة رويال دتش شل وقف مشروع الكرعانة للبتروكيماويات فى قطر، الذى تصل حصة شركة قطر للبترول فيه إلى 80 %، فيما تملك شركة شل 20 %. وألقت الشركة باللائمة على انخفاض أسعار الطاقة. رغم تراجع الأسعار، رفضت السعودية، أضخم منتج نفطي، خفض إنتاجها وواصلت إنفاقها الحكومى على برامج الدعم الواسعة. لكن برغم تحذير صندوق النقد الدولى المملكة فى يونيو من مواجهة عجز يقدر بنحو 20 ب% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنها تعتمد على احتياطى نقدى هائل برغم الحرب المكلفة التى تقودها فى اليمن. وفى العراق، الذى خسر ثلث أراضيه تقريبا لصالح جماعة الدولة الإسلامية العام الماضي، تبدو الأوضاع أكثر تعقيدا حيث توجه 95% من العائدات النفطية للإنفاق الحكومى، فبلغ العجز فى الميزانية التى تقدر ب 102.5 مليار دولار نحو 21.4 مليار دولار فى أغسطس، وفى الوقت ذاته باع إقليم كردستان الذى يحظى باستقلال ذاتى النفط بمعزل عن حكومة بغداد. وكتب صندوق النقد الدولى فى أغسطس: "يواجه العراق صدمة مزدوجة نتيجة تمرد الدولة الإسلامية وانخفاض أسعار النفط العالمية. لا تزال هناك مخاطر كبيرة للغاية بفعل اتساع نطاق الصراع والتوترات السياسية وتراخى تنفيذ السياسات والمزيد من صدمات أسواق النفط، عالية للغاية." فى المقابل تستعد إيران لرفع العقوبات الاقتصادية ضمن الاتفاق النووى الذى وقعته مع القوى العالمية الست والذى حد من قدرات برنامجها النووي. ويقدر المحللون امتلاك إيران لنحو 30 مليون برميل من النفط على أهبة الاستعداد لدخول السوق. ويعتقد الخبراء أن إجراء الإصلاحات اللازمة لحقولها النفطية التى توقفت نتيجة العقوبات سيمكن إيران من رفع إنتاجها النفطى إلى أربعة ملايين برميل يوميا تضاف إلى الإنتاج العالمي. وقالت وكالة موديز للتصنيف فى يوليو: "غياب الارتفاع فى الطلب العالمى، وزيادة المعروض سيؤديان حتما إلى انخفاض الأسعار". من بين بطاقات الإمداد الأخرى ليبيا، التى انخفض إنتاجها النفطى بشكل كبير عقب انتفاضة عام 2011 التى شهدت سقوط ومقتل العقيد معمر القذافى، ومنذ ذلك الحين انقسمت البلاد بين حكومتين متنافستين وميليشيات متناحرة لكن مع توقيع اتفاق السلام المحتمل يتوقع ارتفاع الإنتاج إلى نحو مليون برميل يوميا، بحسب مؤسسة سيتى إنفستمنت ريسيرش. وحتى وإن انخفضت الأسعار، تحذر مودى من أن العراق والسعودية ستقومان بزيادة إنتاجهما فى محاولة لتعويض الخسائر المالية - وإضافة المزيد إلى الإمداد العالمى واحتمالية استمرار انخفاض الأسعار، وهو ما يلقى مزيدا من الضغوط على أعضاء أوبك قبل اجتماعهم المرتقب القادم. وقال بريدي، من مجموعة أوراسيا: "سيظل العالم يشهد وفرة فى الإمداد خلال عام 2016 وسيظل الأمر على هذا النحو حتى عام 2017 كى نشهد تراجعا حقيقا فى المخزونات الضخمة.